إخلاء الشقق.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة الإيجار القديم

اتخذ ملف أزمة الإيجارات القديمة مسارا جديدا، بعد تصريحات الحكومة، بشأن تشكيل لجنة لحل أزمة  قانون الإيجار القديم، الأمر الذي أعاد القضية  الشائكة إلى الواجهة بعد عقود من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.

وتستهدف تعديلات قانون الإيجار القديم  التى تعتزم الحكومة تقديمها لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، حل مشكلة الإيجار القديم بشكل كامل يشمل الشقق السكنية والوحدات الإدارية والمحال التجارية سواء المؤجرة لأشخاص طبيعية، أو اعتبارية.

 اجتماع موسع للحكومة 

كان الإعلان  عن عقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، كالحجر الذى حرك المياه الراكدة التى ظلت لعقود طويلة. 

وشهد الاجتماع الموسع نقاشًا مكثفا حول الأزمة، حيث  وجه  مدبولي  بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان  تستهدف  صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من مجلس النواب.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن تلقى الحكومة، لشكاوى ومطالب كثيرة تتعلق بقضية الإيجارات القديمة وهو ما يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، مضيفا، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر. 

وشدد مدبولي،  على ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.

 مدبولى يخاطب السلطة التشريعية

وخلال الاجتماع وجه  رئيس مجلس الوزراء لممثلي مجلسي النواب والشيوخ،  سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية، وهذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام.

 ولفت إلى أن المبادى التى يتم العمل عليها هى  التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن.

شقق الإسكان الحل 

وكشفت تصريحان الحكومة، المتمثلة في وزارة الإسكان، عن خطة الحكومة بشأن المستأجرين، تكون شقق الإسكان التى تنفذها الدولة، أحد سيناريوهات الحلول المطروحة.

واقترح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية.

ووأكد أن الوزارة تنفذ حاليًا، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برنامجا لإيجار الوحدات السكنية، ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها، لافتا إلي إمكانية أن تكون هذه الوحدات إحدى آليات حل هذه المشكلة.

مشروع قانون جاهز للحكومة 

 وخلال تصريحات له، أشار متحدث الحكومة إلى عدد من النقاط بشأن تعديلات القانون، الأمر الذي يؤكد  على عزم الحكومة التدخل لحل الملف الشائك.

وكشف السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن "هناك مشروع قانون جاهز، وسيتم طرحه بصفة استرشادية على اللجنة التي تم تشكيلها، وهناك مشروعات قوانين أخرى سواء من مجلس النواب الحالي أو السابق،  مؤكدا أن هناك غزارة في مشروعات القوانين، 

وأضاف، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة وجود فترة انتقالية آمنة لإعطاء فرصة جيدة للمستأجرين في القانون القديم، مشسرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى منذ توليها مقاليد الأمور لحل العديد من المشكلات القديمة وتقديم حلولًا جذرية.

وتابع: أن الحكومة سعت لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أنها مشكلة ملحة، والحكومة قررت التصدي لتلك المشكلة، وسيتم إجراء مناقشات بين الحكومة والبرلمان من خلال اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للاتفاق على مشروع قانون، مشددا على أن هذا القانون بعد أن يتم الاتفاق عليه سيتم طرحه من أجل الحوار المجتمعي، مضيفا "الموضوع معقد ولكنه ليس مستحيلا على الحل، والحكومة لديها إرادة قوية لحل تلك المشكلة المزمنة".

محطات في عمر قانون الإيجار القديم

كان لعام 1920م، مولد أول قانون قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي ينص على عدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة، ليتبعه بعد 41 عاما أي في  عام 1941م قانون  آخر يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر.

و صدرت وبعد ثورة 1952م، العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار خاصة في ظل السياسة الجديدة التى اتبعتها الدولة في ذلك الوفت،  ثم  قانون رقم 49 لعام 1977م والذي بدوره ألغى جميع قوانين الإيجار السابقة، واستحدث أحكام جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة، 

ةفي سابقة تعد الأولى من نوعها، صدر القانون  رقم 136 لسنة 1981م، والذي اهتم بإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع ضوابط محددة، تمثلت في:-

حدّد قيمة الإيجار للأماكن السكنية بـ7% من قيمة الأرض والمباني، فيما عدا الأماكن الفاخرة.

اشتراكَ المستأجر مع المالك في صيانة وترميم المبنى.

وضع حدًا أقصى للوحدات بنظام التمليك.

كنا أصبح إيجار الأماكن غير السكنية يزيد نسبة تتراوح بين 5% إلى 30% حسب تاريخ الإنشاء، واشترط أن يخصص المالك نصف هذه الزيادة لتكاليف الترميم والصيانة.

وعلى الرغم من صدور قانون قانون الإيجار الجديد، إلا أن الأزمة لم تحل بعد، ظلت تشكل صداعا مزمنا، وذلك بسبب العقود التي تحررت طبقًا للقوانين القديمة والتي لم يتم بحث مشكلتها إلى الآن، رغم وجود قانون آخر،  وبسبب مواده التى تعطي الحق للمستأجر في تأجير شقة مدى الحياة، ويرثها أولاده ويدفعون نفس القيمة الإيجارية. 

وتنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م بأنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. ومعناه أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالمكان، أيًا كانت مدتها وأيًا كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.

وعلى الرغم أن  الحكومة  أصدرت  قرارًا بوقف العمل بتلك المادة إلا في حالات استثنائيةفي مارس من عام 1996م،. لكن لا تزال هناك عقارات ووحدات بعقود قديمة تخضع لتلك القوانين السابقة.

فرحة عارمة وغضب واسع

وأثار إعلان الحكومة عن فتح هذا الملف، ردود أفعال، وجدل واسع، ما بين فرحة عارمة من قبل الملاك، الذين يعتبرونه بمثابة استجابة لمطالبهم وحزن وقلق من قبل المستأجرين.

وتتركز مطالب الملاك على أن يكون هناك قانون يساعدهم على الاستفادة من الوحدات الخاضعة للقانون القديم واستعادتها من الورثة، أو التوافق على أوضاعها وقيمتها الإيجارية بما يتناسب مع معطيات الواقع الاقتصادي والمعيشي، بمعنى أن يتم تحرير القيمة الإيجارية لتصبح متوافقة مع القيمة السوقية الحالية، وأن يكون هناك تفعيل للقانون في حالات عدم سداد القيمة الإيجارية أو عدم الالتزام بمدة العقد.

من جانبها كشفت رابطة المستأجرين، عن موقفها بشأن إعلان الحكومة عن تعديل قانون الإيجار القديم.

وقالت الرابطة عبر بيان لها، إنها تابعت باهتمام التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم مع عدد من  النواب.

وأضافت: وإذ نثمن حرص المجتمعين سواء من الحكومة أو البرلمان على إيجاد توازن بين شريحتين من شرائح المجتمع حرصا على الأمن المجتمعى؛ لكن الرابطة وهى دائما فى كل مسارتها كانت حريصة كل الحرص على هذا الأمن المجتمعى لكنها فى ذات الوقت.

وتابعت:  المستأجرين فى عموم الجمهورية وهم بالملايين، يعلنون عن تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية المنبثقة عن عقودهم الشرعية والأحكام الدستورية.

وواصلت: نتمسك بهذه الحقوق، وننتظر المقترحات التى يمكن أن تطرح فى هذا الشأن  من اللجنة التى تتولى دراسة الأمر المستقر منذ سنوات لطرحها للحوار المجتمعى فى وجود كافة أطراف الموضوع.

وقالت: ونعبر أيضا أن أية مقترحات قد تتجاوز مقتضى الأحكام الدستورية ستكون هى السابقة الأولى فى الحياة البرلمانية وربما ستمثل أزمة دستورية، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات الشرعية والمشروعة للحفاظ على حقوق المستأجرين.

خطوة في اتجاه الحل

وبخلاف مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة، تقديمه للبرلمان خلال الفترة القادمة، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون يتعلق بالشقق غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 والذي يقضى بعدم امتداد العقود الخاصة بهذه الوحدات.

وقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم، ويتنطر العرض على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ التصويت النهائى عليه، استعدادا لإصداره.

تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

وينص مشروع  الفانون على 4 مواد، جاءت كالآتى:-

المادة 1:

يسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكن وفقًا لأحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2:

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر الغـرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمَي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 3:

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًّا وبصفة دورية. ’خر قيمة قانونية مستحقة وفقًا هذا القانون كانت بنسبة 15%.

مادة 4:

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحـوال في اليـوم التالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.