تفاصيل «مؤامرة 2022»على مصر بالتقارير المفبركة لـ«مطاريد الإخوان»

  

القضاء المصري مشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة

الخارجية المصرية: التصريح الصادر على الحكومة الألمانية تدخل سافر وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري

الخارجية الهولندية تستقي معلوماتها من تقارير مطاريد الإخوان ومرتزقة دكاكين ومنظمات حقوق الإنسان

التقرير الهولندي لا قيمة له ومكانه سلة المهملات وما حققته مصر خلال 7 سنوات تعجز هولندا عن تحقيقه خلال 70 سنة

الخارجية الهولندية اعتمدت على معلومات مفبركة من قبل منظمات مشبوهة

نائب يتقدم ببيان عاجل عن المعلومات المغلوطة التي أصدرتها الخارجية الهولندية حول حالة حقوق الإنسان في مصر

وزارة الدفاع الفرنسية تنفي استخدام القاهرة لمعلومات استخباراتية في استهداف مهربين

 

هجوم بعض الدول الغربية على مصر يثبت أن البلد تسير في الطريق الصحيح

 

«نور الدين»: هذه الدول تدافع عن حقوق الشواذ والملحدين والعملاء وتتجاهل النهضة على أرض مصر

 

«حسن»: بيان الحكومة الألمانية تدخل صارخ وصريح في الشأن المصري وسيكون مجرد سحابة عابرة 

 

«درويش»: اللوبي الصهيوني يسعى للوقيعة بين مصر وفرنسا والموضوع مجرد زوبعة في فنجان

 

مع نهاية وبداية كل عام تصدر بعض البيانات أو التقارير من بعض الدول الغربية عن أوضاع حقوق الإنسان مصر، وهذا يثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام عن التوقيت والأسباب التي تدفع هذه الدول التي تربطها علاقات استراتيجية مع مصر إلى اصدار مثل هذه البيانات والتقارير التي ترفضها مصر وتعتبرها تدخلا سافرا في شئونها الداخلية.

 

«النبأ» ترصد بعض هذه التقارير أو البيانات التي صدرت من بعض الدول الأوربية في نهاية عام 2021، وأهدافها وردود الأفعال المصرية عليها.

 

تدخل سافر وغير مبرر في الشأن المصري

 

أصدرت الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة، أكدت فيه رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، مشدده على أنه من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلًا من فرض وصايتها على الغير.

 

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

 

واكدت الخارجية أنه من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

 

وجددت وزارة الخارجية تاكيدها رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

 معلومات مفبركة من قبل منظمات مشبوهة

واستنكرت الجالية المصرية بهولندا في بيان رسمي من مختلف المؤسسات والمنظمات المصرية ما جاء في تقرير وزارة الخارجية من معلومات مغلوطة ولا تمت لما يحدث في مصر بأى صلة، وأكدت الجالية أن الخارجية الهولندية اعتمدت على معلومات مفبركة من قبل منظمات مشبوهة، تسعى لتشويه مصر وإظهارها بمظهر الدولة القمعية.

 

كما شددت الجالية أن ما تضمنه التقرير حول الأوضاع الحقوقية في مصر غير صحيح ومغلوط ويسيء للعلاقات المصرية الهولندية، حيث ان هذا التقرير تضمن صورة غير صحيحة عن مصر، ويتحدث عن الاختفاء القسري وقتل خارج القانون وفض التظاهر السلمي، كما ادعى وجود تضييق للحقوق والحريات في مصر، واعتبرت الجالية المصرية أن التقرير محاولة للصيد في الماء العكر.

كما أن التقرير به كم من الأكاذيب والأباطيل وتسييس ما لا يسيس مما تسبب في اعتراض غاضب على التقرير من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الهولندي، ومنهم المجلس الاعلي للجالية المصرية بهولندا، الاتحاد العام للمصريين بهولندا واتحاد الاقباط الارثوذوكس في هولندا وبلجيكا، وجمعية رجال الأعمال والبيت المصري واتحاد النساء العربيات وغيرهم.

الحملة العدائية ضد مصر

كما تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة حول ما وصفه بالحملة العدائية ضد مصر بعدما أسماه المعلومات المغلوطة التي أصدرتها الخارجية الهولندية حول حالة حقوق الإنسان مصر.

وقال بكري خلال الجلسة العامة للبرلمان: "هذه حملات ممنهجة.. والآن هولندا تقوم بحملة ضد مصر".

وأضاف أن مصر لم تتخل عن ثوابتها ونطالب الخارجية بالدفاع عن مصر بمنطق المعلومة.

مزاعم استهداف مهربين عند الحدود المصرية-الليبية

وفي فرنسا، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي طلبت فتح تحقيق فيما نشره موقع "ديسكلوز" عن استخدام القاهرة لمعلومات استخباراتية فرنسية في استهداف مهربين.

 

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الموقع الإلكتروني الاستقصائي والذي وصفته بأنه ينشر في العادة معلومات محرجة للجيش الفرنسي، زعم مستندا إلى "وثائق دفاع سرية" أن فرنسا تقدم معلومات استخباراتية للسطات المصرية "تستخدمها القاهرة لاستهداف مهرّبين عند الحدود المصرية-الليبية وليس جهاديين بخلاف ما هو متّفق عليه".

 

وابلغت وزارة الدفاع الفرنسيّة وكالة فرانس برس أن "مصر شريك لفرنسا - كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى - نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.. في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا. لأسباب واضحة تتعلّق بالسلامة والكفاءة، لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة آليّات التعاون المُنَفّذة في هذا المجال"، مشيرا إلى أن الوزيرة فلورنس بارلي "طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز".

