رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

علي الهواري يكتب: الإرهابيون والمتآمرون والخونة و«الحوار الوطني»

علي الهواري يكتب:
علي الهواري يكتب: الإرهابيون والمتآمرون والحوار الوطني

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، إطلاق "حوار سياسي شامل" مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.

وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال لقائه عددا من الصحفيين والإعلاميين، «الحاجة إلى عقد حوار سياسي شامل يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة».

كما ترحم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي قائلا: "وقفتي مع الرئيس مرسي -الله يرحمه- كانت وقفة لصالح مصر، ولو تآمرت عليه يعني أنني تآمرت على مصر، أي تآمرت على 100 مليون مصري، مضيعًا حياتهم واستقرارهم".

وقد لاقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبًا واسعا من الأوساط السياسية والإعلامية والقوى المجتمعية، والتي وصفت الدعوة بأنها «تطور مهم للغاية»، وتعد «مؤشرًا هامًا سياسيًا».

وأكد سياسيون وحزبيون ونقابيون أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي "نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد".

وأشاروا" إلى أن "مبادرة الحوار السياسي تعيد بحث ملف الإصلاح السياسي من جديد، بعد عبور التهديدات والمخاطر الأمنية المختلفة، وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي".

الرئيس السيسي خلال حفل افطار الأسرة المصرية

وقد رحب عدد من الكتاب بهذه الدعوة، لا سيما وأنها جاءت في حفل حضره عددا من رموز المعارضة، على رأسهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، كما تزامنت مع تفعيل "لجنة العفو الرئاسي" التي تشكلت قبل سنوات للنظر في قضايا المعتقلين على ذمة قضايا سياسية أو قضايا رأي.

ورغم الترحيب الكبير والواسع الذي لاقته دعوة الرئيس في الداخل والخارج، إلا أنها أثارت الكثير من الجدل، وطرحت الكثير من الأسئلة لا سيما عن وضع بعض الشخصيات السياسية المقيمة في الخارج، والمتهمة بالتآمر على الدولة المصرية والتحالف مع جماعات إرهابية وأجهزة مخابرات أجنبية.

فما هو مصير هؤلاء، وهل سيتم دعوتهم للحوار الوطني الشامل، الذي أطلقه الرئيس السيسي، لا سيما وأن هذا الحوار كما قال الرئيس سيكون «دون استثناء أو تمييز». 

خبراء يستبعدون مشاركة جماعة الإخوان «الإرهابية» في الحوار

رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن هذا الحوار سيكون دون استثناء أو تمييز، إلا أن الكثير من الخبراء، استبعدوا مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في هذا الحوار لعدة أسباب منها، أن هذه الجماعة مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية داخل مصر وفي عدد من الدول العربية، كما أن هذه الجماعة لا تعترف بالنظام السياسي القائم في مصر حتى الأن، وما زالت ترفض الاعتراف بثورة 30 يونيو 2013 وتعتبرها انقلابا عسكريا.

محمد البرادعي.. متهم بالخيانة ونشر أخبار كاذبة والسعى لاسقاط الدولة

هرب الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس الجمهورية للشئون السياسية السابق، من مصر عام 2013، بعد اتهامه بخيانة الأمانة، بعد أن قدم استقالته بسبب فض اعتصام رابعة العدوية.

وفي أغسطس 2013، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام المصري المستشار هشام بركان ضد نائب الرئيس المستقيل محمد البرادعي.

ووفقا لما جاء في نص البلاغ، فإن البرادعي «تسبب في تغيير الموقف الأمريكي من دعم الثورة الشعبية التي اشتعلت في 30 يونيو، وبعد أن كان النواب الجمهوريون في الكونجرس يطالبون بمحاكمة باراك أوباما لمساعدته الإخوان ماليا ومساندتهم سياسيًا، انقلبوا على أنفسهم وطالبوا بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والتفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين والتحذير من فض الاعتصامات».

وانتهى صبري في بلاغه إلى «ضرورة إصدار السلطات المصرية قرارًا بمنع البرادعي من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام له لقيامه بارتكاب العديد من الجرائم التي يتعين مساءلته عنها، ومن ذلك تعمده تسريب معلومات عسكرية إلى الخارج ومعلومات عن قوة وزارة الداخلية، فضلًا عن قيامه بنصح الشخصيات الأجنبية بالضغط على السلطات المصرية لإجبارها على التفاوض مع الجماعة، وكلها تشكل أركان جريمة الخيانة العظمى».

وخلال الفترة الماضية هاجم الإعلام المصري الدكتور محمد البرادعي، بعد نشره سلسلة من التغريدات التي يهاجم فيها الدولة المصرية والنظام السياسي، حيث اتهم الإعلام الدكتور محمد البررادعي بالخيانة. 

وفي 2018، تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5453 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، اتهم فيه محمد البرادعى بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة المصرية لدى المؤسسات والهيئات الدولية والتدخل السافر فى أحكام القضاء ونشر أخبار كاذبة.

