رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل ضبط 11ألف عبوة مبيد مجهولة المصدر وأطنان لحوم وأسماك فاسدة بالمنوفية

اللحوم المضبوطة بالحملة
اللحوم المضبوطة بالحملة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى فى تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

من جانبه، كشف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف النقاب عن أنه تم شن حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة بالإشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بمنوف وعدد من الجهات المعنية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع يدار دون ترخيص لتعبئة وتصنيع المبيدات الحشرية والمنظفات والتحفظ على 11 ألف و664 عبوة مبيد حشرى دون مستندات دالة على مصدرها وتم تحرير محضر جنح بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فى هذا الشأن.

وأكد رئيس المدينة على الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المركز لضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

حملات مكثفة للطب البيطري بالمنوفية تكشف “بلاوي ”

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، أنه تم شن العديد من الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة برئاسة مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك، وتم ضبط 150 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخطاطبة بمركز ومدينة السادات.

كما تم التحفظ على 500 كجم سردين منتهى الصلاحية بمركز أشمون، وفى قويسنا تم ضبط أحد الجزارين يقوم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى والتحفظ على 114كجم لحوم وتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.

على جانب آخر، يواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق التام مع الجهات الأمنية والمعنية جهودهم فى شن الحملات الرقابية الصارمة والمفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مع التفاعل الفوري مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة.