رئيس التحرير
خالد مهران

بالأرقام.. تقارير رقابية تكشف عن وقائع فساد بالملايين بين موظفي الدولة

 الجهاز الإدارية
الجهاز الإدارية بالدولة


سعيا نحو محاربة الفساد داخل الجهاز الإدارية بالدولة، عقب تصريحات الرئيس السيسي مؤخرا في منتدى الشباب، اتخذت الدولة مؤخرا عدة قرارات هادفة لتحسين الخدمات والقضاء على فساد ذمم الموظفين، حيث استحدث الدولة نظاما جديدا من تطبيق نظام الجوائز الداخلية للتميز بين موظفي الدولة في جميع القطاعات الحكومية، ليكون كل موظف جاد وكفء مرشحا للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات القادمة وهي رؤية مصر 2030.

النظام الجديد سوف يبدا أول تجاربه في مكاتب الشهر العقاري، حيث سيتم اختيار الأفضل بين الموظفين في مواجهة الفساد والنزاهة في العمل والجدية وخدمة المواطنين، على أن يتم بعد ذلك تعميم التجربة في المحليات والمدن والأحياء، ثم يتم التطبيق بعد ذلك في وزارات الأوقاف والإسكان والصحة والزراعة، والمستشفيات ثم الجامعات ووزارة التربية والتعليم، وسوف تخصص الحكومة جوائز قيمة للموظف المتميز في مواجهة الفساد.

ووفقا لمصادر، فإن الحكومة سوف تقوم عن طريق الوزير بعمل مسابقة داخلية في كل هيئة ووزارة والفائز له الحق في دخول المسابقة الكبرى وعمل تصفية مع الموظفين المتميزين بالوزارة والهيئات الأخرى، والجوائز المرصودة تصل لأكثر من مليون جنيه للفائز الأول.

ويتم الآن اختيار أفضل مكتب شهر عقاري من بين جميع المكاتب على مستوى الجمهورية، وفقا للمعلومات فإن الهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى. ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وقد تم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم بحيث تشمل ثلاثة محاور رئيسية:

مدى تحقيق الرؤية. ثم درجة تشجيع الابتكار. ومدى توافر ممكنات التميز.

وتستهدف تلك المحاور تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة، واستكشاف الجديد فى أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة تمت تجربتها وتطبيقها في حكومة دولة الإمارات وأثبتت فاعليّتها في تحقيق نتائج رائدة.

وتأتى تلك الجائزة فى اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الامارات والتي تطمح إلى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الخصوص.

وعن الأهداف التي تسعى الدولة من وراء طرح تلك المبادرة، فهي تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين الموظفين. تغيير فلسفة العمل الحكومى ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة. تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والاقليمي. إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي.

ويعتبر فساد المحليات واحدة من أكثر المشاكل التي تؤرق مؤسسات الدولة نتيجة إهدار مليارات الجنيهات، وفي تقرير صادر عن الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الأموال العامة، كشف أن محافظة الغربية تصدرت قائمة المحافظات بها مخالفات ارتكبها الموظفون خلال السنوات الماضية وتليها محافظة الدقهلية وتعقبها كفر الشيخ وجاءت محافظتا الجيزة وسوهاج في المرتبة التالية، فيما تنوعت المخالفات فى باقى المحافظات، وتمت إحالة 572 موظفًا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابتين الإدارية والعامة.

وفي تقرير آخر صادر عن قطاع التفتيش التابع للوزارة التنمية المحلية تمت إحالة 572 موظفًا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابتين الإدارية والعامة..

ويضيف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نقل واستبعاد وإيقاف عدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، فى خلال العام المالى 2020 ــ 2021.

وأوضح وزير التنمية المحلية في تصريحات له أن قطاع التفتيش بالوزارة تلقى منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 3065 شكوى، من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب، تم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90%، ويجرى فحص باقي الشكاوى.

وخلال الفترة الماضية ضبط الأجهزة الأمنية العديد من وقائع فساد موظفي الدولة وخاصة المحليات من أبرزها
ضبط الأجهزة الأمنية من 6 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع 12 شخصًا "محددين"، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 آخرين قاموا بتطوير المخالفات التي ارتكبوها بالبناء على الأرض الزراعية الأمر الذي أدى إلى إهدار مال عام بقيمة 12 مليون جنيه، والتربح من تلك الوقائع وتربيح الغير بدون وجه حق، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن الغربية الى كفر الشيخ، تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من ضبط موظفين بمجلس إحدى المدن بكفر الشيخ لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وتربيح مالك العقار لعدم قيامهما باتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسؤول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج) باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، والتواطؤ مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديه على مساحة (103) أفدنة أرض أملاك دولة خارج الزمام دون تقنين أو سند ملكية لتلك المساحة وتقدر قيمتها بمبلغ (7،725) مليون جنيه وقيامه ببناء منزل وسور على مساحة كبيرة منها الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من موظفى إحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص ووالدته وتمكينهما من بناء محطة تموين وقود على قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون مقابل تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي محطة الوقود المشار إليها مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمته الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة والتى بلغت قيمتها (2 مليون جنيه تقريبًا) وتربيح الغير وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه قال الدكتور عاطف عواد سلامة عضو المركز المصري لمكافحة الفساد، إن الدولة المصرية جادة في مكافحة الفساد، خلال عامي 2020 و2021، والفترات السابقة عليها كان يتم الإعلان عن وقائع الفساد ومحاسبة المسئولين المتورطين فيها.

وأشار إلى أن تقييم الجهات الرقابية والحكومية في مصر كشف إلى انخفاض الفساد الإداري بشكل متواصل، وذلك استنادا لنتائج "المؤشر العام لإدراك الفساد الإداري"، والذي تم تطبيقه على الفترة من 2016 حتى 2019.

وأوضح أن مؤشر إدراك انتشار الفساد الإداري عام 2019 انخفض إلى 49 درجة، قياسا بعام 2018 الذي وصل فيه المؤشر إلى 43.5 درجة.

وأضاف الدكتور سلامة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى سعت لتحقيق أهداف التوجه الإصلاحي للجهاز الادارى للدولة للارتقاء بمنظومة العمل الادارى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وذلك فى ضؤء تطور في الخدمات الحكومية والتى احدثت نقلة نوعية كبيرة اسهمت فى تحقيق مبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار إلى أن جائزة التميز الحكومى تساعد فى دعم للتنافسية على مستوى العاملين بالجهاز الادارى للدولة من جهة وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى وتشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتساعد فى تنمية القدرات البشرية الامر الذى يرسخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة الامر الذى يحقق رؤية مصر 2030 والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة عالميا.

وأضاف رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد، أن جائزه التميز الحكومي خطوة جيدة، لأن ذلك يضمن مشاركة العديد من الجهات الحكومية لوجود فكر جديد، حيث شارك في هذه المسابقة 196 مكتب شهر عقاري مميكن بالدورة الأولى للجوائز الداخلية بالإضافة إلى نتائج أفضل 20 مكتبا مميكن على مستوى الجمهورية.