وقال محمود فى بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ محمد البرادعى وفور صدور أحكام القضاء ضد إرهابيين رابعة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة قانونا، شن حملة مسعورة ضد الدولة المصرية لدى المؤسسات الدولية وأرسل تقارير كاذبة عن تلك الأحكام وطالب فيها بالتدخل الخارجى لمنع تنفيذ تلك الأحكام، وأورد معلومات مغلوطة وكاذبة بتلك التقارير وعن طريق تصريحاته المنشورة عبر موقعه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيسبوك – تويتر ) وذلك لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية بالخارج.

وأضاف محمود فى بلاغه، أن محمد البرادعى ارتكب جريمة الاستقواء بالخارج ونشر أخبار كاذبة بعد اتفاقه المؤثم قانونا مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج وأجهزة استخباراتية اجنبية وهو الأمر الذى يوقع تحت منصة التجريم لتشاركه فى تحقيق اهداف جماعة الإخوان الإرهابية وهى السعى لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى.

وطالب محمود فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد البرادعى لارتكابه جرائم الاستقواء بالخارج ونشر أخبار كاذبة والتدخل فى أعمال القضاء والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها غير المشروعة، كما طالب محمود بإدراج اسم البرادعى على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسمه على النشرة الحمراء للانتربول لتوقيفه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، وأرفق محمود فى بلاغه جميع المستندات التى تؤكد صحة بلاغه.

وصرح الدكتور طه على، الباحث فى علم الاجتماع السياسى، لإحدى الصحف المصرية، أن محمد البرادعى أصبح يستخدم أسلوب المزايدة من خلال حسابه على "تويتر"، حيث أصبح يستخدم منصبة السوشيال ميديا سواء للدفاع عن جماعات إرهابية، أو الهجوم على دول والمزايدة عليها.

وأضاف الباحث فى علم الاجتماع السياسى، أن محمد البرادعى لا يعرف خصوصيات كل دولة، ولكنه يسعى للتدخل فى شؤون الدول الأخرى، موضحا أنه يهاجم دول بعينها بينما نجده يتجاهل تماما سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وجرائمها فى المنطقة، حيث إن البرادعى لا يغرد ضد أخطاء الغرب ضد المنطقة العربية، ولكنه يتدخل فى شؤون داخلية وسياقات ثقافية للبلاد.

أيمن نور.. التحالف مع الجماعة الإرهابية والتخابر مع جهات أجنبية

أما الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، والمرشح الرئاسي السابق، والذي هرب من مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، وشكل تحالفا ضد الدولة المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، فيتهم أنه من أكثر الشخصيات التى استخدمتها جماعة الإخوان فى تنفيذ مخططها التحريضى ضد الدولة المصرية، وأحد أكثر الشخصيات المتحالفة مع الإخوان التى على اتصال بمسؤولى أجهزة المخابرات التركية.

وفى أغسطس 2013،  تقدم عبد العزيز فهمى عبد العزيز، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، ببلاغ اتهم فيه أيمن نور بالتآمر على الحكومة الانتقالية التى ترأسها حازم الببلاوى فى أعقاب عزل محمد مرسى، وتشويه صورة الدولة المصرية.

البلاغ رقم 1718 لـسنة 2013 عرائض النائب العام، طالب بالتحقيق فيما نشرته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى حول تصريحاته التى زعم فيها أنه يخجل من جنسيتة المصرية.

كما قام محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصم فيها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمطالبة بإسقاط الجنسية عن أيمن نور، بعد أن اتهمه بالتحريض ضد مصر بعد تلقيه تمويلات من التنظيم الدولى، وتعليمات بتشويه صورة الجيش والشرطة أمام الرأى العام.

وفي 23 ديسمبر 2013 تقدم المحاميان خالد البرى، وهانى عبادة، ببلاغ للنائب العام، طالبا بمخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على أيمن نور، واتخاذ إجراءات الكشف أرصدته بالبنوك المصرية والأجنبية وتجميدها لاتهامه بـ«الخيانة العظمى».

استند البلاغ رقم 19070 لسنة 2013 عرائض النائب العام، إلى لقاءات مؤسس حزب غد الثورة، المذاعة على قناة الجزيرة القطرية، التى زعم فيها أن ثورة 30 يونيو انقلاب عسكرى، وأن قوات الأمن قامت بمذبحة جماعية ضد أنصار محمد مرسى فى رابعة.

وأضاف البلاغ، أن أيمن نور يتعاون مع المخابرات التركية، ويتلقى تعليمات من «أردوغان» لتشويه صورة مصر أمام العالم، مقابل حصوله على ملايين الدولارات، ودعم الإرهاب وتحريضه على الجيش والشرطة.

وخلال أعوام 2014 و2015 و2016.. تلقت النيابة العامة أكثر من 10 بلاغات ضد أيمن نور، عقب افتضاح علاقته المباشرة بالمخابرات التركية والقطرية، واجتماعاته بأعضاء وقيادات التنظيم الدولى لبحث سبل إعادة الإخوان للمشهد السياسى فى مصر بأى طريق. 

