رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قصة تزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لرجل أعمال

تزوير محررات رسمية
تزوير محررات رسمية

تزوير محررات رسمية عبارة عن بطاقة رقم قومى وتوكيل عام وانتحال شخصية رجل أعمال، كانت خطة متهمان للاستيلاء على قطعة أرض بالغردقة مملوكة لرجل الأعمال “وجدى.ق.م” رئيس مجلس إدارة شركة رومكس للصناعات الهندسية.

تزوير محررات رسمية

بدأت واقعة تزوير محررات رسمية تنكشف عندما نما إلى علم رجل الأعمال قيام المتهم امير حسانين محمد، بأتخاذ إجراءات تقسيم وترخيص قطعة أرض خاصته كائنة بمدينة الغردقة، فتوجه لاستبيان الأمر، فتبي~ن أن المتهم بحوزته توكيل عام قليوب منسوب زورًا صدوره من رجل الأعمال للمتهم، كما علم بضبط سيد محمود عثمان وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية مزورة تحمل أسمه، وحُرر محضر بذلك واتهمهما بارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية وانتحال شخصيته.

مباحث الأموال العامة

دلت تحريات العقيد محمد حسنى رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، صحة أقوال رجل الأعمال فى واقعة تزوير محررات رسمية، وأن المتهم “سيد.م.ع” قام بانتحال شخصية المجنى عليه، وتقدم إلى مأمورية الشهر العقارى حاملًا بطاقة شخصية، وكارنيه نقابة صحفيين بأسم المجنى عليه، وقام بعمل توكيل للمتهم امير حسانين ببيع قطعة أرض كائنة بالغردقة، وأن المجنى عليه علم بواقعة تزوير التوكيل حال استدعائه بنيابة روض الفرج بعد ضبط المتهم بحوزته بطاقة رقم قومى بإسمه.

وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة فى واقعة تزوير محررات رسمية وانتحال شخصية رجل الأعمال، وقيام المتهم الأول بالمثول أمام موظف الشهر العقارى المختص والتوقيع باسم رجل الأعمال بموجب بطاقة تحقيق شخصية مزورة، وذيلها بتوقيع نسبه زورًا للمجنى عليه، وعن

 وجود اتفاق بين المتهمان، بقيام المتهم الأول باستخراج التوكيل لصالح المتهم الثانى، ليقوم ببيع قطعة الأرض المملوكة إلى رجل الأعمال.

إدارة أبحاث التزييف والتزوير

ثبت تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير فى واقعة تزوير محررات رسمية، أن رجل الأعمال “وجدي.ق.م” لم يكتب التوقيع المنسوب إليه بالتوكيل، وثبت بالأستعلام من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بأن المتهم الثانى قدم عدة طلبات بوقف التعامل على قطعة الأرض، وارفق بها صفته القانونية بموجب التوكيل المزور.

جنايات القليوبية

بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القليوبية، قضت بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وبعرض طعنهما على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.