محكمة الجنايات تحدد مصير 5 أشخاص قتلوا عاملا بالرصاص في قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى في محافظة قنا، 5 أشخاص بينهم أشقاء بالسجن المؤبد، بتهمة قتل عامل من قرية القصر التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، بسبب خلافات مع آخرين علي قطعة أرض.

بداية أحداث الواقعة 
 

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2021 حينما تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا السابق، إخطارًا يفيد بالعثور علي جثة احد الأشخاص يدعي علي عمر. عامل، 46 عاما، بها طلق ناري داخل مزرعة في منطقة جبل المناصرة، وأوضحت التحريات أن المتهمين في الواقعة 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء  رفضوا تسليم ثمن قطعة أرض إلي المجني عليه ونشبت مشادة كلامية بينهما وقتل المجني عليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي قضت بالعقوبة المقدمة.

مقتل ربة منزل بطلق ناري “طائش” بقرية في قنا

وفي سياق آخر، لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري طائش أثناء نومها أعلى سطح منزلها ناحية قرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دشنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بداية أحداث الواقعة 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، من المستشفى العام بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري توفيت متأثرة بإصابتها أثناء إسعافها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان وتبين من خلال الفحص والمعاينة، مصرع سيدة تبلغ من العمر 45 عاما، وكشفت تحريات رجال المباحث أن السيدة كانت نائمة أعلى سطح منزلها وأصيب بطلق ناري طائش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف علي ملابساتها.

عقوبة القتل العمد فى القانون

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة