رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مكافحة المخدرات تستعين بـ«كلاب الأمن والحراسة» لشن حملة بمحيط الأندية ومراكز الشباب

المتهمين بالاتجار
المتهمين بالاتجار بالمخدرات بمحيط الأندية ومراكز الشباب

وجهت إدارة مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام استهدفت محيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتمكنت من ضبط 45 قضية متنوعة بها 56 متهمًا.

الاستعانة بإدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة في الحملة

جاءت الحملة بعد تنسيق إدارة مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والاستعانة بالإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، لاستهداف محيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي شنتها إدارة مكافحة المخدرات على مدار ثلاثة أيام، عن ضبط (45) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين 

فيها (56) متهمًا، وعثر بحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (21،360 كجم).

كمية من مخدر البانجو، وزنت (14 كجم).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (3،485 كجم).   

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (645 جرام).   

كمية من مخدر الأفيون، وزنت (500 جرام)

كمية من مخدر الآيس "الشبو"، وزنت (550 جرام).

وضبط (6120) قرص ترامادول، و(260) قرص مؤثر.

تنفيذ 17 حكما قضائيًا خلال الحملة

كما تمكنت الحملة من ضبط (مبالغ مالية– فرد خرطوش- طبنجة صوت- 51 هاتف محمول– 5 سيارات– دراجة نارية– 11 قطعة سلاح أبيض– 5 ميزان)، بحوزة المتهمين المضبوطين، وكذا تنفيذ عدد (17) حكما قضائىا متنوعا.

وقالت وزارة الداخلية إن تلك الحملة لاقت استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

«قانون العقوبات» يجرم الاتجار وحيازة المواد المخدرة

وتجرم المادة 33 من «قانون العقوبات» الاتجار وحيازة المواد المخدرة، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.