رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزير سابق يضع الحل السحري للقضاء على عجز الفصول

مؤتمر مصر الأول للاستثمار
مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم

أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الحل للقضاء على العجز في المدارس هو تعظيم المباني الموجودة تحت تصرف وزارة التربية والتعليم، فمن إحصائيات الوزارة المعلنة على موقعها الرسمي أن هناك 40% من المدارس البالغ عددها 50 ألف مدرسة تعمل بنظام الفترة الواحدة، وهو نظام اليوم الكامل.

وأضاف في كلمتة خلال افتتاح "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم" أنه بحسبة بسيطة نجد أن هناك حوالي 20 ألف مدرسة تعمل بنظام اليوم الكامل فترة واحدة، وإذا كان متوسط عدد الفصول 20 فصل في المدرسة الواحدة، متابعًا: «سيكون بعملية ضرب بسيطة لدينا 400 ألف فصل يعملون فترة واحدة في اليوم، فإذا جعلنا هذه المدارس تعمل فترتين صباحية وليلية – وليس مسائية – اليوم الصباحي الكامل من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءاً، فإذا كان لدينا عجز 240 ألف فصل فسيتم تعويض هذا العجز بـ 400 ألف فصل، أي غطينا العجز، ويزيد ليستوعب السنوات المقبلة».

من جانبه قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاتحاد الرقمي، إن مصر قطعت أشواطاً كثيرة في جميع المجالات، منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي منذ ثلاث سنوات.

وأضاف «غنيم»، خلال كلمته في "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم"، أن سرعة الإنترنت في مصر منذ خمس سنوات كانت 5 ميجا بيكسل في الثانية، لتصبح اليوم 45 ميجا بيكسل في الثانية، وأوضح أنه تم إنفاق 100 مليار جنيه على البنية التحتية التكنولوجية في مصر، وهو ما أدى إلى تحسين سرعة الإنترنت، بالإضافة إلى أنه تم توحيد قواعد البيانات على مستوى الدولة.

من جانبه أكد الدكتور صفي الدين متولى استشاري المشروعات الممولة من وكالة الفضاء الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، أن التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالطلاب بالمدارس الفنية والصناعية بهدف توفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.

وطالب «متولي» في كلمته في "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم" بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني والمهني وتوفير المناخ الجيد والأرض الخصبة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة روح العصر لدعم الصناعة المصرية، مشددًا على أهمية وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى الأيد العاملة المدربة جيداً، ويرجع ذلك إلى محاولة مصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية والمزارع المنتجة، بالإضافة إلى التوسع في المنشآت الصناعية والمشاريع القومية الكبرى، مما يترتب عليه توفير أيد عاملة مدربة وفنية.

من جانبه اكد عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان جروب أن قطاع التعليم والصحة من الاستثمارات الدفاعية التى لم تتأثر بجائحة كورونا، وأشار إلى أن شركة أركان جروب تسعى إلى تنوع المحفظة الإستثمارية لمشاريع وذلك من خلال الدخول في الاستثمار فى قطاع التعليم لكن بفكر مختلف وهو ربط التعليم بسوق العمل وفكر الاقتصاد الحر وتفتييت الملكية.

جاء ذلك خلال كلمته في "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم" لمناقشة الأطر والتحديات التى تواجة قطاع التعليم فى مصر بجانب عرض أبرز الفرص الأستثمارية فى التعليم الدولى المزمع انشاؤه فى مصر .

وأضاف إن مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم، فتح آفاق جديدة حول إمكانية مشاركة مجتمع رجال الأعمال في تطوير التعليم، بما يشمله من تطوير للبنية التعليمية، لتشمل المنشآت، والرعاية الصحية والغذائية، بجانب العنصر الأساسي، وهو العنصر البشري لآبنائنا، لتتوافق مهاراتهم التعليمية مع التطور التكنولوجي الذي أصبح نهج التعليم الدولي.

ومن جانبها قالت الدكتور زهرة المدني رئيس شركة المدني للاستشارات القانونية، إن استخدام آليات تمويل سوق المال غير المصرفيه من شأنه ان يخلق البيئه خصبة لدعم وزياده الاستثمارات في عملية التعليم في مصر.

وأشارات «المدني» في كلمتها في "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم" أن حزمة الخدمات المالية غير المصرفية التي تخصع لقانون سوق المال من شأنها أن تمول أصول ونشاط الشركات في قطاع التعليم.

وأضافت أن القطاع الخاص لابد أن يعمل على الاستفادة من حزمة التشريعات الخاصه بالتأجير التمويل والتمويل العقاري لتمويل مباني المدارس أو العقارات التي يقام عليها نشاط التعليم وتستطيع، كما يمكن أيضًا الاستفادة من توريق الحقوق المالية المستقبلية وهو التعديل التشريع الذي استحدثته هيئة الرقابة المالية لتمويل مشروعات الدوله , مطالبة ضرورة استخدامة في تمويل مشروعات التعليم الحكومية.

وأعربت «المدني» تأيدها لفكرة الاقتصاد التشاركي التي بنى عليها الثقافة الاستثمارية لأركان وهو الهدف الرئيسي لتنفيذ الخطة الاستثمارية.

وأكدت زهرة المدني، إن قانون سوق رأس المال أتاح استخدام نشاط التمويل الاستهلاكي في تمويل مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، حيث أجاز القانون الشركات التي تعمل في هذا القطاع أن توفر التمويل لشراء الخدامات.

ونوهت أن تمويل التعليم يعتبر من أهم هذه الخدمات التي تحتاج لدعم لمساعدة الطالب عن طريق شركات تمويل استهلاكية في تمويل المصاريف.

وأضافت في كلمتها في "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم"، أن هذا النوع من الشركات يساهم بشكل مباشر في وفر سيولة كبيرة في السوق ويساعد من سرعة دوران رأس المال العامل لدي الشركات التي تمتلك المدارس وبالتالي يرفع من تطوير ومعدات نمو الاستثمارات.