رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

تطور قضائي مفرح بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تطور قضائي جديد بشأن
تطور قضائي جديد بشأن العلاوات الخمس

قررت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة تحديد جلسة 30 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات التحضير في الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا البدري فرغلي الذي وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
 

وحملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.

سبب الدعوى

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

 

وجاء في الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

 

واستندت الدعوى في طلبها علي  أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. 

أزمة العلاوات الخمس


ورغم صرف العلاوات الخمس بقانون جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، خاصة أن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، يرى أن الحكم القضائي  الصادر بتأييد الصرف لم يتم تنفيذه.

وصرفت الحكومة العلاوات على 4 دفعات كانت كل 3 أشهر، حيث كانت آخر  دفعة للعلاوات فى 1 ابريل 2021، وذلك للحالات اعتبارا من أول يوليو 2006 حتى أول يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.



وفي الوقت الذي يصر فيه أصحاب المعاشات على ضرورة تنفيذ القرار، ترى الحكومة أن الصرف جاء وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وليس بحكم قضائى لأن الحكم القضائى لم يكن فى مصلحة أصحاب المعاشات وأن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال فى الاقتصاد المحلى.

دعوى قضائية لاتحاد المعاشات


من جانبه، كشف المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، عبدالغفار مغاوري، أن الاتحاد رفع دعوى بمجلس  الدولة، حاليا تطالب الحكومة ووزير المالية والهيئة القومية للتأمينات بتدبير الموارد المالية الخاصة لصرف العلاوات الخمسة.

وأضاف تصريح لـ "النبأ": من تحصل على العلاوات الخمس وفق القانون الذي صدر مسبقا، أخذ جزء من حقه، مشيرا إلى أن التحركات الحالية ليس له علاقة به.
وتابع: أن قانون التأمينات الجديد لم يلغ القديم، وهذا يعنى أن أزمة العالقين الذين يواجهون صعوبة في تسوية معاشهم عليهم اللجوء لرفع دعوى قضائية في المحكمة الدستورية.