الورقي
طالب بأخذ رأي «المشايخ»..وزير الدفاع الكويتي يفجر أزمة التحاق النساء بالجيوش العربية.. والأزهر يحسم القضية
أمر وزير الدفاع
الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي، بتأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى،
لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن "العمل
على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء
الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل
بمقتضاها".
وخلال استقبال
مجموعة من علماء ومشايخ الدين في البلاد، اعتبر وزير الدفاع الكويتي، أن "التمسك
بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات
الشخصية"، لافتا إلى أن "الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه
والعمل بموجب أحكامه، قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وهو ما نحرص
عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا".
من جانبهم، شدد علماء ومشايخ الدين على "ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، وذلك من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".
رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن عن بدء عملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بجيش البلاد
الجدل حول التحاق المرأة
الكويتية بالجيش الكويتي لم يتوقف خلال الفترة الماضية، ففي شهر ديسمبر الماضي، أعلنت رئاسة
الأركان العامة للجيش الكويتي، عن بدء عملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بجيش
البلاد.
وأفادت في بيان
بـ"فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي،
لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون".
وأشار البيان إلى أن "على الراغبات بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة
الدفاع الخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر الجاري وحتى
2 يناير 2022".
وجاء من الشروط العامة أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، وأتمت من العمر 18
عاما ولم تتجاوز 26 سنة، وأن تكون لائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية،
وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم
يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين
المتبعة، وأن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية
بالكويت.
وكان وزير الدفاع الكويتي، حمد العلي، قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا يعتبر تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش الكويتي بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.
دعوات تطالب بتجنيد الفتيات في الجيش الكويتي
وفي يناير
2018، شهدت الكويت، حالة
من الجدل، إثر دعوات طالبت بتجنيد الفتيات
في الجيش، في ظل تنامي المخاطر والتهديدات الأمنية.
الجدل انتقل من مجلس الأمة (البرلمان)، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصدر فيها وسم بعنوان «تجنيد الفتيات بالكويت»، قائمة الوسوم الأعلى تداولا بالدولة الخليجية.
«الطبطبائي» يطالب بتطوير قدرات الجيش الكويتي أولا
وقد انتقد النائب الكويتي السابق، وليد
الطبطبائي، إعلان جيش بلاده السماح للكويتيات بالانضمام إلى صفوف الخدمات الطبية والمساندة
له، متسائلاً إن كان هناك نقص فعلاً؟ "حتى يتم إقحام بناتنا الغاليات بميدان لا
يتناسب معهن"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره على صفحته على "تويتر"، قال فيه "قبل فترة دعت الحاجة إلى تأنيث تدريس المرحلة الابتدائية بسبب النقص في الكوادر الذكور والزيادة في الكوادر الإناث، وأيضاً لقدرة العنصر النسائي على التدريس في المرحلة الابتدائية أكثر من الذكور"، مضيفاً "اليوم في موضوع تأنيث الجيش، ما هي الحاجة؟ هل هناك نقص في الرجال وهل السيدات أكفأ في الحروب من الرجال؟ الجيش اليوم محتاج إلى تطوير قدراته من ناحية توفير منظومة ورادارات غير متوفرة في الكويت، وتوفير طائرات من دون طيار، يعني المفروض الدولة أو الحكومة تدعم الجيش بميزانيات لتوفير منظومات المراقبة وحراسة الأجواء وحراسة الحدود بأحدث التكنولوجيا المتوفرة في العالم".
السعودية تفتح باب التجنيد للنساء بشروط
وموضوع تجنيد النساء في الجيش لم
يقتصر على دولة الكويت فقط، ولكنه امتد إلى أغلب دول الخليج الفترة الماضية.
ففي المملكة العربية السعودية – أكبر
دولة خليجية من حيث المساحة وعدد السكان- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في شهر
فبراير الماضي، فتح باب التجنيد للجنسين، للانضمام إلى الخدمة العسكرية في الجيش السعودي.
ووفقا لصحيفة عاجل السعودية فإن القرار
نص على تقديم الرجال والنساء للانضمام إلى الخدمة العسكرية، على ألا يزيد عمر المتقدم
عن 40 عاما.
