رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

العفو الرئاسي: السيسي يأمر بعودة الطلاب والموظفين المفصولين

السيسي يأمر بعودة
السيسي يأمر بعودة الطلاب والموظفين المفصولين

كشف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة العفو الرئاسي، النائب محمد عبدالعزيز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بعودة الطلاب المفصولين من جامعاتهم والموظفين كذلك، بسبب بعض القضايا.

العفو الرئاسي وعودة الطلاب والموظفين المنفصلين من الجامعة وأعمالهم

وكشف «عبدالعزيز» أن لجنة العفو الرئاسي وضعت معايير واضحة لاختيار السجناء الذين يستحقون الحصول على العفو، ومعايير واضحة لاستبعاد الحالات من العفو، مؤكدًا أن أن العفو الرئاسي لا يشمل من تورطوا في دماء المصريين بالعمليات الإرهابية وأيضا المنتمين إلى الجماعات الإرهابية وما دون ذلك يدخل في موقع الخلاف في الرأي.

وقال عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»: "الرئيس وجه بعود الطلاب المفصولين من جامعاتهم أو الموظفين الذين فصلوا بسبب بعض القضايا؛ لجنة العفو لرئاسي لا تنظيم لأسم الشخص ولكن المعايير التي وضعتها؛ والهدف الأساسي الشباب الصغير الذي خالف قانون التظاهر وإعادة دمجه في الحياة العامة".

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز: "غير صحيح على الإطلاق أن لجنة العفو الرئاسي، تقوم بالتركيز على أسماء المشاهير بل على العكس الأسماء غير المشهورة التي لا يوجد لها من يدافع عنها ربما تكون اللجنة فرصة لها"، مُتابعًا: "نحن نعمل على مدار الساحة ونهاية عمل اللجنة مع أخر طلب يصل إليها؛ وهناك مجموعة قبل تشكيل اللجنة خرجوا من السجون بالفعل".

 واستطرد: “ما دون ذلك يدخل في مجال الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن نعطى فرصة جديدة للشباب، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعودة الطلاب المفصولين من جامعاتهم بسبب قضايا مخالفة قانون التظاهر”، مؤكدًا أن اللجنة لا تنظر إلى الاسم مشهور أم لا، وإنما للمعايير التي وضعت، وأن الهدف من اللجنة هو العفو عن الشباب الذين سجنوا لمخالفتهم إجراءات قانون التظاهر، ويمكن إدماجهم في الحياة العامة.

كما شدد على أن اللجنة تهتم بالأسماء غير المشهورة وليس لها منظمات تدافع عنها، مردفا: "ننظر للحالة وفقًا للمعايير وليس للشهرة".

واختتم «عبدالعزيز»، تصريحاته، قائلًا: "مع إعادة تشكيل اللجنة حصلنا على طلبات أخرى ونتلقى الطلبات من عدة وسائل مثل الموقع الالكتروني للمؤتمر الوطني للشباب أو من خلال مجلس حقوق الانسان وسوف يتم دراسة كافة الطلبات".