الورقي
أجرى تحويلات مالية خارج البلاد.. ضبط وافد أجنبي يتاجر بالعملة في مدينة نصر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
ضبط تاجر عملة في مدينة نصر
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، مفيادها قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن قيام المتهم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج البلاد عن طريق استلام المبالغ المالية من بعض الوافدين للبلاد وتحويل قيمة تلك المبالغ بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالخارج مقابل تحصله على نسبة منها كعمولة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
وعثر بحوزة المتهم على (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – هاتف محمول)، وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية
وفي هذا الصدد، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، هدفه الحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
العقوبة تصل للسجن 10 سنوات والغرامة
كما تنص المادة (126) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، ولذلك يجب القضاء السوق السوداء التى تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية، يتم فى هذا السوق أيضًا الاتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع فى هذا السوق ولا بد من ان يتكاتف الجميع لمواجهة تداعياته على الفرد والمجتمع والتعامل بكل حزم وفقًا للقانون مع تلك الجرائم.
