رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق شراكة مع فرنسا لدعم إصلاح التأمين الصحي

قرار جمهوري بالموافقة
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق شراكة مع فرنسا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر والموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2021، وقد نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال مايو 2022 على هذه الاتفاقية، والتي تهدف إلى تحديد الطرق التي في إطارها تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلها للحكومة المصرية لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في كل محافظات مصر ودعم الجهات المستفيدة “الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وزارة الصحة والسكان، وحدة العدالة الاقتصادية”، بالإضافة إلى مراجعة المخططات والعمليات والأدوات التنظيمية، بما يشمل تعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ عدة أنشطة.

وشاركت الوكالة الفرنسية للتنمية في وضع قانون التأمين الصحي والذي يهدف لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات الأولية التي ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف.

تطوير الخدمات الصحية 

وفي سبتمبر 2017، استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع المزمع انطلاقه قبل نهاية العام الجاري، والذي يهدف لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات الأولية التي ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المشروع يهدف إلى تطوير عدة وحدات صحية، بإجمالي 709 وحدة صحية، وتجهيز وتطوير مستشفيات الإحالة ب5 محافظات، وهم السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، بالإضافة إلى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوكالة الفرنسية ستمول المشروع بـ 30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.

كما ناقش وزير الصحة والسكان مع ممثلي الوكالة الفرنسية، ميكنة قانون التأمين الصحي الجديد، بدايةً بالخمس محافظات الأولية، السويس والإسماعيلية، وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء، تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية، لتسهيل خدمة المواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع التأمين الصحي الجديد، يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله.