رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

تفاصيل جديدة.. الشيوخ يكشف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

الشيوخ يكشف تعديلات
الشيوخ يكشف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

مازال الحديث حول قانون التصالح فى مخالفات البناء المرتقب، وملامحه، يتصدر المشهد في مصر، خاصة بعد التصريحات الأخيرة، التى خرحت عن وزير التنمية المحلية، في ظل شكاوى المواطنين من العوائق التى تواجههم في عملية اتمام التصالح واستخراج التراخيص الجديدة.

من جانبه، أكد النائب السيد جمعه، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، ستزيد من فرص تقنين العقارات المخالفة، من خلال معالجة المشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى؛ وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح، أن التعديلات المنتظرة ستتضمن اجراءات تزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، ومن ثم فتح الباب أمام من لم يتمكنوا من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى، مشيرا إلى أن تلك التعديلات لن تسعى لإزالات وإنما توفير آليات قانونية أكثر تساعده على اتخاذ وإتمام التصالح في البناء وتقنين أوضاعه.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون المرتقب من المتوقع أن يتعامل مع من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الاشتراطات فى القانون السابق خاصة وأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون ولكن بما لا يشكل تهديدا على حياة القاطنين، مطالبا بأن يتم مراعاة طبيعة كل محافظة بالاشتراطات الموضوعة حتى تسهل من إتمام طلب التصالح.

وتابع "كما أنه سيشمل آلية التعامل مع من تقدم بعد انتهاء مدة القانون السابق، وأيضا من لم يتقدم من الأساس للتصالح، وهو ما سيسهم في الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات".

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، قائلا: "قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين أوضاع المبانى الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية..ورقمنة العقارات ورفع القيمة الاستثمارية للعقارات ما يعنى أن سعر العقار سيرتفع بعد التصالح..وهذا التشريع جاء دعوة للتصالح وليس عقاب".

تعديلات على قانون التصالح 

قال اللواء محمود شعراوى، إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وتتلخص تصريحات وزير التنمية، بشأن تعديلات قانون التصالح في الآتي:-

القانون سيخرج بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل.
ستتضمن التعديلات معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى.
يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
سيتم الانتهاء منه في اقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وقال شعراوي، إن التعديلات المقترحة سيتم عرضها على مجلس النواب.

وستشمل تلك المقترحات الحالات الأتية:-

التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون.
الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة.
تخفيف الحظر الوارد في القانون.
فتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص.
ولم يكن تصريح وزير التنمية المحلية الأول، فقد سبقة تصريح لوزير الإسكان عاصم الجزار، والذي أكد أن  هناك قانون جديد لحل هذه الإشكالية.

تيسيرات جديدة بقانون التصالح في المخالفات


وقال  وزير الإسكان، إنه يتم  إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة، وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.
وأشار إلى: "قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ".

وأكد  الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.

إضافة جرائم مخلة بالشرف


ولفت، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفه "مخله بالشرف "جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.

وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:" اشتراطات البناء إجراء مؤقت والمشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات ".