رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

تشريع بوقف ضريبة الأطيان الزراعية أمام مجلس النواب.. الثلاثاء المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وأشار التقرير، إلى صدور القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة    2017 بنهاية شهر يوليو من عام 2020، فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.

وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14 % من الإيجار السنوي للأراضي هي تلك القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة ويلتزم ممول المكلفه للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويا.

 فهي تعتمد كليا على القيمة الايجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض إنه في طريقه إلي التحقيق وتتمثل العينة في إنها ضريبة تستحق على الإيراد الذي تغله الأرض الزراعية كائنا ما كان مالكها أو واضع اليد عليها ولا مجال للبحث في ظروف المكلف بأدائها.