رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط أدوية مغشوشة بأكثر من مليون جنيه

أكثر من 6 آلاف عبوة
أكثر من 6 آلاف عبوة دواء مغشوشة

واصلت هيئة الدواء المصرية حملاتها التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية المختلفة، خلال الأسبوع الماضي من شهر فبراير الجاري، وذلك لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

وبحسب البيان الصادر اليوم السبت عن هيئة الدواء المصرية، أسفرت الحملات خلال الأسبوع عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وتقدر قيمتها المالية بما يزيد عن المليون جنيها. 

غش الدواء 

وأضاف البيان، أن مفتشو الصيدلة التابعين لهيئة الدواء بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، تمكنوا من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من ١٠٠٠ عبوة، وقد بلغت قيمة المضبوطات ٤٠٠ ألف جنيه تقريبًا.

جرائم غش الدواء عبر الإنترنت 

كما تم ضبط عددًا من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتم تحرير محاضر ضد عدد من الصيدليات لعدم تواجد الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه من الصيادلة تمهيدا لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة لردع تلك المخالفات، وفقًا لبيان هيئة الدواء المصرية.

وأشارت الهيئة إلى أن وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، حيث بلغت المضبوطات ما يزيد عن ٥٠٠٠ عبوة و١٠٠٠ شريط من المستحضرات الدوائية، و١٥٠٠ مستلزم طبي مجهول المصدر، بقيمة تقديرية تزيد عن ٨٠٠ ألف جنيه. وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

غش الدواء في مصر

عقوبة غش الدواء 

العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.