رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

حجازي في مرمى البرلمان.. مطالب بوضع حد لمهزلة مصروفات المدارس الدولية

 مطالب بوضع حد لمهزلة
مطالب بوضع حد لمهزلة مصروفات المدارس الدولية

مصروفات المدارس الدولية تمثل عبء كبير على عاتق شريحة كبيرة من أولياء الأمور، لا سيما في ظل غياب الرقابة عليها من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحد الذي وصلت فيه مصروفات بعض المدارس الدولية إلى مليون جنيهًا.

برلماني يطالب وزير التعليم بوقف مهزلة مصروفات المدارس الدولية

وتقدم عضو مجلس النواب، النائب محمود قاسم، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بشأن مصروفات المدراس الدولية التي تقترب بعضها من المليون جنيهًا.

وتساءل «قاسم»، هل الدكتور رضا حجازى على علم بهذه الأرقام الفلكية في مصروفات بعض المدارس الدولية؟

كما تساءل عضو مجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية التي وراء ارتفاع مصروفات المدارس الدولية وهل سيقف الوزير صامتًا أمام هذا الوضع الذي المستفز لمشاعر المصريين؟ مطالبًا بإخضاع المدارس الدولية للقوانين الخاصة، والتعامل بالجنيه المصري وليس بالعملة الصعبة؛ لتخفيف الضغط على العملة الصعبة خاصة في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري.

ووصف «قاسم» هذا الارتفاع الجنوني فى مصاريف المدارس الدولية بأنه استغلال للمواطنين من الراغبين في حصول أطفالهم على قدر عالي من التعليم خاصة أن هناك بعض أولياء الأمور في مصر تتجه أنظارهم ورغبتهم فى التحاق أطفالهم بالمدارس الدولية لرغبتهم في الحصول على تعليم جيد لأطفالهم لأن التعليم يشغل حيزًا كبيرًا من تفكير المصريين.

ماذا عن التبرعات للمؤسسات التعليمية دون إيصال؟

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرد على سؤاله كتابة وتوضيح جميع الحقائق حول هذا الملف، مطالبًا الوزير بسرعة التدخل لمنع استغلال أولياء الأمور ووضع حد لهذه المهزلة -على حد وصفه- مع توضيح من الذين يحددون تكاليف الالتحاق بالمدارس الدولية.

كما تساءل النائب محمود قاسم، عن موقف الوزارة من مبالغ التبرعات التي تطالب المؤسسات التعليمية من أولياء امور التلاميذ بدفعها دون سند أو موجب من القانون وبدون إيصال استلام ويطلبون سدادها نقدًا للتهرب من الرقابة والضرائب؟ مطالبًا الدكتور رضا حجازى بالوقف الفوري لهذه التبرعات لعدم وجود أي سند قانوني لدفعها.