الورقي
سقوط قيادي بحركة «حسم» يفضح خطة الإخوان لابتزاز مصر بفزاعة الاختفاء القسري
في ضربة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية، سقط حسام سلام منوفي القيادي بحركة «حسم» الإرهابية، في قبضة الأجهزة الأمنية بالأقصر، قبل هروبه من السودان لتركيا، في صدفة فضحت خطة جماعة الإخوان الإرهابية لابتزاز الدولة المصرية بفزاعة الاختفاء القسري، التي تستعدي بها الجماعة منظمات حقوق الإنسان الدولية ضد مصر، كما أنها تؤكد صدق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحدث عنها مع الصحفيين الأجانب خلال منتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة.
ولم يكن منوفي هاربًا في الأقصر لكنه كان على متن طائرة قادمة من السودان، ومتجها إلى تركيا لكن الطائرة اضطرت للهبوط في الأقصر؛ للاطمئنان على سلامة أجزائها لوجود اشتباه حريق في أحد مخازنها، وخلال عودة الركاب للطائرة واستكمال إجراءات السفر اكتشف رجال الأمن أن القيادي الإرهابي ضمن الركاب فألقوا القبض عليه.
تعليق الرئيس على «الاختفاء القسري»
يأتي ذلك بعد تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال من صحفي أجنبي حول الانتقادات الموجهة لملف حقوق الإنسان، و«الاختفاء القسري» في مصر، ورد على الأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين، قائلا: «أحضروا البيانات والأعداد الكبيرة وقوائم الاختفاء القسري التي تتحدثون عنها، ويتم عمل لجنة للوقوف عليها».
وأضاف «السيسي» خلال اللقاء: «مستعد لتشكيل لجنة من شباب المنتدى وتأخذ كافة البيانات التي يتم طرحها وتداولها عن أعداد السياسيين المعتقلين والاختفاء القسري ويتم الوقوف على حقيقة ذلك وعند الانتهاء تقوم اللجنة بإعلان نتائجها على العلن».
وقال الرئيس إن اللجنة ستكشف هل ما يتم تداوله حقيقي أم لا، مؤكدا أنه أحيانا تكون البيانات ليست دقيقة، والموضوعات لا تكون كاملة.
أكاذيب الإرهابية
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الواقعة كشفت عن نبوءة «السيسي» بعدم صحة ما يتم تداوله بشأن الاختفاء القسري، وأيضًا عن خداع وأكاذيب الجماعة الإرهابية التي ظلت تنادي خلال الفترة الماضية بأن القيادي بحركة حسم المضبوط حاليًا كان مختفيًا قسريًا لدى الأجهزة الأمنية المصرية؛ وهو ما كشفت حقيقته عملية ضبطه بمطار الأقصر أثناء محاولته الهرب إلى تركيا قادمًا من السودان.
استجواب قيادي حركة حسم أمام النيابة
وصدر بحق «منوفي» حكم غيابي بـ«الإعدام» لاتهامه في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميًا بـ«تأسيس حركة حسم الإرهابية».
ومن المقرر أن تعاد إجراءات محاكمة «منوفي» بعد استجوابه أمام النيابة المختصة، حيث إن ضمن الاتهامات التي شملتها القضيتان؛ تورطه مع متهمين آخرين باغتيال قيادات بالجيش والشرطة وهم؛ اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين، كما تورط أيضًا في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.
استدعاء الشرطة
وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره، فإنه يتردد خلال الفترة الحالية الحديث عن أن بعض أقسام الشرطة، تقوم باستدعاء أهالي المختفين الذين تقدموا ببلاغات اختفاء، ويطلبون منهم التوقيع على محاضر تغيب، وفي هذا الشأن، تحدثت السيدة «هبة سيد» ربة منزل، عن زوجها المحبوس احتياطيًا منذ فترة قائلة: «زوجي محاسب، يبلغ من العمر 47 سنة، مقيم بالقاهرة، تم القبض عليه من الشارع، منذ 5 سنوات، وبحثت عنه في كل مكان فلم أجده فتقدمت ببلاغ اختفاء بأحد أقسام الشرطة، ثم علمت بعد ذلك بأنه ظهر وتم عرضه أمام النيابة للتحقيق معه بتهمة انضمام لجماعة محظورة، وعلمت بمكانه وقتها، أذهب لزيارته من وقت لآخر فى محبسه، ومنذ ذلك الوقت وهو محبوس على قيد التحقيق».
