المستشار وليد عز الدين يكتب: القانون يحمى «بسنت»

ولكنى أسمعها الآن كلنا مسئولون لا أستثنى أحد ... كلنا مسئولون عن ما جرى للملاك البرىء (بسنت خالد)  صاحبة السبعة عشر ربيعاً... بسنت خالد ليست ضحية شابين انعدمت داخلهما النخوة والرجولة،  بل ضحية مجتمع أصبح يعاقب المجنى عليها ويترك الجانى وذلك على عكس القانون الذى يحمى الضحية ويقتص من الجانى.

عندما أصدرت الدولة قانون الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد وقد نص القانون على معاقبة "كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية معلومات أو أخبار أو صوراً وما من حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

ويعاقب القانون على استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية لربطها بمحتوى منافى للآداب العامة أو المساس بالشرف بخلاف العديد من المواد الواردة بقانون العقوبات المصرى.

كل ذلك لم يحم "بسنت"، كل هذا لم يمنع التنمر عليها وإيذائها، حتى من أحد مدرسيها الذى يفترض فيه العلم والصلاح.. لو وجدت الملاك ذو الوجه البرىء من يحتضنها ويقتص لها لظلت فى دنيانا تلهو وتلعب وتفرح مع مثيلاتها.

نحن مسئولون عن حماية أبنائنا سواء الإناث أو الأولاد من ظروف خارجة تؤثر على المزاج العام لهم، نحن مطالبون بضم أولادنا إلى صدورنا والإستماع إليهم وتصديقهم ورفع الضرر عنهم.

 ما قامت به الشرطة المصرية من التحرك بدون بلاغ وعلى أثر نشر الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعى بالبحث عن هذين الشابين المجرمين، عمل احترافي وإنساني بالدرجة الأولى.. وأحسنت النيابة العامة بسرعة التحقيق فى الواقعة، والإنتقال إلى سكن الأسرة المكلومة وسماع أقوال والدة الفتاه البرئية وصديقاتها.

كانت رسالة بسنت لوالدتها ( يا ماما أنا مش البنت دى)، أصعب ما يمكن أن يقال فى هذا الموقف، نعلم جميعاً، أيتها البرئية أنه لست أنت صاحبة هذه الصور، نعلم جميعاً أن هناك من استخدم صورًا لأخرى لإلحاق الضرر بك..

نعلمك يا بسنت أن القانون سوف يأخذ حقك وأن المجرمين سيحاسبون على فعلهم الإجرامى.

نقدم لك اعتذارنا جميعاً عن هذه الثقافة المترسخة فى أذهان الكثير من توجيه الإتهام للضحية في كل الأحوال، خاصة إذا كان أنثى.

وأخيراً.. حق بسنت مش هيضيع القانون يحمى بسنت خالد