خبير اقتصادي: رفع المركزي أسعار الفائدة " 2% " لمواجهة التضخم والحد من خروج الاستثمارات

علق أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، مؤكدا أن هذا كان متوقعا خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل لـ 1 % وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 20 عاما وذلك لكبح التضخم الأمريكي الذي بلغ 8.5 %، موضحا أنه قد سبقتنا بعض الدور العربية فقد رفعت البنوك المركزية في كل من البحرين والامارات والسعودية وقطر والكويت فور قرار الفيدرالي الأمريكي.

ورصد غراب، أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2 %، وذلك بهدف مواجهة التضخم القادم لنا من الخارج خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن رفع الفائدة هدفه الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى  تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم، موضحا أن رفع الفائدة هدفه الرئيسي الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة إلى أمريكا بعد رفع سعر الفائدة في بنوكها، مؤكدا أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه.

ولفت غراب، إلى أن لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي مرتبط بمشروعات كبيرة تدر عائد قوي وفعلي فهذا سيجنبه الصدمة التي تضرب عدد من الاقتصادات في المنطقة التي اعتمدت على نظام الاقتصاد الريعي فقط، مشيرا إلى أن رفع الفائدة خطوة ضرورية للحفاظ على قيمة سعر الجنيه وامتصاص وسحب السيولة من السوق المحلي ما يقلل من القدرة الشرائية ما يؤدي لكبح ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا يشجع الافراد على الادخار في الشهادات البنكية، موضحا أن رفع الفائدة رغم أنه اجراء ضروري لجأ اليه المركزي إلا أنه يرفع نسبة الفائدة على القروض القائمة والجديدة إلا أن هناك عددا من المبادرات التي طرحتها الحكومة لتيسير تمويلات المشروعات التنموية سيحميها من تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض.