الورقي
«حكم قضائي» يكشف سر موافقة الحكومة على تعديلات قانون الإيجارات القديمة
وافقت الحكومة على مشروع قانون جديد بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وأعاد هذا التطور إلى السطح، الحديث مجددا حول نية الحكومة بشأن حل أزمة الإيجارات القديمة، إذ يرى ممثلو الملاك أنه خطوة نحو حل الأزمة، فيما يؤكد ممثلو المستأجرين أن مشروع القانون لا يمت بصلة لصلب الأزمة.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هذا المشروع جاء نفاذا للحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية الصادر في مايو 2018، والذي قالت المحكمة خلاله إن هناك 3 أنواع للإيجار القديم وهي: السكني والذي صدر له أحكام بتنظيم الامتداد والأشخاص، والتجاري الذي يتم تأجيره للشخصيات الطبيعية، أما النوع الثالث الذي نحن بصدده وهو الشخصية الاعتبارية.
والحكومة فسرت عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 على أساس أنها شملت الشخصيات الاعتبارية دون نظر لطبيعتها من حيث إنها لا تموت ولا تورث مما يجعل الإيجار معها سيكون ممتدا بلا نهاية، مشيرا إلى أن القانون يعرف الشخصيات الاعتبارية، بأنها هي الشركات والمؤسسات والهيئات سواء كانت العامة أو الخاصة، والتي تكون محصورة في صيغة عقد الإيجار القديم.
وأضاف في تصريح لـ"النبأ"، أن الحكم أعطى لنفاذ أثره القانوني، على أن يكون في الدور التشريعي اللاحق في البرلمان، وعندما تقدمت الحكومة خلال الفصل التشريعي الأول في دور الانعقاد الرابع، كان هناك محاولة من بعض أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان بإقحام التجاري الطبيعي عنوة بالمخالفة للحكم الدستوري، وهو ما جعل الحكومة تتمسك بمشروع القانون وترفض أي تعديلات عليه لأنه سيعد مخالفة للحكم الدستوري، وعند عرضه للجلسة العامة تعطل بسبب تعديلات لجنة الإسكان.
وتابع: بعد انتهاء الدور الرابع للبرلمان السابق أصبح الحكم نافذ الأثر مما جعل الملاك المؤجرين يقومون برفع دعاوى قضائية، فصدر أحكام قضائية عامة وخاصة، وبالتالي شملت هذه الأحكام مقرات تقدم خدمات عامة، مثل البريد ومكاتب صحة، وهو جعل الحكومة تتقدم بمشروع هذا القانون حتى يكون لديها مهلة 5 سنوات، لتوفيق أوضاعها ضمن خطة الدولة لنقل المصالح للعاصمة الإدراية.
وتابع: ما سبق يؤكد أن القانون لا يكشف عن التوجه العام للدولة لتعديل قانون الإيجار، متابعا "لو الدولة عايزة تعمل ده كانت قدمت مشروع متكامل لحل الأزمة، ضمن أجندتها التشريعية العادية في بداية الدور، ولكن هذا القانون محدد وطارئ لإعطائه للحكومة لتوفيق أوضاعها للمقرات التى صدر بصددها أحكام قضائية".
وأشار إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ حكمها القضائى وإلا ستتم معاقبتها لامتناعها عن تنفيذ الأحكام، مضيفا بأن هناك مجموعة تستغل أي فرصة لإثارة الرأي العام، بشأن الإيجار القديم. وواصل: الأمر الآخر هو أنه لم يعد هناك إمكانية لتعديل قانون الإيجار القديم، لأن الأحكام الدستورية التي صدرت بشأنه أقرت المراكز القانونية بشكل نهائي، ووصل فيها للتعديل للحد الأدنى وهو ما يهدم العقود الرضائية بين المالك والمستأجر.
في المقابل، قال الدكتور أحمد البحيري، رئيس رابطة المضارين من قانون الإيجار القديم، إن هذه الخطوة لصالحنا، لأنها ستكون البوابة لتعديل قانون الإيجار، خاصة أنها تأتي في ظل تصريحات الرئيس عن القانون القديم".
وأوضح البحيري في تصريح لـ"النبأ" أن مشروع القانون الذي نحن بصدده تم تقديمه في البرلمان الماضي، وتم رفضه من قبل مجلس الدولة التي طالبت بإصدار قانون شامل لأنه غير دستوري، وهو ما تسبب في تعطيل خروج القانون رغم خروجه للجلسة العامة للتصويت عليه".
وأضاف: تكرار السيناريو في هذا البرلمان يؤكد أنه ليس الغرض منه الشخصيات الاعتبارية، ولكن يكشف عن استهداف تعديل أزمة القانون الإيجار القديم، امتثالا لما يقوله مجلس الدولة، بعيدا عن الحكومة ومجلس النواب.
وتابع: أن ما يؤكد ذلك تصريحات النواب، ومتحدث الحكومة، التي قال خلالها "إننا تقدمنا بمشروع قانون ومن حق المجلس التعديل ويضيف ما يراه"، متابعا "لو كانوا عايزين مشروع قانون بالشخصيات الاعتبارية كان طلع في وقتها خاصة أن حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم طرد الحكومة من الوحدات التى تم تأجليها منذ 3 سنوات".
وختم: الرئيس لا يتحدث عن أزمة بطريقة عبثية، ولكن توجهاته السابقة دائما ما تشير إلى أن هناك أزمة موضوعة للحل.
بدوره، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه سيتم الإعلان عن موقف المجلس بشأن القانون بعد عرضه على مجلس النواب.
وأضاف في تصريح لـ"النبأ": تلقيت اتصالات عدة من الملاك الذين كانوا ينتظرون يخرج مشروع قانون للملاك، وأكدوا أن هذا المشروع لن يحل أكثر من 10% من الأزمة، فيما يرى المستأجرون أن هذا التطور لم يأت بجديد، متابعا "لكن في كل الأحوال يهمنا أن يشعر الطرفان بالعدالة".
وتابع: الأزمة تتلخص في أن إشكالية الإيجارات القديمة أنها اكتسبت حالة من الزخم بسبب تسليط الإعلام عليه منذ سنوات، مشيرا إلى أن أغلبية المشكلات تتعلق بالسكني.
وأشار إلى أن الإشكالية الأخرى هى أن القانون يخاطب أجيالا متعاقبة من الملاك والمستأجرين وورثتهم، متابعا "يجب التصدي لهذه الإشكالية بقرارات شجاعة حتى لا تتفاقم".
