رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محافظ الشرقية: الصوامع تستقبل 873 طنا من القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية، عن بدء إنتظام عملية توريد الأقماح للصوامع والشون الحكومية المطورة والخاصة بنطاق المحافظة للتخزين، مشيرًا إلى أنه تم توريد 873 طن و51 كيلو قمح في أول يوم للتوريد. 

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور الدوري وبشكل يومي ومستمر، على جميع الصوامع والشون الحكومية المطورة والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، والمخصصة لإستقبال حصاد موسم القمح هذا العام، للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية، اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحًا أنه قد إجمالي عدد الصوامع والشون الحكومية المطورة والخاصة المخصصة لإستقبال القمح لهذا العام  ( 55 ) صومعة وبنكر وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص، تكفي لإستقبال كل إحتياجات المحافظة من القمح، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية قد بلغت: 423 ألف و222 فدان، بزيادة قدرها 14 ألف فدانًا عن العام الماضي.

وقد ناشد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية جميع المزارعين، بالإلتزام بتوريد حصصهم المقررة من القمح علي كل فدان، للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، فور عملية الحصاد، وذلك منعًا لحدوث أي فاقد في كميات القمح، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا، في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم، منذ بداية موسم الحصاد وحتى توريد المحصول، حيث تم زيادة سعر القمح بواقع 170 جنيهًا للأردب عن موسم العام الماضي، موضحًا أنه في حالة عدم إلتزام المزارعين، بتوريد الأقماح هذا العام، سيتم تطبيق حزمة من العقوبات الصارمة، ضد كل من يخالف تعليمات موسم حصاد القمح هذا العام، وذلك طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن المزارع الذي يمتنع عن التوريد سيتم حرمانه من الأسمدة المدعمة في العروة المقبلة "موسم الصيف"، كما إن عمليات الحصر للأراضي المنزرعة بالقمح، تمت من خلال الجمعيات والإدارات ومديرية الزراعة، لافتًا إلى التوريد سيكون بواقع "12 أردب" للفدان، كما شدد المحافظ على الأستاذة/ فايزة عبد الرحمن - وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالمتابعة والمراقبة اليومية المستمرة، لعمليات إستلام محصول القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة، بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار.