رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

في خطاب للبنك المركزي..

رجال أعمال: توقف أغلب خطوط الإنتاج.. وتراجع حجم أعمالنا

مصانع مصرية
مصانع مصرية

أرسلت جمعية رجال أعمال إسكندرية خطابًا للبنك المركزي، تضمن مشكلات في فتح الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى خفض حجم أعمالها لتوقف أغلب خطوط الإنتاج لعدم توافر مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع.

ونص الخطاب على: «أن جمعية رجال أعمال إسكندرية تقدر الضغوط الواقعة على قيادة البنك المركزي المصري، فى الآونة الأخيرة وتثمن المجهود الذي يبذل من قيادات الجهاز المصرفي لاحتواء الأزمة جراء المؤثرات الاقتصادية العالمية التي أخرت بدورها دوران عجلة الاقتصاد».

وأضاف الخطاب: «وبالإشارة إلى ما طالعتنا به الصحف الصادرة عن مصدر بالبنك المركزي، يشير إلى حجم الاعتمادات المستندية الصادرة في 6 أسابيع إذ يوضع البيان أن قيمتها تجاوزت 11.7 مليار دولار، ولكننا لم نرى انعكاسًا لنشاط الاعتمادات المستندية مقارنة بحركة احتياجات السوق المحلي ونؤكد أنه لا زال المصنعين والمستوردين في معاناة فيما يخص تجاوب البنوك لفتح الاعتمادات المستندية».

وختم الخطاب: «ونقلًا عن الواقع فأن أغلب المصانع خفضت بشكل ملحوظ من حجم أعمالها لتوقف أغلب خطوط الإنتاج نظرًا لعدم توافر مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع؛ لأن حوالي 50% من مدخلات إنتاج هذه المصانع مستوردة من الخارج عن طريق شركات تجارية؛ مما أثر بشكل مباشر على النظرية المستقبلية لنا كمستثمرين وسيؤثر بشكل حتمى على حجم البطالة مستقبلًا».

وكان البنك المركزي أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.

كما وجه المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.