رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وقفة احتجاجية لعمال السكة الحديد بأسوان لهذا السبب (فيديو)

وقفة أحتجاجية لعمال
وقفة أحتجاجية لعمال بهيئة السكة الحديد بأسوان

نظم عمال شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، التابعة لهيئة السكة الحديد، وقفة احتجاجية بمحطة القطارات بمحافظة أسوان، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

الحد الأدنى بواقع 2400 جنيه 

واحتشد العشرات من عمال الأمن والنظافة والسفريات العاملين بالشركات التابعة للهيئة، في محطة السكة الحديد بأسوان، وعبروا عن غضبهم لعدم تطبيق الحد الأدنى المقرر تطبيقه يناير الجاري بواقع 2400 جنيه، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور والذي نشر بالجريدة الرسمية، مؤكدين على قيامهم بتقديم شكوى في كعب العمل وإدارة القوى العاملة بمحافظة أسوان ضد الشركة، بشأن تنفيذ مطالبهم، لكنهم فوجئوا بتهديد الشركة لهم عن طريق إعلانها بحاجتها لتعيين عمال جدد بشكل فوري وبصورة البطاقة فقط في محاولة للضغط عليهم لفض احتجاجهم والعودة لعملهم وهو الأمر الذي رضخ له العاملون خوفًا على مستقبلهم من التشريد.

عمال الشركة تكشف أسرار خطيرة

وتواصلت «النبأ الوطني» مع عمال الشركة المنظمون للوقفة الاحتجاجية بمحطة السكك الحديد بمحافظة أسوان، وعبروا عن مطالبهم المتمثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور القديم، المحدد بـ2400 جنيه.

وقال أحد عمال الشركة رفض ذكر اسمه، إن جميع العاملون بالشركة من هو معين تعيين شامل، ومنهم بعقود سنوية، فالمعينين تعيين شاملا هم القدامى في الشركة، فمنهم من يعمل منذ 10 سنوات وأكثر، أما العاملون الجدد الذين اضموا للعمل بالشركة عام 2018 حتى الآن فهم بعقود سنوية، مؤكدًا أن العقد الشامل لم يتم تجديده، وفي حالة فصله فذلك يتم وفقًا للقانون، على حسب الغيابات وغيرها من الأمور التي حددها القانون في هذا الأمر، أما العاملون الجُدد فيتم تجديد عقدهم كل عام.

مرتبات العاملون من 1200 إلى 2000 جنيه

وأضاف العامل بالشركة في تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن أجر العامل بالشركة يبدأ من 1200 ومنهم من يتقاضى 1400 و1500 و1600 فأقصاهم يتقاضى راتبا شهريا قدره 2000 جنيه، ويفاجأون عند القبض بخصومات من مرتباتهم، فمنهم يصل قبضه على آخر الشهر إلى 900 جنيه، أو 1000 جنيه، على حسب كل عامل وراتبه، وقيمة الخصومات التي يتم خصمها منه تحت بند (غياب أو تأخر عن العمل، أو عدم بصمة.. إلخ).

مطالب بعمل إضافي والشركة ترفض

وأشار إلى أن نظام أيام عمل العمال في الشركة، فمنهم من يعمل يوميًا ما عدى يوم واحد إجازة في الإسبوعي، أما عمال السفريات فهم عملهم عبارة عن سفر مع القطار، فالسفرية الواحدة من القاهرة إلى أسوان ذهابًا وإيابًا تستغرق 24 ساعة، أي «يومين» يحصل مقابلهم على إجازة (3 أيام أو 3.5 يوم)، فضلًا عن أنهم تقدموا بطلب عمل إضافي، لكنهم فوجئوا برفض الشركة لطلبهم.

قيادات الشركة تتوجه لمحافظة أسوان

وأوضح أنه فور إضرب العاملون بالشركة عن العمل؛ تم إبلاغ قيادات الشركة بهذا الأمر، والذين حضر على الفور، كل من رئيس الشركة، ونائبه، والعضو المنتدب، ومندوب الأمن بأسوان، وتوجهوا إلى الاستراحة بالمحافظة ولم يلتقوا بالعمال، لكن عندما علم العاملون بحضور قيادات الشركة للمحافظة، وتوجهوا إلى كعب العمل بأسوان، وتقدموا بشكوى ضد الشركة لعدم تطبيقها الحد الأدنى للأجور.

تدخل القوى العاملة في الأزمة 

ويكمل: وطلب مسئولي كعب العمل من العاملين بالتوجه إلى القوى العاملة بالمحافظة، للتدخل لحل المشكلة، حيث تحرك معهم مسئولي القوى العاملة لمقابلة قيادات الشركة، وطلب منهم كشوفات بأسماء العاملين وحسابات مرتباتهم ودخولهم الشهرية ومدى توافق تعييناتهم للقانون، وواجههم بمشكلة العاملين بالشركة إلا أن قيادات الشركة ردوا عليه بدراسة هذا الأمر والنظر في الأجور».

الشركة ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور بحجة الخسائر

ونوه إلى أنه على الرغم من تدخل كعب العمل والقوى العاملة بمحافظة أسوان لحل هذه المشكلة بينهم وبين الشركة، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن قيادات الشركة لم يلتزمون بالسعي لحل هذه مشكلة العاملين، مؤكدًا أن قيادات الشركة رفضوا تطبيق الحد الأدنى للأجور، معللين ذلك لوجود خسائر ضخمة بالشركة، مستندين إلى أن لديهم مستندات تثبت خسائر الشركة، وأنهم إرسالوا مذكرة من الشركة لهيئة السكة الحديد برفع المرتبات للعمال لكنهم يرددون بأنه لم يصلهم رد من الهيئة، وأن تلك المذكرة ما زالت تحت الدراسة.

الشركة تستخدم اسلوب التهدد للعمال

وأكد أن الشركة استخدمات أسلوب تهديد العمال في اليوم التالي من تنظيم وقفتهم الاحتجاجية بمحطة السكك الحديد محافظة أسوان، عن طريق قيام الشركة بالإعلان عن حاجتها لتعيين فوري لعمال جدد، وأنها وجهت الإعلان لمن يرغب في العمل بالشركة عليه أن يتقدم للعمل بصورة البطاقة فقط، وبمرتب مالي قدره (1400 جنيه).

ونوه أن هذا الإجراء التي اتخذته الشركة جاء لتهديد العمال وفي محاولة منها للضغط عليهم، لإنهاء هذا الاحتجاج، والعودة لعملهم، فما كان من العاملون إلى أن يعودوا إلى عملهم  خوف على مستقبلهم ومصيرهم من التشريد، وأيضًا خوفًا على تأميناتهم الذين يدفعونها منذ بداية فترة عملهم بالشركة خلال 7 سنوات و10 سنوات وأكتر، لذلك رضخ العاملون لضغوط الشركة وعادوا لعملهم.

قرار المجلس القومي للأجور

الجدير بالذكر أن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص كان مقررا بواقع 2400 جنيه، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيقه اعتبارًا من يناير 2022 الجاري، وذلك وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، الذي نُشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر الماضي.

ونصت المادة الأولى من القرار «على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل».