الورقي
بعد هجوم «شوقي».. محامٍ يفجر مفاجآت بشأن تعيين مدرس بـ50 ألف جنيه شهريا بمدارس 30 يونيو
كشف المحامي بالنقض، عمرو عبدالسلام، تفاصيل جديدة بشأن تعيين مدرس بـ50 ألف جنيها شهريًا في مدارس 30 يونيو.
وبحسب بيان صحفي لـ«عبدالسلام»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للرد على تصريحات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بشأن اتهاماته بالتسريب وبخرق حظر النشر في نشر صورة عقد لأحد المدرسين الذين تم التعاقد معهم براتب شهري 50 ألف جنيه صافي بإحدى مدارس مجموعة 30 يونيو، لا يوجد أي نص تشريعي في كافة القوانين سواء الجنائية أو الخاصة بتنظيم إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية رقم 22 لسنة 2018، تحظر نشر أي بيانات أو معلومات عن أي عقود خاصة يتم إبرامها مع العاملين بمدارس 30 يونيو وذلك بالمخالفة لما صرح به وزير التربية والتعليم واتهامه للمحامي بالتسريب وخرق حظر النشر.
وأشار المحامي بالنقض إلى أنه بحكم عمله كمحامي بحقل المحاماه لمدة تجاوزت العشرون عامًا يعلم حدود ما يقوم ينشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن ما تم نشره من مستندات جاء استنادًا إلى الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا من الحق في حرية الرأي وحق الشكوى وحق التبليغ عن الجرائم، طبقًا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية وسواء تمت الشكوى أو الإبلاغ عن طريق وسائل النشر الورقي أو المرئي أو المسموع أو الإلكتروني؛ نظرًا لما باتت تمثله السوشيال ميديا من قوة رادعة وسريعة لما يثار ويطرح عليها وما دفع مكتب المستشار النائب العام بإنشاء وحدة للرصد ومتابعة ما يطرح على شبكة ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم فإن هذه الحقوق تبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه وإبلاغه عن الجرائم على الرأي العام حتى يتصل علم المسؤولين عنها وتتدخل الأجهزة الرقابية والقضائية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية.
وأضاف عمرو عبدالسلام، أن ماتم نشره من مستندات قد نبع عن اقتناع ذاتي وحسي وطني بضرورة مشاركة مؤسسات الدولة في القضاء على كافة صور الفساد واستئصاله من جذوره والحفاظ على المال العام من العدوان عليه والغدر به كون مواجهة الفساد باتت فرض عين على كل مواطن شريف ينتمي لهذا الوطن ويخشى عليه من مخاطر الفساد، الذي أصبح سرطانًا ينهش في معظم مفاصل أجهزة الدولة من قِبل حفنة من الموظفين الفاسدين وأن الأجهزة الرقابية لا تألوا جهدًا في مواجهة هذا الفساد للحفاظ على مقومات ومقدرات الدولة.
وأوضح أن وزير التربية والتعليم لم يستطع إنكار هذا العقد بل أقر صراحة بصحته وهذا دليل دامغ على صحة ما تم نشره وكان يتوجب عليه أن يحيل الامر إلى جهات التحقيق والأجهزة الرقابية لمحاسبة المسؤل عن إبرام هذا العقد؛ لأنه يشكل جريمة جنائية وقعت بالفعل إلا أنه بدلًا من ان يلج هذا الطريق درءا للشبهات التي حامت حول التعاقد مع هذا الشخص.
وردًا على تعيين مدرس براتب 50 ألف جنيه، أوضح أن الشخص طبقًا للثابت من برنت التامينات الخاص به انه حاصل علي ليسانس آداب جامعة بنها وكان يعمل مدرس بإحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس وراتبه 1700 جنيها.
وأضاف أن تمويل المرتبات داخل مدارس 30 يونيو بتتم من إيرادات هذه المدارس الدولية وليس من ميزانية الوزارة، معقبًا بأن ذلك ليس مبررًا لما حدث لأن الأموال المتحفظ عليها أصبحت أموال عامة في عهدة الدولة وقد تعرض الدولة للمسئولية بعد إلغاء التحفظ عليها من قبل أصحابها الذين قد يلجاون إلى القضاء بدعاوي الحساب وأي اهدار لتلك الأموال ستتحملها للأسف خزانة الدولة.
وتابع أن الوزير أكد أن هناك قرارات صدرت بمساواة العاملين بمدارس 30 يونيو بالعاملين بالمدارس الدولية الخاصة من حيث الرواتب المرتفعة، موضحًا أن ذلك يخالف حقيقة الواقع فأعلى راتب للمديرين التنفيذين بهذه المدارس حتي التعاقد مع هذا الشخص كان إجمالية 15000جنيه وصافية 12الف جنيه بعد خصم الضرائب.
ولفت إلى أن العاملين بتلك المدرسة تقدموا بشكواهم إلى المدير التنفيذي السابق يتضررون من عدم صرف الزيادات المقررة على رواتبهم خلال العام الدراسي الحالي وتم رفع الأمر عن تلك الشكاية إلى مدير المكتب الفني لمجموعة ٣٠ يونيو.
