رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ألاعيب المواطنين تهدد بفشل استثناء المتزوجين الجدد من بطاقات التموين

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية


أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول عدم منح بطاقة تموين للمتزوجين الجدد، حالة من الجدل في الشارع المصري والتي تكشف عن تحول جديد في ملف التموين، ولا سيما مع الحالة الاقتصاد التى تمر بها البلاد والموجة التضخمية العالمية.


وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، إن مصر البلد الوحيد الذي يتصور فيه المواطنون أن بإمكانهم الحصول على السلع والخدمات بأقل من كلفتها وسعرها الحقيقيين، وأن هذا أدى إلى عدم نهوض الدولة طوال السنوات الماضية، لضخامة الإنفاق على التموين وغيره من أشكال الدعم.


وأعلن الرئيس أنه لن يتم منح بطاقة تموين للمتزوجين الجدد، متابعًا: «أنت بتتجوز، ومستني الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تصرف يعني، دا كلام مش مظبوط، ودي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس».


وتابع: «الواحد يشتري الحاجة بأقل من ثمنها وكمان لما يخلف حد يأكله عياله.. يا ريت نقدر نعمل كده.. البلد دي مقدرتش تقوم بسبب كده».


وقال: «بطاقات التموين الحالية سيكون حدها الأقصى فردان فقط.. أما بالنسبة للمتزوجين الجدد فمفيش»، مؤكدا أنه مسؤول أمام الله عن مصير هذا الوطن، وأن هذا الإجراء يهدف إلى إشعار المواطن بالتقدم الاقتصادي الذي يتحقق.


وبعد تصريحات الرئيس السيسي، خرج الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوضح مصير البطاقات التموينية الحالية، قائلًا: «لن يسمح بإصدار بطاقة تموينية جديدة لمن يتزوج حديثًا، بينما تظل قاعدة بيانات مستحقي الدعم الحالية دون تغيير».


وشدد وزير التموين على عدم إضافة مواليد أو إضافة أبناء إلى البطاقات التموينية، وأنه مسموح باستخراج بطاقات تموينية جديدة فقط من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه لا مساس بالبطاقات القديمة.


وفي هذا السياق، كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تحركات الحكومة لتنفيذ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وقال إن هناك أكثر من سيناريو أمام الحكومة في هذا الأمر، لافتًا إلى أن كل ما تردد عن حذف أفراد من البطاقات التموينية عار تماما عن الصحة.


وأوضح: حتى الآن لم يتغير منظومة الدعم والدراسات حاليًا قيد المراجعة للعرض على القيادة السياسية، مؤكدًا الدراسة هدفها تحقيق العدالة وتحديد مقدار الدعم وشرائحه والفئات المستحقة له.


وأكد «عشماوي»، أن هناك أكثر من طرح سيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك دراسات قيد التنفيذ أيضًا أمام الرئيس.


وتابع: «كل الدول الكبرى مثل فرنسا والهند تقوم بمراجعات مستمرة لمنظومة الدعم ومن يستحقه، وهناك توجه لدى الدولة المصرية لإعادة هيكلة منظومة الدعم، لدينا قواعد بيانات تضمن تحديث الشرائح الأولى بالدعم بناء على محددات مثل نسبة الفقر».


وواصل: «أنه لم يصدر قرار رسمي حتى هذه اللحظة بشأن تقليل المخصصات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية المتضمنة لأكثر من طفلين، أو إلغاء إصدار بطاقات التموين للمتزوجين حديثًا».


فيما توقع عدد من الخبراء في الشأن التمويني، لجوء المواطنين المتزوجين حديثًا إلى بعض الحيل لتجنب الحذف من البطاقات التموينية، بعد تصريحات الرئيس السيسي ووزير التموين.


وقال الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، إن تصريحات الرئيس السيسي، مجرد توجيهات ولم يصدر بها أي قرار حتى الآن.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذه تصريحات الرئيس تعد معيارا جديدا لمستحقي الدعم يؤخذ به خلال المراحل القادمة في تنقية البطاقات التموينية.


وتابع: «بالفعل الشاب المتزوج حديثًا لن يكون في حاجة 50 جنيهًا الخاصة بالتموين، وإذا نظرنا إلى وزارة التموين منذ إنشائها فهي وزارة أزمات لتوفير السلع الأساسية أيام الحروب، ومع مر الأيام أصبحت وزارة لدعم المواطن سلعيًا بأسعار منخفضة عن الأسواق الحرة ولكن الآن فقدت بعض معايير وجودها حيث أصبح سعر سلع التموين مرتفعا عن السوق الحر، ولكن تم تعديل ذلك بصرف سلع بقيمة 50 جنيهًا لكل مواطن».


وأشار «القاضي»، إلى أن دعم التموين كان بابًا خلفيًا للفساد، لبعض تجار التموين عن طريق التربح غير المشروع وإهدار للمال العام، قائلًا: «والمظلوم هو المواطن حيث يفرض بعض التجار 6 جنيهات من قيمة الدعم على صاحب البطاقة بحجة المشال، بالرغم من أنه لديه هامش ربح خاص به».


وأوضح أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستوجه بعض ألاعيب من قبل بعض المواطنين لعدم الخروج من منظومة الدعم مثل البقاء في بطاقة الأب أو الأم بعد الزواج، مطالبًا بالتحديث المستمر لقاعدة البيانات من قبل وزارة الإنتاج الحربي والتموين للحفاظ على المنظومة.


كما طالب رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، الحكومة بإصدار قانون ينص على عقوبة لمن لم يبلغ عن زواجه للفصل من البطاقة الأم أو الأب ويأخذ دعم بدون وجه حق، متابعًا: «العقوبة تتمثل في محاسبته فرق الدعم التمويني من يوم زواجه حتى هذا الوقت».