الورقي
في مذكرة لرئيس مجلس الوزراء..
تحرك «عاجل» من منظمات الأعمال لإلغاء قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد
أعلنت منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، رفضهم قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022.
وتقدموا بمزكرة مشتركة موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدوا فيها أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء علي الأنشطة الاقتصادية والاستثمار بالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.
وطالبوا بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري، مؤكدين أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره علي حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك علي حدا سواء.
وقالوا في المذكرة إن هذا الإجراء سيؤثر سلبيا علي ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي القرار علي رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما أستدعي إصدار تلك التعليمات، كما يمثل هذا الإجراء تهديدا مباشرا علي صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر علي إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتي تكون في كثير من الأحيان علي شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلي فتح اعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتًا لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.
وأكدت منظمات الأعمال، أن هذا الإجراء يؤثر سلبيا أيضا علي الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، فضلا على عدم قدرة المنشآت الصناعية علي توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب علي العملة الصعبة ويفتح مجالًا للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي علي تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.
وتابعوا: «الإجراء المذكور لم يضع أي حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل، كما أنه يحمل عبئ التسهيلات الائتمانية التي كان تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر في الاقتصاد بشكل عام».
وواصلوا: «القرار سيؤثر علي عدم سيعمل علي عدم تُمكن الملاءة المالية للشركات من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور وعلي وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلي، مما ينعكس سلبا علي توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها».
وأشاروا إلى أن الهدف من إصدار القرار هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية علي المستوي الدولي وهو ما يدحض أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزي.
وأكدوا أنه تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها، كما أنه لم يضع الإجراء المذكور في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية، كما أعفت تلك الإجراءات فروع الشركات الجنبية والشركات التابعة لها من الالتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق الالتزامات بين كافة المنشآت.
واختتموا: «استنادًا إلى ما سبق بيانه وحرصا من كافة منظمات الأعمال علي تحقيق الصالح العام وتلافي ما سبق بيانه من آثار فإننا نتقدم بمطلبنا لإيقاف العمل بهذا الإجراء مع استعدادنا الكامل لأي جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعة والاستثمار».
