تعرف على آخر تطورات قضية قتل سيدة حرقًا على يد زوجها بدمياط

تشهد محكمة جنايات دمياط، يوم السادس من أغسطس القادم أولى جلسات المتهم بقتل زوجته بعد قيامه بإشعال النيران بجسدها بإحدى قرى المحافظة.

عاجل.. ننشر نص الحكم بإعدام قاتل نيرة شنقًا

فضت غشاء بكارتها.. فتاة تهتك عرض طفلة بالمنصورة

كانت نيابة دمياط الكلية، انتهت من التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل سيدة على يد زوجها بعد أن أضرم النيران بجسدها بسبب خلافات نشبت بينهما، ووجهت النيابة العامة ثلاث اتهامات للزوج وهى: القتل العمد وكذلك تهمة إضرام التي أن بمسكن الزوجية فضلا عن اتهام ثالث بحيازة مواد مضرة للإنسان " بنزين" دون وجه حق.

زوج يقتل زوجته حرقا في دمياط

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام زوج بالتعدي على زوجته مستخدما مواد مشتعلة، وكان مستشفى دمياط التخصصي استقبل سيدة في العقد الثالث من العمر تدعى "ه. ع" فاقدة الوعي ومتأثرة بإصابات نتيجة اشتعال النيران بجسدها، ووصلت نسبة الحروق إلى 45٪ وعلى الفور تم إبلاغ قوات الأمن والتى حررت المحضر اللازم للواقعة، وأشارت أصابع الاتهام إلى الزوج "م ب" والذي أصيب هو الآخر ببعض الخروق نتيجة الحادث.

واستمرت التحريات حول كشف ملابسات الواقعة، والتى أكدت قيام الزوج بإضرام النيران بمسكن الزوجية بسبب رفض الزوجة طلبه بممارسة حقوقه الشرعية.

كما أكدت المجنى عليها بتحقيقات النيابة، قيام الزوج بإشعال النيران بجسدها لنفس السبب، وذلك قبل أن تفارق الحياة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى دمياط التخصصي متأثرة باصاباتها.

واكد حمادة حماد محامى المجنى عليها، أن قرارات النيابة ضمنت تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن القضية لم تستغرق وقتا طويلا بالتحقيقات، موضحا أن الاتهامات التى يواجهها المتهم يتكون كفيلة لتحقيق القصاص العادل، مشددا على أن نزاهة القضاء المصري تضمن تحقيق هذا الأمر.

وتنظر محكمة جنايات دمياط مطلع اغسطس القادم أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته حرقا في دمياط.

تعرف على عقوبة القتل العمد في القانون

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.