حقيقة فيديو قتل محبوسين وإشعال النار بالحجز بتكليف من بعض ضباط الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات فيديو على تيك توك بشأن قتل محبوسين وإشعال النار بالحجز، بتكليف من بعض ضباط الشرطة، والذي يتضمن إرتداء شخص الملابس الأميرية مدعيًا تواجده داخل حجز بقسم شرطة وتكليفه من بعض ضباط الشرطة بقتل أحد المحبوسين وإشعال النيران بالحجز، وتم ضبط المتهمين في الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يتضمن إرتداء أحد الأشخاص الملابس الأميرية مدعيًا تواجده داخل حجز أحد أقسام الشرطة وتكليفه من بعض ضباط الشرطة بقتل محبوسين وإشعال النيران بالحجز.

وتوصلت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص إلى تحديد مرتكب واقعة تصوير فيديو على تيك توك وإدعائه بقتل محبوسين وإشعال النيران بالحجز بتكيف من بعض ضباط الشرطة، وتم استهدافه بمامورية من ضباط الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية أسفرت عن ضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه وتبين قيامه بتصوير المقطع بمشاركة آخر.

كما تبين من خلال الكشف على المتهمين أمنيًا أنهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وسبق اتهامهما فى العديد من القضايا، وأن مقطع فيديو قتل محبوسين وإشعال النيران بالحجز بتكيف من بعض ضباط الشرطة المشار إليه مفبرك، ويتضمن إدعاءات كاذبة، وتحرر عن المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية بيانين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء في البيان الأول نفى الوزارة ما تداولته بعض العناصر الإثارية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى من ضبط أى أشخاص أثناء قيامهم بأداء الصلاة.

كما جاء في البيان الثاني لوزارة الداخلية نفى  صحة ما تضمنه مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاء أحد الأشخاص بإحتجازه دون وجه حق لمدة يومين بقسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وأوضح البيان أن حقيقة الواقعة تتمثل أنه بتاريخ 4 الجارى وقعت مصادمة بين سيارة يستقلها شخص وبصحبته طفل (نجل زوجته) بسيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة العجوزة، حيث فر قائد السيارة من موقع الحادث تاركًا الطفل بالسيارة، وفى ضوء صدور حكم بالحبس على المتهم فى أحد القضايا - وتم ضبطه وبصحبته (شقيق زوجته) وتم تسليم الطفل لخاله دون إحتجازه عقب صدور قرار النيابة العامة.