رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

عاطف مغاوري لـ«النبأ»: تحركات برلمانية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات.. وأطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال

رئيس الهيئة البرلمانية
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف مغاوري، إن الحزب تقدم بمشروع تعديل على قانون 148 لسنة 2019، يتضمن 18 مادة، منهم استحداث مادتين، و16 آخرين تم تعديلهم بالقانون القديم، بما يلبي مطالب أصحاب المعاشات؛ وذلك بالتنسيق مع اتحاد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه وقع عليه أكثر من 60 عضوًا بالبرلمان، وأحيل إلى اللجنة المختصة، ومن ثم مناقشته في اللجنة.

وأوضح، «مغاوري» في تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن أبرز هذه التعديلات، هي رفع نسبة تمثيل أصحاب المعاشات في المجالس الخاصة بإدارة أموال المعاشات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سواء من حيث رفع الاستثمار، أو التمثيل، بالإضافة إلى أن هناك مادة أخرى ترتبط بالمعاش المبكر، ومستحقاته والتي نسعى من خلال هذا التعديل على  للحفاظ على المكتسبات التى كانت موجودة في القانون القديم.

وعن أزمة العالقين والذين تعذر حصولهم على مستحقاتهم، قال إن أزمة هذه الفئة من المواد التى تم طرحها في مشروع القانون ولها تعديل خاص بها بحيث يستطيع معالجة هذه الإشكالية، موضحًا أن أحد النواب تقدم بمشروع قانون يتعلق بهذه الأزمة عبر وضع مدة انتقالية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن جميع القوانين التي تم تقديمها من خلال النواب ضياء الدين دواد وإيهاب رمزي وكذلك حزب التجمع تمت إحالتها إلى اللجان المتختصة، ونحن مازالت الفرصة سانحة أمامنا، خاصة إننا فى دور الانعقاد الثانى وأمامنا 5 دورات أخرى.

ولفت إلى أن زيادة أصحاب المعاشات يجب أن تخضع لمعايير تتناسب مع معامل التخضم، عبر دراسات أكتوارية، ولا تكون مقطوعة، وأيضًا مع الزيادة التى تطرأ على الحد الأقصى، مشيرًا إلى أن نسبة الـ15% عادلة، وجاءت وفقًا للدراسات الأكتوارية، مضيفًا أنه من خلال رفع نسبة الاستثمار لأموال المعاشات من الممكن أن تزيد عن تلك النسبة المحددة.

وأوضح أن اتحادات المعاشات تعد شيئًا جديدًا على المجتمع المصري، والذي كان يعتقد أن أي شخص بمجرد خروج الشخص على المعاش بأنه «سيجرش»، ولكن الجديد أن أصبحت لدينا طفرة جديدة والناس لم تستوعب أنه موجود.

وفي السياق ذاته، انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أداء الحكومة، مشيرًا إلى هناك وزارات ثبت فشلها بشكل ذريع، حيث أن المسؤولية تضامنية، يفرض على مجلس الوزراء ألا يعتمد على المبادرات الرئاسية، خاصة أن الرئيس يقدم ولا يلاحقونه في سرعاته، على سبيل المثال فإن مبادرة «حياة كريمة» لم تكن في برنامج الحكومة، فنحن نريد برامج مصر 2030، وهذه الوزارات معروفة لدى الكثير.

وعن تحركات الحكومة بشأن قانون الإيجار، قال إن البعض يتناول القضية باعتبار الساكن جاء من كوكب آخر لاغتصاب المسكن، وليس وفقًا لقوانين معمول بها، بهذا الأمر الثأري، وتقسيم المجتمع عبر عمل فتنة مالك ومستأجر، ومن يتحدث باسم الملاك يشيطنون المستأجر، وكأنه مغتصب على الرغم أنه دفع قيمة، خاصة أن العدل المطلق ظلم مطلق، لذا علينا أن نبحث عن علاقة توازنية تحقق الأمن والاستقرار في المحتمع المصري، قائلًا إن أي قانون ينزع السكن من الساكن هو لقيط وغريب على المجتمع المصري، ومغرض ويحقق مصالح لناس أخرى.

وتابع: «إذا كان هناك رغبة لتحريك القيمة الإيجارية، وفقًا لتاريخ المبنى وتاريخ تحرير العقد الإيجار، وتملك العقار فنحن معه ولكن أي محاولات لتشريد المواطن وطرده نحن نتصدى له».

وشن «مغاوري» هجومًا على سياسية الحكومة في تصفية الشركات، قائلًا إنها وزارة تصفية قطاع المال والأعمال، مطالبًا بإلغائها وإلحاق كافة الشركات بالوزارات وفقًا لتخصصها، مضيفًا أنها لم تخسر وتم تخسيرها.