معيط: إنشاء قاعدة بيانات لأراضي ومباني الدولة لاستغلالها بالشكل الأمثل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخذت إجراءات جديدة لتعظيم الاستفادة من المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بحسن إدارة أصول الدولة لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة اقتصاديا وتنمويا.

وذكر الوزير أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تضم المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر 5 سنوات بالجهات الإدارية.

وأضاف أن إنشاء هذا القاعدة يهدف إلى تعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ وذلك في إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وقال اللواء ماجد يونس، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت لدى هذه الجهات من بيانات؛ لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بهيئة الخدمات الحكومية.

وأضاف أن الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التي تتضمن حصر المباني المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضي المملوكة والمستأجرة، خلال السنوات الخمسة السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأي تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالي.

وأشار يونس إلى أن عدد المزادات التي نظمتها الهيئة لمصلحة الجمارك وغيرها من الجهات والمصالح والهيئات الحكومية ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 186 مزادًا، بما يُقدَّر بنحو 1.2 مليار جنيه، مقابل 145 مزادًا خلال العام المالي 2019-2020 بحصيلة تبلغ نحو مليار و184 مليون جنيه، ومقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019.