الورقي
قصة استغلال تجار «الكيف» لمراكز علاج الإدمان في توزيع المخدرات على المدمنين
انتشرت مؤخرا ظاهرة وجود عيادات ومراكز مراكز علاج الإدمان الخاصة لعلاج المدمنين، والتي أدت إلى انتشار حالات الإدمان بدلا من علاجهم، بل وصل الأمر إلى كون تلك المراكز بؤرة لتوزيع المخدرات.
الحكاية بدأت بشن الأجهزة الصحية حملات تفتيش على تلك العيادات بعدد من المحافظات، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
عيادات علاج الإدمان غير المرخصة أصبحت سببا رئيسيا في زيادة أعداد المدمنين عن طريق استخدام برامج علاجية خاطئة تؤدي إلى الاستمرار في تعاطيهم للمواد المخدرة بعد فترة وجيزة من إحساسهم بوهم التعافي.
وتعتبر حماية السرية هي الميزة الوحيدة التي تدفع العائلات الى التوجه لمثل تلك المصحات على أمل أن تحافظ هذه العيادات على خصوصية معلومات المرضى بالإضافة إلى نفقات العلاج المنخفضة.
وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، قد شنت حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٦ مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، وبعض المرضى النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفاة للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان بـ6 محافظات، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة من 1 حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.
وأشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، وكذلك العثور على أدوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة.
كما شنت وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة، استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بالمنيا. وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (13) مركزًا لعلاج الإدمان كائنين بدائرة مركز شرطة (بنى مزار) بالمنيا».
وأضافت أنه «تبين وجود بعض المخالفات منها عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».
في سياق متصل، تقدم محمد عبد الله زين العابدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، يطالب فيه بملاحقة أصحاب هذه المراكز، مطالبا بتطبيق أشد العقوبات على المخالفين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن زيادة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة أمر كارثي، فهى تتاجر فى صحة المدمن، ما أدى إلى زيادة عدد أعدادهم.
كما أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة الحذر من مراكز علاج الإدمان المخالفة، قائلة: "هذه المراكز تضر أكثر مما تفيد، وأغلب القائمين عليها لا يفقهون شيئًا عن علاج الإدمان والبدائل التي يتم توافرها لعلاج المدمنين لا تؤهلهم لعدم العودة لها مرة أخرى.
وتابعت عضو صحة النواب، أن لجنة الصحة ستتابع خلال الفترة المقبلة آليات غلق مراكز الإدمان المخالفة وتغليظ العقوبات على القائمين عليها، مشيرة إلى أنه ستتم المطالبة بإنشاء أكثر من مركز لعلاج الإدمان في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون تحت إشراف وزارتي الصحة والتضامن وذلك لغلق الطريق أمام أصحاب المصالح وجمع الأموال.
من جانبه كشف الدكتور محمد منصور استشارى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بأحدى المركز الخصة، أن أسعار علاج الإدمان في مصر تختلف من مركز لآخر، وتترواح التكلفة العلاجية في اليوم الواحد 300 جنيه فقط إلى 1500 جنيه على حسب العديد من المتغيرات والعوامل والتي تتمثل في نوعية المادة المخدرة فإن علاج الإدمان من الحشيش يختلف عن علاج الإدمان من الهيروين كما أن مدة الإدمان على المخدرات من المعايير والأسس التي يجب أن نضعها في الحسبان.
وأشار إلى أن هناك الكثير من مراكز علاج الإدمان بلا تراخيص صحية، وبلا متخصصين أصلا فهي تحولت لبيزنس لا أكثر، وقد تصل الكلفة يوميا إلى 5000 جنيه، بالمراكز الهاي كلاس.
وكشف عن كارثة أخرى تحدث في تلك العيادات ألا وهي إعطاء المرضى نسبة من المخدرات، بل إن بعضها تحول لبؤر بيع تلك المخدرات على المدمنين، وذلك من أجل ضمان استمرار المريض وبالتالي الحصول على المزيد من الأموال.
