رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بكراسة الشروط.. طرح محلات تجارية للبيع بمدينة الشيخ زايد

الإسكان تطرح محلات
الإسكان تطرح محلات تجارية للبيع بالشيخ زايد

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، طرح محلات تجارية بمدينة الشيخ زايد، للبيع عن طريق المزاد العلني من خلال جهاز المدينة.

أعلن المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، طرح محلات تجارية بعدد 9 محلات وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 29م2: 57م2 ) بالسوق التجارية بمشروع دار مصر بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى ومركز الحي الثاني عشر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 15-5-2022.

تفاصيل طرح محلات تجارية للبيع بمدينة الشيخ زايد

وأوضح جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد أنه يتم شراء كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز بسعر 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية، مؤكدًا أن جلسة المزاد تعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 15-5-2022.

وقال جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، مشيرًا إلى أنه يتم استكمال سداد (نسبة 10%- 1% مصاريف إدارية- 0.5% لصالح مجلس الأمنا) من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، كما يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

نظام السداد لـ طرح محلات تجارية بمدينة الشيخ زايد

كراسة شروط المحلات المطروحة بالشيخ زايد

وأوضح جهاز تنمية مدينة زايد، أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى:

 استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة  لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية:

سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متاسوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقًا لمنشور وزارة المالية  على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

طرح محلات تجارية.. معاينة  المحال المطروحة بمدينة الشيخ زايد

وأكد جهاز تنمية مدين الشيخ زايد، أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).