رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل القبض على تجار مخدر البودر بالجيزة

مخدر البودر
مخدر البودر

يعتبر مخدر البودر من أحدث المخدرات التى انتشرت بين فئة الشباب، والتى كانت سببًا فى وفاة كثير منهم فجأة، وينتشر مخدر البودر فى المناطق الشعبية وسعر كيس مخدر البودر 50 جنيهًا، لذلك يبذل رجال الشرطة جهودًا مكثفة لضبط حائزى ومحرزى مخدر البودر فى كافة أنحاء الجمهورية.

مباحث بولاق الدكرور

فى هذا السياق وردت معلومات للرائد أحمد عبد الكريم ضابط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، التابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من أحد مصادره السرية، مفاده أن المتهمين “محمد.ح.ع”، و"مجدى.م.ع"، و"محمد.ت.ح" و"حنفى.م.ح"، يتاجرون فى مخدر البودر، ويحتفظوا به فى مساكنهم واشخاصهم، وبجمع المعلومات ومراقبته الشخصية، تأكد من صحة تلك المعلومات، حرر ضابط المباحث محضر بتلك التحريات، وبالعرض على النيابة العامة أذنت بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتحرى عنهم.

ترعة الزمر

نفاذا لذلك الإذن انتقل لمكان المأذون بضبطه الثانى بشارع ترعة الزمر، وبرفقته قوة من أفراد الشرطة السريين فأبصرهم جميعًا، ويقف الأول والثانى ممسكًا بيده كيس بلاستيك أبيض اللون، ويقوموا بوضع بعض الأكياس به فأسرع بضبطهما، ولم يتمكن من إمساك الثالث والرابع، وبانتزاع الكيس البلاستيكى من يد الأول وفضه تبين أنه يحوى على مائة كيس بلاستيك شفاف بداخلهم مسحوق مخدر البودر، وبفحص الشنطة البلاستيكية المضبوطة بحوزة الثانى تبين أن بداخلها عشرة اكياس بلاستيكية شفافة بداخلهم جميعًا تسعمائة وسبعون كيس بلاستيك صغير الحجم يحوى مسحوق مخدر البودر، كما عثر على ميزان حساس، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإحرازهما وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية

ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن الأكياس تحوى على مادة مخدر البودر الفعالة، وأن مخدر البودر يحتوى على مادة MDMB أحد مشتقات indazole المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

جنايات الجيزة

وبإحالة المتهمين إلى الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة بتهمة حيازة وإحراز مخدر البودر بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصى، قضت برئاسة المستشار علاء الدين البيلى وعضوية المستشارين إيهاب الجنزورى ومنتصر كحك وحضور المستشار عمرو محمد على وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد لاشين، بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه.