الورقي
أسرار خطة الرئيس السيسي لإجهاض مؤامرة ضرب الاقتصاد وتطفيش المستثمرين
75 مليار جنيه تكشف كذب الادعاء بتهميش
القطاع الخاص
الرئيس: عدد الشركات المشاركة في المشروعات القومية وصل لـ4475 شركة
الوزير: "لازم نذهب للقطاع الخاص" وهذه توجيهات الرئيس
حماقي: دور الدولة الحفاظ على توازن المصالح وتحقيق المعجزات
المهدي: بدون القطاع الخاص لن يكون هناك
استثمار أجنبي
في الوقت الذي يحقق فيه الاقتصاد المصري
نتائج مبهرة تصل لحد المعجزة بشهادة المؤسسات الدولية، هناك بعض القوى الداخلية
والخارجية التي تسعى لتشويه التجربة المصرية في التنمية من أجل وقف عجلت التنمية
وتطفيش المستثمرين، بمزاعم وادعاءات كاذبة مثل سيطرة الدولة على الاقتصاد وتهميش
القطاع الخاص.
هذه المزاعم والادعاءات فندها ورد عليها
الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، آخرها، ما ذكره خلال افتتاح عدد من المشروعات
التنموية بالصعيد، عندما
جدد تأكّيد أنَّ القطاع الخاص يمكنه العمل في أي مشروع على أرض مصر، موضحًا «لو
الإنتاج الحربي عنده مشروعات، القطاع الخاص يقدر يبقى له شراكة فيها، ده توجه
دولة».
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال افتتاح مجمع
إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في
نطاق إقليم الصعيد، أنَّ «القطاع الخاص يمكنه المشاركة في شركات قطاع الأعمال
والقطاع العام، إحنا محتاجينه معانا حتى نستفيد من خبراته وقدراته، وده خامس مرة
وسادس مرة أقوله، إحنا محتاجينكم وعاوزينكم تشتغلوا معانا».
وتابع رئيس الجمهورية: «بلاش نفهم أمور إن
في مزاحمة أو رفض، لأن حجم العمل المطلوب في مصر ضخم جدا، وخبرات والقدرة المالية
للقطاع الخاص طيبة ومقدرة».
وأضاف رئيس الجمهورية: «مش بنشجع قطاع الخاص
بالكلام، قلت إن استصلاح الفدان يتكلف 200 ألف جنيه و300 ألف جنيه أحيانا، وخلال
سنتين يبقى عندنا 2.5 مليون فدان إضافيين أنفقنا 500 مليار جنيه لاستصلاحهم».
وتابع: «لو القطاع الخاص حابب يخش فيهم هبقى
سعيد جدا، في إمكان القطاع الخاص الإدارة، وأي مشروع بعرضه هنا منتهي مش بنفكر
فيه، وبالتالي إجراءاته التنفيذية ودراسات جدواه تحققت، مش هعرض على القطاع الخاص
المفروض إنه يعمله، لكن كل حاجة خلصانة، محتاجك معانا».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن إحدى
شركات القطاع الخاص والتى تعمل فى قطاع التشييد قد حصلت على استثمارات تقدر بـ 75
مليار جنيه في 7 سنوات، أى أن تلك الشركة تقاضت 11 مليار جنيه سنويا، متابعا:
"فيه حد بيشتغل بـ 11 مليار جنيه ويقول مش بيشتغل.. ازاى؟!".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عدد
الشركات المشاركة في المشروعات القومية بلغ 4475 شركة من القطاع الخاص، بحجم أعمال
تتراوح بين مليار كحد أدنى و75 مليار جنيه استثمارات كحد أقصى، مشيرًا إلى أن
الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص مشاركة واسعة، مجددًا دعوته للمستثمرين
والشركات للمساهمة في كل المشروعات.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة
دعم القطاع الخاص للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة المصرية، متابعا:
"محتاجين دعم القطاع الخاص.. زى ما قولت تانى مرة وتالت ورابع.. من فضلكم
خشوا معانا.. والشركات اللى شغالة في كل المشروعات التانية.. مش عاوز أقول كلمة
تكون مش لطيفة يعنى.. هتبقى مش لطيفة لو قولت الجيوب اتملت.. هتبقى كلمة مش
لطيفة.. الحاج سعيد والمهندس هانى.. الجيوب مش اتملت يعنى".
وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجموعة من
المشروعات في توشكى،: "بقول للقطاع الخاص.. إحنا بنعمل وهنسلم الأرض دي جاهزة
للزراعة.. عايزين تيجوا تستثمروا مش هتتكلف جهد خالص غير إنك تتعاقد معايا على
الفدان هتاخده أو تأجره بكام وانت تشتغل وتزرع.. والقمح جزء أصيل من الزراعة
الشتوية".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،
أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتنسيق مع القطاع الخاص ذي الخبرة والإدارة
المحوكمة والإنتاج المتميز، لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات على نحو مستديم
ومستقر، بما يصب في صالح خطط التنمية الشاملة للدولة على المدى الطويل.
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن
السكة الحديد لا ترفُض الاستعانة بـ«فكر القطاع الخاص»، مثلما يفعل النموذج
البريطاني للسكك الحديد، والذي يستعين أكثر من شركة تقوم بإدارته.
وأضاف «الوزير» في حوار لــ«المصري اليوم»:
«لازم نذهب للقطاع الخاص وهذا توجيه من الرئيس، «الذى ينجحنا نذهب إليه»، أنا عندى
ورش ولها طاقتها الإنتاجية، جرار في الشهر، يعمل بها من 2000 إلى 3000 عامل، لو
هذه الورشة مع القطاع الخاص تقدر تطلع 30 جرار، لأن أسلوب الإدارة مختلف. إنت تيجى
تقول للعامل اللى عندك اشتغل بعد الضهر يقولك أنا بمشى الساعه 2 لأن قانون العمل
بينص على 36 ساعة فقط، على الرغم أن القانون بينص على أن الحد الأقصى 42 ساعة عمل،
وبنقترح عليهم يشتغلوا الـ42 ساعة وياخدوا ساعه راحة مثل كل دول العالم، واقترحت
يزودوا الإنتاج وياخدوا حافز إضافى لو اشتغل أكثر من ساعات العمل زى القطاع الخاص
حافز إنتاج».
وقد قامت الدولة فى السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات فى البيئة
التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التى
تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، حيث صدق
الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون 153 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم
مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر
بالقانون رقم 67 لسنة 2021.
ووفقًا لمذكرته الإيضاحية فإن القانون يهدف
إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع
القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع اليه الدولة المصرية فى
زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع
مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة
العامة فى تمويلها.
الحفاظ على توازن المصالح
تقول الدكتور يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد
بجامعة عين شمس، إن حديث الرئيس عن القطاع الخاص مهم جدا وأرسل عددا من الرسائل
منها، أن الدولة تنفذ المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وأن المشروعات التي
تمت اعتمدت بشكل كبير على القطاع الخاص، وبالتالي الرئيس يركز على أهمية دور
القطاع الخاص، مشيدة بالخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي نحو الاقتصاد غير الرسمي،
مؤكدة على أن هذه الخطوات سوف تحرك الاقتصاد المصري إلى الأمام بشكل أفضل، لافتة
إلى أن تصديق الرئيس على تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص خطوة مهمة جدا، مطالبة
بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في مجال التصدير وزيادة المكون المحلي.
وأوضح أن توصيف الاقتصاد المصري الأن أنه
اقتصاد رأسمالي مدار، وبعض الاقتصاديين يطلقون عليه اقتصاد سوق اجتماعي، مشيرة إلى
ضرورة وجود دور فاعل للدولة في الاقتصاد المصري، لاسيما وأن الاقتصاد المصري يعاني
من اختلالات كثيرة، هذه الاختلالات تجعل دور الدولة مهم جدا من أجل الحفاظ على
توازن المصالح، لأن دور الدولة هو تحقيق التوازن في المصالح، وتجارب الدول التي
حققت معجزات اقتصادية كان هناك دور فاعل للدولة في الاقتصاد، مؤكدة على أنه لا
يمكن حدوث تقدم في الاقتصاد دون وجود دور فاعل للدولة في هذا الاقتصاد، وبالتالي
مطلوب دور أكبر للقطاع الخاص ولكن في اطار توازن المصالح، وبدون وجود قطاع خاص
محتكر أو استغلالي أو ضار بالتنمية المستدامة، مع ضرورة تنمية القطاع الخاص
للمشروعات الصغيرة، وهذه أولوية قصوى بالنسبة للاقتصاد المصري، من أجل حدوث توازن
بين المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى وجود الدولة بقوة الفترة
الماضية في الاقتصاد كان مهما ومطلوبا، بسبب جائحة كورونا واحتياج الدولة لبنية
أساسية، لكن الآن وبعد عمل البنية الأساسية وإقامة المشروعات القومية الكبرى أصبح
دعم القطاع الخاص ضروريا.
الجلوس مع المستثمرين ورجال الأعمال
تقول الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية
الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إنه على الدولة أن تدرك، أن القطاع الخاص هو
القطاع الرائد في عملية الاستثمار، وبالتالي مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية
مهم جدا، وهذا يتطلب حل المعوقات الموجودة التي تقف عائقا أمام مشاركة القطاع
الخاص في الاقتصاد، مع تشجيعه وتغيير الظروف التي يعمل فيها.
وإذا كان هناك احجام من جابنب القطاع الخاص،
فلابد من معرفة سبب هذا الاحجام ومحاولة تغيير الظروف التي تمنع مشاركته في
الاقتصاد، مطالبة الدولة بمراجعة نسبة نصيب القطاع الخاص من اجمالى الاستثمارات،
مؤكدة على أن عدم مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال ورئيسي في الاستثمار فلن يكون
هناك استثمار أجنبي، وهذه نقطة أساسية لابد أن تنتبه لها الحكومة، وأن تجلس مع
رجال الأعمال والمستثمرين لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها، مؤكدا على أن القطاع
الخاص يلعب دورا مهما في الانتاج والاستثمار والتشغيل، ولا يمكن تحقيق نهضة
اقتصادية كبرى دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع
الخاص هو الأساس وهو الرمانة التي تحدد إن كان الاقتصاد يسير بشكل صحيح أم لا،
لافتة إلى أن مشاركة القطاع الخاص مهمة جدا بالنسبة للتصدير وزيادة الصادرات.
