رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

150 مليون دولار غرامة على تويتر لاستخدام أرقام الهواتف للإعلانات المستهدفة

تويتر
تويتر

قالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن على تويتر أن يدفع 150 مليون دولار غرامة، لاستخدامه أرقام الهواتف للإعلانات المُستهدفة، حيث قالت أثرت هذه الممارسة على أكثر من 140 مليون مستخدم على تويتر، بينما عززت المصدر الأساسي لإيرادات تويتر.

وسيدفع تويتر غرامة قدرها 150 مليون دولار ويضع ضمانات جديدة لتسوية مزاعم المنظمين الفيدراليين بأن النظام الأساسي الاجتماعي فشل في حماية خصوصية بيانات المستخدمين على مدى ست سنوات.

وأعلنت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية التسوية عبر تويتر يوم الأربعاء، ويزعم المنظمون أن تويتر انتهك أمر لجنة التجارة الفيدرالية لعام 2011 من خلال خداع المستخدمين حول كيفية الحفاظ على خصوصية وأمان معلومات الاتصال غير العامة الخاصة بهم وحمايتها.

من مايو 2013 إلى سبتمبر 2019، أخبر تويتر المستخدمين أنه كان يجمع أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني لأغراض تتعلق بأمان الحساب، ولكنها أخفقت في الكشف أنها ستستخدم أيضًا المعلومات لتمكين الشركات من إرسال إعلانات مستهدفة عبر الإنترنت إلى المستخدمين على المنصة، حسبما زعمت الحكومة الأمريكية.

كما زعم المنظمون، في دعوى قضائية فيدرالية أقيمت يوم الأربعاء، أن تويتر زعم أنه امتثل لاتفاقيات الخصوصية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا، والتي تحظر على الشركات معالجة معلومات المستخدم بطرق تتعارض مع الأغراض التي يسمح بها المستخدمون.

وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "حصل موقع تويتر على بيانات من المستخدمين بحجة تسخيرها لأغراض أمنية، لكن انتهى به الأمر أيضًا باستخدام البيانات لاستهداف المستخدمين بالإعلانات، وتابعت أثرت هذه الممارسة على أكثر من 140 مليون مستخدم على تويتر، بينما عززت المصدر الأساسي للأرباح على تويتر.

تفاصيل الغرامة

وتمتلك الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها أكثر من 229 مليون مستخدم حول العالم، ويجب أن تتم الموافقة على الغرامة البالغة 150 مليون دولار وإجراءات الامتثال الجديدة المطلوبة بموجب التسوية من قبل محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا.

قال كبير مسؤولي الخصوصية في تويتر، داميان كيران، في منشور على مدونة يوم الأربعاء: "الحفاظ على أمان البيانات واحترام الخصوصية أمر نأخذه على محمل الجد، وقد تعاونا مع لجنة التجارة الفيدرالية في كل خطوة على الطريق، وقال إن الشركة اتخذت خطوات وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية بشأن تحديث العمليات وإجراء تحسينات أخرى؛ لضمان أن تظل البيانات الشخصية للأشخاص آمنة وحماية خصوصيتهم.