رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجهورات في اتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بعد شائعات وقف تداول في البيع والشراء.

وقال إن هناك 3 عوامل تؤثر في الأسعار، أولها سعر الذهب في السوق العالمي وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن قوي العرض والطلب.

ووأضاف «ميلاد»، أن تعويم الجنيه في الفترة الماضية، ساهم في تحريك سعر الذهب ولكن في الوقت الحالي، فإن المحرك الأساسي هو العرض والطلب في السوق.

و أشار إلى الانفصال جزئيا عن السعر العالمي للذهب بعد تخفيض معدل الاستيراد وحيث أنه يعتبر هناك شبه توقف عن الاستيراد.

وأوضخ رئيس الشعبة، أن هناك طلبا على حجم عرض ثابت في مصر من الذهب، «حيث كان هناك حركة عكسية الشهر الماضي».

وتابع: «مع التعويم الثاني للجنيه وطرح البنوك لشهادات الـ18%، كان هناك حركة مبيعات للذهب بهدف شراء الشهادات، ولكن اليوم هناك حركة عكسية، وبحث عن اتخاذ إجراءات تحوطية والحفاظ على القيمة، لذلك هناك إقبال على شراء الذهب».

أكد «ميلاد»، أن هناك زيادة في سعر البيع والشراء، وهو ما يؤكد أن آليات السوق تعمل، حيث أن هذه الزيادة لم تكن قاصرة على عمليات البيع فقط.

وبرر الزيادة في الأسعار بعدم الوضوح النسبي لما سيحدث في المستقبل، ما أدى إلى «تكالب» الناس على شراء الذهب وهو ما يحدث في اسواق العالم كلها.

وكانت قالت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في بيان رسمي، إن المنشور المتداول على بعض موقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأضافت الشعبيتين في بيان صحفي مشترك، أنه لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقًا لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، حسب البيان.

وأشارت الشعبتين إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مطالبين الجميع الحذر من تداولها خاصة.

وقالت الشعبتين، إن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، وإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.