رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

القبض على شابين يتعاملان فى النقد الأجنبى بمنطقة وسط البلد

التعامل فى النقد
التعامل فى النقد الأجنبى

تمكن رجال إدارة مباحث الأموال بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شابين تعاملا فى النقد الأجنبى، على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، بأن قام بإجراء عملية استبدال عملة أجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية، دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانونًا، بأن قاما بمباشرة عمل من أعمال البنوك وتبين أنهما اعتادا إجراء استبدال العملات الأجنبية بالعملة الوطنية دون أن يكون من المسجلين بممارسة هذا العمل.

إدارة مباحث الأموال العامة

وردت معلومات لمدير إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من أحد مصادره السرية بقيام شخصان بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقة وسط البلد التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبإجراء التحريات السرية، أكدت صحة تلك المعلومات، ثم اخبره المصدر السرى بعرض المتهم لمبلغ 10 الاف دولار امريكي، وعليه تم الإتفاق مع المصدر السرى على إتمام الصفقة بأحد الشوارع التابع لدائرة قسم شرطة قصر النيل.

النقد الأجنبى

فى الميعاد المتفق عليه توجه ضباط إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة رفقة قوة للتأمين، فشاهدوا المصدر السرى يتقابل مع المتهمان ودار بينهم حديث، وقام على أثره أحد المتهمان بإخراج مبالغ مالية، فقام بضبطه وضبط مبلغ التعامل، وقام بصرف المصدر السرى، وبتفتيش المتهمان عثر معه على مبلغ 10 آلاف دولارا أمريكيا 16 ألف جنيه مصري، وكذا هاتف محمول ماركة أى فون، وبسؤال المتهمان شفاهة أقرا له بالأتجار فى النقد الأجنبى  وتبين أنهما مقيمان بمنطقة الشرابية، وبفتح التليفون المحمول تبين أن به عدة محادثات على تطبيق الواتس آب بشأن أسعار بيع العملات، فتحرر المحضر اللازم.

النيابة العامة

تحرر المحضر اللازم، وبإحالة المتهمان إلى النيابة العامة وجهت لهما تهمة التعامل في النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، وقيامهما بإجراء عملية استبدال عملة أجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية، دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخصة لها قانونًا، وقيامهما بمباشرة عمل من أعمال البنوك، بأن أعتادا إجراء عمليات استبدال العملات الأجنبية بالعملة الوطنية دون أن يكون من المسجلين بممارسة هذا العمل طبقًا لأحكام القانون، فقررت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المبالغ النقدية والتليفونات المحمولة، وبعرضهما على قاضى المعارضات جدد حبسهما خمسة عشر يومًا.