رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

دعاء النجار تعلن موعد حفل توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية (صورة)

الكاتبة الصحفية دعاء
الكاتبة الصحفية دعاء النجار

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، أنه تقرر إقامة احتفال المسابقة وتوزيع الدروع وشهادات التكريم عن عامي 2020 و2021، يوم 5 يوليو المقبل.

 

وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، في بيان لها، إن النقابة ستحتفل نقيبا ومجلسا، بالزملاء الفائزين، وتكريم الحاصلين على رسائل الماجستير والدكتوراه، وعدد من رائدات ورواد المهنة في حفل كبير بمسرح النقابة يليق بهم.

 

بالأسماء.. الحاصلون على جائزة سمير قصير لـ«حرية الصحافة»

وفي وقت سابق، أعلنت جائزة سمير قصير لحرية الصحافة فوز الصحفي والروائي الكبير عزت القمحاوي، بالجائزة عن فئة مقال الرأي بعنوان: «عمارة الريبة.. هوس البنايات الكبرى والشوارع الواسعة».

 

كما أعلنت الجائزة فوز الصحفية إيمان عادل بالجائزة فئة التقرير الإخباري السمعي البصري، الذي حمل عنوان: «رانيا رشوان التي خلعت حجابها في قرية الجهاديين».

 

في السياق عينه، فاز الصحفي العراقي صفاء خلف، بجائزة سمير قصير لفئة التحقيق الاستقصائي، بتحقيق حمل عنوان: «أزمة مياه العراق.. تغيرات المناخ قد تؤدي إلى هجرة ونزاعات أهلية».

 

الروائي والصحفي الكبير عزت القمحاوي يُعلّق على فوزه بجائزة سمير قصير لحرية الصحافة

وفي أول تعليق له على فوزه بالجائزة، قال الروائي الكبير عزت القمحاوي: «شاءت المهنة التي لم أعرف غيرها أن تكرمني بجائزة سمير قصير المرموقة لحرية الصحافة.. شكرا لمنصة (المنصة) التي نشرت واقترحت ترشيح المقال، شكرا للصحافة المستقلة التي تنفخ الروح في مهنة تحتضر».


وتابع في منشور له على صفحته بـ«فيسبوك»: «شكرا لمؤسسة سمير قصير التي استطاعت بنشاطاتها في تدريب الصحفيين وبجائزتها أن تبقي دم الصحفي الذي تحمل اسمه طازجا يطارد الجناة بعد ١٧ عاما من اغتياله».

 

معلومات عن جائزة سمير قصير لحرية الصحافة

وجائزة سمير قصير لحرية الصحافة هي جائزة صحفية سنوية يقدّمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير منذ 2006، أقيمت الجائزة تخليدًا لذكرى الصحفي والمؤلف اللبناني سمير قصير الذي اُغتيل في 2 يونيو 2005.

 

وتقدم جائزة سمير قصير لحرية الصحافة منذ العام 2006، من قبل الاتحاد الأوروبي، لأفضل مقال رأي وتحقيق استقصائي، عالجا مواضيع مرتبطة بدولة القانون وحقوق الإنسان «الحكم الرشيد، محاربة الفساد، حرية الرأي والتعبير…»، وتبلغ قيمتها 10 آلاف يورو.