رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

لو محضرتهاش.. مشاهد من جلسة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

ممثلي الاتحاد خلال
ممثلي الاتحاد خلال جلسة العلاوات الخمس


كشف المستشار القانوني لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، عبدالغفار مغاوري، أن التحركات القضائية الخاصة بشأن دعوى تدبير صرف الموارد المالية تسير في الاتجاه الصحيح.

وكتب مغاوري عبر صفحته الرسمية، على فيسبوك، نعرض على حضراتكم ما حدث كأنكم حضرتم في الجلسة الثانية لجلسات تحضير الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وأحمد عرابي ومحمد غنيم وسميرة علي بالزام الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية  بالاشتراك مع رئيس الهيئة القومية للتامين  الاجتماعي أمام الدائرة 13 مفوضين محكمة القضاء الإداري  والتي كان مقرر لها جلسة 20يونيو 2022 بحضور المدعين وعدد كبير من قيادات اتحاد المعاشات وأصحاب المعاشات 
وحضر من الخصوم عن الدولة وأيضا رؤساء القطاع القانوني للهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

وأضاف مغاوري: وقدموا مستندات عبارة عن القانون25 لسنة 2020 وكذا مذكرة بدفاعهم أقروا فيها بعدم تنفيذ الحكم لعدم استخراج صورة تنفيذية، وأنهم صرفوا وفقا للقانون 25 لسنة 2020.


وتابع: ورددت المذكرة ماكانو يقولونه أمام المحكمة الإدارية العليا من أقوال مرسلة ردت عليها المحكمة الإدارية العليا في حينها عليها  بأن الحكم هو إعادة التسوية لمعاش الأجر المتغير  وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي؛ لأن التامينات أخلت بالقانون  بشان العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي وقت خروج المؤمن عليه إلى المعاش.

 
وأضاف: وأيضا هناك فرق بين إعادة التسوية وبين إضافة إلى المعاش وفقا لقوانين زيادات المعاشات، الخلاصة أن التامينات أقرت بأن الحكم لم ينفذ، وحيث أن الأحكام تنفذ ولا يصدر قانون بشأنها، الخلاصة أن دعوى اتحاد المعاشات تسير على الطريق الصحيح، وإننا مازلنا نواجه يخصم يدير أموالكم الخاصة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مازال متعنت؛ ولكننا نثق في عدالة القضاء بالزامهم بالتنفيذ، وقد أجلت هيئة مفوضي الدولة الجلسة ليوم 25 يوليو 2022.

 
وختم: نوضح أن هذا إجراء قانوني عادي وأيضا في ظل تعنت وتعسف المدعى عليهم في التنفيذ وبإقرارهم.

تفاصيل دعوى العلاوات الخمس


 قررت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة،  إرجاء نظر جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 25 يوليو القادم، بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية للرد.

وقال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات،  عبدالله أبو الفتوح،  إنه للمرة الثانية يتم تأجيل الدعوى بناء على طلب  مسئول التأمينات؛  مشيرًا إلى أنه يقول إنه لم يصلهم الصيغة التنفيذية الخاصة بحكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الصادر من المحكمة الإدارية العليا منذ أكثر من عامين.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن مسؤولي التأمينات قالوا إن قانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠، تنفيذًا للحكم الصادر، ليرد عليه محامى أصحاب المعاشات، الأحكام القضائية تُنفذ ولا تحتاج إلي قانون لتنفيذها، خاصة أن قانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ لا علاقة له بالعلاوات الخمس التى صدر بشأنها حكم الادارية العليا.

بدوره قال عبدالغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد المعاشات، إن ما حدث اليوم بالجلسة يعد تطورًا إيجابيًا لصالحنا.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن حديث مسؤولى التأمينات يعنى إقرارًا بأنه لم بتم تنفيذ الحكم، لأن الحكم القضائي لا يحتاج لإصدار قانون جديد لتطبيقه، خاصة أنهم أكدوا أنهم لم يتطلعوا على الصيغة التنفيذية.
وحملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها علي  أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.