الورقي
في بيان عاجل..
وزارة التجارة تكشف أسباب منع 173 شركة من التصدير إلى مصر
كشفت وزارة التجارة والصناعة، أسباب إيقاف الاستيراد من 173 شركة مصدرة لمصر، بعد نشر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قائمة بهذه الشركات على موقعها الإلكتروني.
وقالت الوزارة، في بيان صادراليوم الأحد، إن بعض الشركات التي وردت أسماؤها ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقافها أو شطبها، لم تستوفِ المستندات المطلوبة للتسجيل في سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016.
وأضافت أنه بالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، مشيرة إلى أن الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولًا بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.
وذكرت الوزارة أن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، كما أن هناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري، وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية، وفقا للوزارة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.
وقالت الوزارة، في بيانها اليوم، إنه صدر قرار وزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وذكرت الوزارة أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).
وأشارت إلى أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصري.
وأوضحت الوزارة أن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره واستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا يتم إعطاء فرصة للمتربصين ومروجي الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري.