رغم اختلاف البلاغات ومقدميها إلا أنهم جميعا تشابهوا فى الاتهامات الموجهة إليه، ما بين اتهام بالتزوير، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة، واستخدام قناة الشرق فى بث الدعوات التحريضية ضد مصر وجيشها.

قد صدر حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة، يقضى بحبسه 5 سنوات، وإلزامه بدفع 500 جنيه غرامة، لإدانته بنشر أخبار كاذبة عبر قناة الشرق الفضائية، من شأنها الإضرار بالأمن القومى للبلاد، والتحريض على العنف وإثارة الفوضى.

وقد تعددت البلاغات ضد أيمن نور منذ هروبه من مصر، وتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين، من بين هذه البلاغات، اتهام نور بالتخابر مع المخابرات التركية والقطرية، والتأمر على الأمن القومي المصري، والتحريض على الدولة المصرية من خلال قناة الشرق الإخوانية، وتحريض المجتمع الدولى ضد الدولة المصرية، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعى، وتحريض الرأى العام على القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بسبب تأييده للإخوان وعلاقته بالتنيظم الدولى.

عصام حجي.. التحريض على الدولة والتشارك مع  جماعة إرهابية 

في 2019، تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 4478 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور،  بالتحريض على الدولة المصرية والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الاجرامية.

وقال محمود في بلاغه على أن «عصام حجى، والذى يتنقل حاليا ما بين أمريكا وتركيا يتعمد نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بغرض الإساءة لمصر والتحريض عليها وتشويهها في الخارج، مشيرا إلى أن ما يرتكبه عصام حجى من جرائم يرتقى لجريمة التشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية، مستندا إلى لقاء حجى مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة إلى تركيا في الفترة الأخيرة ومشاركته في مؤتمر ضم تلك القيادات الإرهابية، للتخطيط والتآمر ضد مصر بغرض التخطيط لإنقلاب ضد مؤسسات الدولة الشرعية ومنعها من مباشرة أعمالها الدستورية والتشريعية، والتحريض على نشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتهديد أمنها القومي، مضيفا أن حجى التقى قيادات فاعلة في جماعة الإخوان مدرجين على قوائم الإرهاب بغرض التحريض على مصر».

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، واصدار أمر ضبط وإحضار لعصام حجي لإرتكابه جريمة التشارك مع جماعة إرهابية والتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، واخطار الإنتربول الدولي لإدراج أسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

المقاول محمد علي.. التآمر ضد مصر والتخطيط لنشر الفوضى

من الشخصيات الهاربة للخارج والمتهمة بالتحريض على الدولة المصرية والتآمر عليها، المقاول الهارب محمد على.

ففي 2020،  تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف اسكندرية، قيد تحت رقم 4685 لسنة 2020 عرائض المحامي العام الأول، ضد المقاول الهارب محمد علي، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

وقال محمود في بلاغه، أنّ الهارب محمد علي المقيم حاليا في إسبانيا والمطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من الجرائم التي ارتكبها، بعقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات الإخوان الهاربة للخارج وعلى رأسها الهارب إبراهيم منير، للتخطيط والتآمر ضد مصر.

وأضاف، أنّه يتلقى تعليمات مباشرة من المخابرات التركية والقطرية لإثارة الفوضى في مصر، مشيرا إلى أنّ الهارب محمد علي يخرج يوميًا وبصفة متكررة على القنوات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين كالجزيرة ومكملين.

وأضاف محمود، أنّ الهارب محمد علي تطاول مؤخرا، وسب وقذف الشعب المصري بألفاظ يعاقب عليها القانون، لعدم استجابته الشعب المصري لدعوته المشبوهة.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن محمد علي، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

ممدوح حمزة.. التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة

أما المهندس الاستشاري والناشط السياسي، ممدوح حمزة، والذي يقيم خارج البلاد، فقد تم توجيه عدد من الاتهامات له منها، التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

ففي 2020، تم محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، الهارب خارج البلاد، بتهمة التحريض على العنف، حيث قال المحامي سمير صبري في شهادته أمام المحكمة،: دخلت على موقع المتهم ووجدت عبارات تحريض لأهالى الوراق ليمنعوا أجهزة الدولة من استلام أراضى الوراق، ووصف أجهزة الدولة بأنها قوات احتلال، وأن القوات المنوط بها التنفيذ هى قوات احتلال، وقال كما فعلنا فى القرصاية منعنا قوات الإحتلال من استلام الأراضى من الأهالى.

كما قالت الصحفية أمل غريب فى شهادتها أمام المحكمة، أن المهندس ممدوح حمزة فى تدوينته على تويتر حرض أهالى جزيرة الوراق للتصدى لقوات الشرطة وحمل السلاح فى مواجهتهم واصفا قوات نفاذ القانون بـ "قوات الاحتلال".

وفي أكتوبر 2020، تم الحكم على المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، بالحبس 6 أشهر غيابيا وإدراجه على قوائم الإرهاب، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.