وردًا على سؤال حول أن زوجها لا يُعد مختفيًا لكونها تعلم مكانه، خاصة أنه متهم على ذمة قضية تُنظر حاليًا أمام القضاء، فأكدت السيدة خلال حديثها لـ«النبأ» أنها تعلم مكان زوجها بالفعل، لكنها تدعي قائلة: «زوجي خلال السنوات الخمس الماضية كان يتم عرضه على النيابة العامة، ثم أخلي سبيله بقرار منها، قبل أن أفاجأ عقب ذلك باختفائه تماما، فتقدمت ببلاغ جديد».
وأكملت: «آخر بلاغ تقدمت به كان منذ عامين، عندما أبلغوني في قسم الشرطة أن زوجي خرج من القسم بعد قرار إخلاء سبيله، وأنهم لا يعلمون عنه شيئا».
حقوق إنسان البرلمان
من ناحيته، علق الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على واقعة ضبط الإرهابي حسام منوفي، أنها تُعد ضربة موجعة للجماعة الإرهابية التي كانت تدعي كذبا باختفائه قسريا لدى أجهزة الأمن المصرية، خاصة أنهم دائمًا يتناولون أكاذيب كثيرة ويعتبرونها من الحقائق المثبتة.
طلب كشوف بأسماء المختفين
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن اللجنة حقوق الإنسان طالبت كل منظمات المجتمع المدني التي تهاجم مصر بأن يحضروا كشوفات بأسماء الأشخاص الذين يدعون أنهم مختفون قسريًا، حتى يكون معرفة الحقائق من خلال بيانات موثقة، لكنهم كانوا دائمًا يفشلون فى تقديم أي كشوفات، وكانوا عندما يقدمون كشوفات يتبين أنها تحتوي عل أسماء معروفة أنها هاربة خارج مصر وأنها مختفية.
ويكمل: «وكانوا يدعون أن المختفي من بين الأسماء الموجودة فى الكشوفات المقدمة أنه مختفي قسري، لكنها أكاذيب واضحة، وأكبر دليل على كذبهم هو القبض على الإرهابي حسام منوفي، فليس لدى مصر اختفاء قسري أو اعتقالات ولا هذه الألفاظ التي يرددونها ليتشدقوا أموالا من الغرب».
القضايا منظورة أمام القضاء
وأشار «أبو العلا» إلى أن حديث الرئيس خلال لقاء صحفيين أجانب على هامش منتدى شباب العالم كان واضحًا وأن الحياة العملية أثبتت صدق هذا الكلام، مؤكدًا أن القضايا المحبوس على ذمتها متهمين احتياطيًا والتي دائمًا ما يتشدق بها الغرب هي قضايا منظورة أمام القضاء ويتم تجديد حبس المتهمين فيها من خلال النائب العام، فمن يتبين منهم أنه ليس عليه شيء أو ليس مدانا يتم الإفراج عنه فورًا.
الاختفاء لفظ غير دقيق
وردًا على سؤال يتردد كثيرًا خلال الفترة الماضية حول استدعاء الأجهزة الأمنية للمواطنين المتقدمين ببلاغات اختفاء، وطلب التوقيع على محضر تغيب، أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر خالية من الاختفاء القسري، الذي تدعي به الجماعة الإرهابية والذين اخترعوا لفظه وأيضًا خالية من أي اعتقالات بدون سند قانوني، متابعًا: «أحنا متأكدين من هذه المعلومات، وعلى الغرب أن يصدق ذلك، فإن لم يصدق فله الحرية فى هذا الأمر».
ويكمل: «لفظ اختفاء هذا غير دقيق فى المحاضر، لأن كلمة اختفاء تعني أنه تم القبض على شخص، ولم يتم التوصل له، أو أن أهله لم يستطيعوا أن يتوصلوا إليه، وهذا أمر لم يحدث وغير صحيح على الإطلاق، ولا توجد حالة اختفاء واحدة مُسجلة من هذا النوع في مصر أو وصلت للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان».