 

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية أنها رفعت شكوى بشأن "انتهاك سرية الدفاع الوطني" بعد تسريب وثائق عن تقديم باريس معلومات استخباراتية لمصر، في إطار عملية لمكافحة الإرهاب. 

الوقيعة بين القاهرة وباريس

يقول اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الهدف من إثارة موضوع فرنسا هو الوقيعة بين القاهرة وباريس، مشيرا إلى أن اللوبي الصهيوني بقيادة أمريكا وإسرائيل هو من يقف وراء هذه الوقيعة، لاسيما وأن تسليخ القوات الجوية أصبح يعتمد بشكل كبير على طائرات الرافال الفرنسية، مؤكدا على أن هذا المخطط سوف يفشل لأن هناك مصالح بين مصر وفرنسا، موضحا أن المصالح هي التي تحكم العلاقات بين الدول، منوها أن مصر تحصل على السلاح من إيطاليا رغم موضوع الطالب جوليو ريجيني. 

ولفت إلى أنه من مصلحة فرنسا التعامل مع مصر، مؤكدا على أن هذه القضية هي مجرد زوبعة في فنجان وسوف تنتهي، مستبعدا أن يكون لهذه القضية أي تأثير على العلاقات المصرية الفرنسية في ظل وجود مصالح متبادلة بين الدولتين، مشيرا إلى أن نفس الأمر ينطبق على ألمانيا، لافتا إلى أن بيان السفارة الألمانية عن حقوق الإنسان في مصر تم الرد عليه من جانب الخارجية المصرية، مستبعدا أن يؤدي هذا الموضوع إلى قطع العلاقات بين مصر وألمانيا، لافتا إلى أن هناك تعاونا عسكريا بين مصر وألمانيا. 

تدخل صارخ في السياسة الداخلية لمصر

ويقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة تنتمي لحزب الخضر الذي يأتي على رأس اهتماماته ضرورة احترام اتفاقية التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الوزيرة كانت تتهم وزير الخارجية السابق هايكو ماس بأنه كان متهاونا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وبالتالي هي تريد من هذا البيان أن تظهر أمام كوادر حزبها أنها متمسكة بحقوق الإنسان. 

وأشار إلى أن بيان السفارة الألمانية لمس نقطة حساسة جدا وهي أنه صور محاكمة المتهمين بأنه أمر سياسي وليس قانوني بدليل أن البيان طالب الحكومة المصرية بالتدخل لدى القضاء، والأمر ظهر وكأنه توجيه للحكومة المصرية وليس مجرد مطالبة، وهذه الصيغة الاستفزازية هي التي دفعت وزارة الخارجية المصري بالرد على هذا البيان بشكل حاد وحاسم باعتبار أنه تدخل صارخ وواضح وصريح في السياسة الداخلية لمصر، مستبعدا أن يكون لهذا الموضوع أي تأثير على العلاقات الاقتصادية والتجارية والمشروعات الألمانية في مصر، لكنه سيكون مجرد سحابة عابرة وسوف تمر، مؤكدا على أن تدخل السفارة الألمانية في الشئون الداخلية لمصر لن يكون آخر مرة، مستبعدا أن يتطور الموضوع إلى حدوث أزمة سياسية أو دبلوماسية بين الدولتين، ولكن من الممكن أن يحدث نوع من الفتور بين الدولتين بسبب المصالح الكبيرة التي تربط البلدين.

وعن تقرير الخارجية الهولندية، قال «حسن»، إن هذه الدول تستغل بعض المضايقات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرا إلى أن هذه الدول تختزل قضية حقوق الإنسان في الحريات والتعبير عن الرأي ولا تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التعليم والصحة والسكن من حقوق الإنسان بل تعتبرها واجب على الحكومة مقابل الضرائب التي تحصل عليها من المواطنين.

القضاء المصري مشهود له بالشموخ والعدالة

يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الهجوم على مصر يعني أن البلد ماشية كويس وأن الرئيس ليس منبطحا، فكما قال الرئيس جمال عبد الناصر «عندما تجدون أمريكا تشتمني يبقى اعرفوا أنني أسير على الطريق الصحيح»، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان هي أداة يستخدمها الغرب دائما للي ذراع لمن لا يسير في ركابهم، متسائلا: أين حقوق الإنسان عندما تم قتل السوريين والعراقيين واليمنيين؟ لافتا إلى أن حقوق الإنسان بالنسبة للغرب تعني حقوق الشواذ والمثليين.

وأكد «نور الدين»، أنه لا يوجد معتقلون في مصر، مشيرا إلى المحاكمات التي تتم تكون بسبب نشر أخبار كاذبة تحض على العنف وكراهية الآخر، وكلها اتهامات موجودة في القانون المصري، وهذه المحاكمات تتم أمام القضاء العادي وليس القضاء العسكري أو الدوائر الخاصة، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن القضاء المصري مشهود له طوال عمره بالشموخ والعدالة، وهناك الكثير من الأحكام التي تصدر كل يوم بالغاء قرارات وزراء ومحافظين، وهذا يؤكد على أن القضاء المصري حر ومستقل، مؤكدا على أنه ليس من حق أي دولة أن تتدخل في عمل القضاء المصري، مشيرا إلى أن مصر لا تتدخل في شئون القضاء الألماني أو الهولندي، منوها أن هذه الدول تدافع عن رموز العمالة في مصر كانوا يسعون إلى هدم مصر في 25 يناير.