رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد

ضوابط المعاش المبكر
ضوابط المعاش المبكر في القانون الجديد

تعد مشكلة المعاش المبكر، من أبرز الأزمات الموجودة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة2019، والتي تثير موجة من الغضب والاحتقان بين أصحاب المعاشات، وسط مطالبات بتعديلها.

ويري رافضو المادة أن الشروط التى وضعها القانون تعرقل آلية عمل المعاش المبكر.


وحدد القانون ضوابط الإحالة إلى المعاش المبكر.

ومنح القانون، الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج، على المعاش المبكر بشكل اختياري دون إجبار وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونا، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية".
 
ويتضمن القانون الشروط التي يحق فيها للموظف الخروج إلى معاش مبكر، والتي جاءت كالآتي:- 

-يحق للموظف الذي تجاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويحصل في هذه الحالة على درجة ترقية إلى الوظيفة التالية لوظيفته كالآتي:-


- إذا لم يكن قد جاوز سن الـ55 عاما، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

- إذا كان قد جاوز سن ال55 عاما، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

- تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20)

- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

- يجـوز تخفيض سن الشيخوخة "المعاش المبكر" بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة، ويجب أن يتضمن القرار ما يأتي:

- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعـوض المؤمن عليـه عـن تخفيض السن.

- زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.