ads
ads

تفاصيل استعدادات مصر الحالية لإعادة إعمار ليبيا بأيادي 2 مليون عامل

إعمار ليبيا
إعمار ليبيا
أحمد عمران
ads


وضعت مصر وليبيا اللمسات النهائية على إجراءات عودة العمالة المصرية لإعادة إعمار ليبيا، بعدما تم ترتيب التفاصيل بموجب مذكرة تفاهم وُقعت بين وزارتي القوى العاملة المصرية والعمل والتأهيل الليبي، والتي ستوفر فرص عمل لأكثر من مليوني عامل مصري خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، انعقدت بالقاهرة اجتماعات اللجنة الفنية «المصرية – الليبية»؛ من أجل التنسيق لعودة العمالة للمشاركة في إعادة الإعمار، في إطار بروتوكول للربط الإلكتروني بين البلدين؛ بهدف تسهيل تنقل القوى العاملة.
وأكد وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان عزم الجانبين؛ المصري والليبي، على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.

وشدد الوزير على أن تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا، لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف، من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.

وكشف الوزير عن أن منظومة الربط الإلكتروني تهدف إلى توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها، من خلال وزارة القوى العاملة، وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة أن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل إلى الأراضي الليبية مرة أخرى.

وفى هذا الصدد، ترصد «النبأ» استعدادات مصر الحالية لإرسال العمالة المصرية إلى ليبيا بعد استقرار الأمور بحلول فبراير المقبل، من أوراق مطلوبة لسفر العاملين ورسوم تكلفة السفر إلى ليبيا، إضافة إلى رصد المناطق المقرر إعمارها والمشروعات التي سيتم إنشاؤها والمهن والتخصصات المطلوبة لإعادة إعمار ليبيا، فضلًا عن أن المصريين العاملين فى ليبيا حاليًا يشتكون قلة العمل خاصة مع أزمة الانتخابات الليبية المقررة فى 24 يناير الجاري.

فى البداية، انتهت وزارة القوى العاملة أمس 31 ديسمبر من تسجيل بيانات الراغبين فى التقدم على المهن الطبية فى أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل فى ليبيا، وتضمن الطلب 58 فرصة عمل على 16 مهنة في المجال الطبي.

وتبين أن المهن المطلوبة فى أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا هي: أخصائي عظام، جراحة عظام، واثنين أخصائي أشعة تشخيصية، واثنين أخصائي عيون، اأثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة (دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

ويشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

من ناحيته، كشف حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، عن أن المهن والأوراق المطلوبة والإجراءات الخاصة بسفر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار.

وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية إن مصر تستهدف سفر كل العمالة المصرية إلى ليبيا، على أن تكون الأولوية في البداية لمجال المقاولات والمعمار والمهندسين، والبناء، والسباكة، والمحارة، والنقاشة، والكهرباء، والبلاط والسيراميك، وأعمال الحدادة، وغيرها من المهن الأخرى.

وأضاف «إمام»، أن أي عامل مصري لن يسافر إلى ليبيا إلا بعقد موثق ومصدق من الجهات المصرية والليبية حفاظًا على حقوق العامل المصري، وتسجيل كل البيانات على الرابط الإلكتروني بين البلدين، كون العمل بين الجانبين سيتم إلكترونيا.

واستعرض رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج الأوراق المطلوبة عبارة عن: (تأشيرة عمل - عقد عمل مصدق من الجهات المصرية والليبية - كشوفات طبية وشهادة طبية بلقاح كورونا – تحليل PCR - فيش وتشبيه - جواز السفر - المؤهلات العلمية للعامل).

وأشار إلى أن مصر تهدف إلى تغيير شرائح العمل للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا عن الماضي، وسفر كل العمالة الماهرة على غرار العمالة المسافرة إلى دول الخليج العربي، وذلك بتدريب كافة المسافرين من خلال دورات تدريبية.

وعلمت «النبأ» من مصادرها أن الأماكن المقرر إعادة إعمارها بالكامل فى الدولة الليبية هي مناطق: «درنة بضواحيها، وسرت بضواحيها، وبيني غازي بضواحيها»، من بناء وتطوير مساكن ومستشفيات ومدارس وطرق وكباري بهذه المناطق الثلاثة المذكورة حيث إنهم من أكثر المناطق تضررًا نتيجة الحروب.

وأضافت المصادر أن هناك مناطق أخرى سيتم العمل فى إعادة إعمارها منها: ضاحية صلاح الدين وهي منطقة سكنية تقع جنوب العاصمة طرابلس، ومنطقة «عين زارة» وهي إحدى ضواحي مدينة طرابلس، والتي تبعد 13 كم عن وسط العاصمة الليبية، وتعتبر ثالث أكبر الضواحي بعد تاجوراء وسوق الجمعة، والعديد من المناطق المختلفة التي تحتاج إعمار بها نتيجة تضررها بعد أحداث الثورة عام 2011.

وأكدت المصادر أن هناك عدة مشاريع مقرر العمل بها ضمن إعادة إعمار ليبيا منها مشاريع خاصة بهيئة الطرق والكباري منها العمل على تطوير وتوسعة طريق «مساعد - طبرق» والذي يبدأ من بوابة الجرفان غرب منطقة امساعد التي تقع على الحدود الليبية مع مصر ويمتد إلى منطقة طبرق والتي تبعد عن منطقة امساعد بـ150 كيلو متر تقريبا شرق ليبيا.

ويكمل: «وهناك العديد من المشاريع التي سيتم العمل بها لكن لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي مثل إنشاء «جامعة» بمنطقة امساعد، حيث كان مخطط ومحدد موقع إنشائها قبل 2011 أي - قبل الثورة الليبية على العقيد الراحل معمر القذافي- وتأسيس بنية تحيتية كاملة بهذه المنطقة من صرف صحي وغيره لكن كل هذه الأعمال توقفت ومن المقرر أن يتم العمل عليها ضمن مشروعات إعادة الإعمار».

وذكرت المصادر أن تكلفة رسوم السفر من مصر إلى ليبيا تُقدر من 20 إلى 25 ألف جنيه شاملة كافة المصروفات من كشف طبي إلى حجوزات السفر حتى أن يصل الفرد المسافر إلى ليبيا، هذا ما يقارب (8 آلاف دينار ليبي)، مؤكدًا أن هناك العديد من المصريين القادمين إلى ليبيا بأختام رسمية عن طريق المطار لكن لم يتم العمل فى مشروعات إعمار ليبيا ولن يتم العمل بها قبل الانتخابات الرئاسية، فكل من جاء إلى ليبيا خلال الفترة الحالية أو الماضية لا يعملون فضلا عن أن هناك العديد من المصريين المقيمين فى الدولة الليبية منذ فترة بدون عمل.

وكشفت المصادر عن أن الحكومة الليبية شنت حملة موسعة مكونة من الجيش الليبي ووزارة الداخلية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 1700 مصري كانوا محتجزين لدى تجار البشر، بينهم 950 مصريًا كانوا محتجزين بمنطقة بئر الأشهب الليبية، منذ تاريخ 19 نوفمبر الماضي، -أي - أكثر من شهر ونصف، تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب بكل أنواعه على أيدي العصابات الإجرامية، وتم ترحيلهم جميعًا إلى مصر خلال الأيام الماضية.