ونصت الشروط على ألا يكون المتقدم/ المتقدمة
موظفًا في أي جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من أحد
القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
فيما جاء فيها أيضا، أن يكون المتقدم
سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة
مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد
الأدنى للطول 160 سم للرجال و155 سم للنساء، وأن يكون لائقًا طبيا للخدمة.
وشملت الشروط كذلك، ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.
قطر تسمح للمرأة بإلالتحاق بالجيش «اختياريا»
وفي قطر أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل
ثاني، في شهر ابريل 2018، قانونا جديدا يقضي
بإجراء عدد من الإصلاحات في الخدمة بالجيش القطري يضمن رفع مدتها إلى عام بدل 3 أو
4 شهور وإتاحة التجنيد للإناث اختياريا.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"
بأن القانون، الذي يحمل رقم 5 لسنة 2018 وصدر أمس الأربعاء، قضى بتنفيذه والعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل القانون زيادة مدة الخدمة الوطنية
إلى "سنة واحدة لمن بلغ سن 18 أو حصل على شهادة الثانوية العامة (البكالوريا)
أو ما يعادلها، أيهما أسبق" وكذلك "لخريجي الجامعات والكليات أو المعاهد
العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها، الذين التحقوا بالدراسة قبل
سريان هذا القانون"، بعد أن كانت تتراوح المدة من 3 إلى 4 شهور في القانون السابق.
وتضمن القانون إضافة مادة جديدة تتيح
التجنيد للإناث بشكل اختياري، تنص على أنه "يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية
ممن بلغن سن 18 اختياريا".
كما تضمن القانون الجديد إنشاء ما يسمى
بـ"أكاديمية الخدمة الوطنية"، تتولى تنفيذ أحكامه.
ونص القانون على أنه "يكلف بالخدمة
العاملة كل قطري من الذكور بلغ سن 18، أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها،
أيهما أسبق، ولم يتجاوز 35 من عمره"، وهو نفس المدى الزمني للتجنيد في القانون
السابق.
كما غلظ القانون عقوبات "كل مكلف
تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة حتى تجاوز سن التكليف"، لتصل إلى "الحبس
مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال
(13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 300 ألف ريال (82.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وفي مصر، وفي شهر مايو الماضي، تجددت
دعوات مطالبة بتجنيد الفتيات بالخدمة العسكرية، إذ أن منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية
لنساء مصر، كانت قد دشنت مبادرة بعنوان "المرأة وطن" للمطالبة بتجنيد الفتيات،
مشددة على أنه "من حق المرأة المصرية الالتحاق بالتجنيد في القوات المسلحة، مثل
الرجل، فهي لا تقل وطنية ولا حب لجيشها عنه".
وقد ردت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
على دعوات مطالبة بتجنيد الفتيات بالخدمة العسكرية، مؤكدة أن "تجنيد الفتيات لا
ضرورة له شرعا".
وأشارت هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى
أن "تجنيد الفتيات لا ضرورة له شرعا، خاصة أن الإسلام قد وضع بديلا للمرأة عن
المشاركة في الحروب، والأعمال العسكرية وهو حسن معاشرة الزوج، والحج والعمرة"،
موضحة أن "المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجندة في صفوف الجيش، لأن في
ذلك امتهانا لها، خاصة فيما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش، وأن فترة الحمل بالنسبة
للمرأة تمثل فترة تجنيد رباني لها، كما أن عمل المرأة في بيتها وإنجاب أطفالها ثم رعايتهم
وإدارة شؤون أسرتها أكثر قسوة من تجنيد الرجل لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة".
في حين أن الهيئة كشفت عن "الحالة
الوحيدة التي يجوز فيها التحاق المرأة للعمل في القوات المسلحة، وهي: "أن تكون
في الأعمال الإدارية أو الطبية أو تقديم الخدمات بعيدا عن أمور القتال، ويجب أن يكون
هناك ضوابط شرعية في هذه الأمور، من بينها فصل المجندات عن المجندين من الذكور بحيث
يكون لهن أماكن خاصة للعمل، ولقضاء الليل، ويجب عدم التذرع بقاعدة وجوب الجهاد عند
الضرورة على النساء والشيوخ في حالة احتلال الوطن من أجل إقحام الفتيات في التدريب
على الأعمال العسكرية".
