الورقي
سيناريوهات تطبيق الحد الأدنى للأجور على 18 مليون موظف القطاع الخاص
يترقب نحو 18 مليون عامل في 3 ملايين و735 ألف منشأة بالقطاع خاص، تطبيق قرار المجلس القومى للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص المُقدر بـ2400 جنيه، الأمر الذي يدفع بمزيد من التساؤلات حول آلية تنفيذ القرار على أرض الواقع.
ونشرت الجريدة الرسمية في سبتمبر الماضي، قرار وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بنحو 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022.
وذكر القرار أن الأجر سيكون محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
ووفقا للقرار، في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021.
كما أشار القرار إلى إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستين جنيهًا.
وأوضح أن القرار استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 2362021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل، وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يناير لعام 2022 مُلزم للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الحد الأدنى مطبق في جزء كبير من القطاع الخاص.
وأضاف سعفان، أن الجزء الأصغر من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتعميم التطبيق على الجميع مع بداية العام المقبل.
وأشار إلى أن مفتشي العمل سيجرون حملات؛ لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يناير، قائلًا إن العامل الذي لديه حقوق ولا يتحصل عليها؛ بإمكانه التوجه إلى مكتب العمل والتقدم بشكوى، وسيتم اتخاذ الإجراءات بناء على الشكوى المحررة.
بدوره، رفع الاتحاد العام للغرف التجارية المذكرة النهائية المتعلقة بحصر الشركات التى تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه بدءا من يناير المقبل، للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات على التنفيذ طبقا لقواعد الاستثناء التى نص عليها القرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر من المجلس الأعلى للأجور.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحصر النهائى الذى تم بعد انتهاء المهلة القانونية التى حددها القرار لتلقى طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشُّعب العامة بالاتحاد كشف عن طلب 8 قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفورى للحد الأدنى للأجور إما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجى، وتمثلت فى قطاعات (خدمات الأمن والحراسة، إلحاق العمالة بالخارج، القطاع الطبى، قطاع المقاولات ومواد البناء، قطاع الجمعيات الاهلية، قطاع الصيدلة وقطاع التعليم).
وأوضح «العربى»، فى بيان، أن الأسباب الأساسية المشتركة بين تلك القطاعات لإرجاء التنفيذ اعتمدت بشكل أساسى على مجموعة من العوامل، كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها فى تلك القطاعات، أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمى، أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائى للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.
وأشاد بقرار اللجنة العليا للأجور، واصفا إياه بـ«خطوة جديدة» من القيادة السياسية للدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لإحدى أهم فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ كافة القرارات التى من شأنها خلق واقع اقتصادى أفضل للمجتمع المصرى.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الشركات الصناعية الخاصة الكبرى تقوم بتنفيذ هذا الحد الأدنى، وكان لابد من اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع باقى القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة لتحسين دخل موظفيها.
وفي هذا السياق، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن ملف العمالة غير المنتظمة، شهد اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف خليفة، في تصريح خاص لـ"النبأ" أن قرار وضع حد أدنى للعمالة غير المنتظمة قيمته 2400، يحتاج لمزيد من الدراسة، خاصة أن به الكثير من المشكلات.
وأوضح، أن القرار يفتح الباب الخلفى لتهرب رجال الأعمال وأصحاب المصانع من تطبيق القرار، بحديثة حول "مراعاة ظروف كل مؤسسة"، وهو ما يعطى الفرصة للكثيرين منهم عدم الالتزام بالقرار بحجة الأزمة المالية، ويجعل العامل فريسة تحت يد أصحاب الأعمال دون حقوق.
وأضاف، أن الإشكالية الأخرى ترتبط بالعلاوة والتى قررتها ب3% بحد أدنى 60 جنيها، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة التى تنص على علاوة 7%، متابعا "وفي كل الأحوال هذه العلاوة لا تشكل أي فارق في موجة الأسعار الحالية".
وأشار إلى أن الأزمة تتلخص في عدم وجود قواعد ملزمة على أصحاب الأعمال لتطبيق هذا القرار، مشيرا إلى أن الحل في وضع آليات ملزمة وعقوبات وليس وضع استثناءات فمثلا "توقيع عقوبات مالية عليهم، أما المتعثرين إحالة مشاكلهم للمجلس المختص بحلها ودعمهم".
وأضاف، يبدو أن رجال الأعمال مازال لديهم موازين قوى تستطيع التأثير، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، متابعا "الجمهورية الجديدة للسيسي لا تقبل أن تكون هناك سيطرة لرجال الأعمال".
ولفت إلى أن النقابة ستلجأ للتصعيد حال الإصرار على القرار، برفع دعوى قضائية، مع مناشدة كل نائب برلماني في مختلف الدوائر من أجل دعم إجراء تعديل تشريعي.
في المقابل، وصف، عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب القرار بالجيد، الذي يكشف عن العدالة الحقيقية، مشيرا إلى أنه لايجوز أن يكون هناك تمييز مخالف للدستور، بين موظفي القطاع العام والخاص في الأجور، خاصة وأن هناك عمالا يعملون لمدة 12ساعة ورواتبهم لا تتجاوز ال1200.
وأضاف محمد، في تصريح لـ"النبأ" على أصحاب قطاع الأعمال الالتزام بهذه القرارات، متابعا "هناك آليات ملزمة لتطبيق القرار، حيث إن الحكومة تتفاوض مع جمعيات رجال الأعمال، وهناك حوافز استثمارية وحزمة تيسيرات في مقابل الحفاظ على العمالة لديها".
وأشار إلى أن القرار تمت دراسته بشكل جيد، ولا يعطى فرصة لتهرب أصحاب الأعمال كما يشاع، قائلا "الشركات المتعسرة معروفة، والدولة حريصة على القطاع الخاص والعاملين فيه".
وختم: نتوقع عوائق في تطبيق القرار مع الشركات التى تواجه أزمات مالية ولكنها ستحل في النهاية، ولا ننسى أن رجال الأعمال شركاء في الوطن.
