6 سلع استهلاكية تواجه ارتفاعا مرعبا بالأسعار بعد زيادة «غاز المصانع»

بدأت الحكومة خلال شهر نوفمبر الحالي بتطبق قرار زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعات كثيفة الاستهلاك (الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات) إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنسبة ارتفاع نحو 28%.

ويرى المصنعون، أن زيادة أسعار الغاز ستؤثر بشكل مباشر على المنتجات الثقيلة، وخاصة الحديد والأسمنت والسراميك، والأسمدة الزراعية بسبب استخدامها الغاز بشكل رئيسي في الإنتاج ومن ثم سترتفع أسعار الخضروات والفاكهة.

وأشار المصنعون، إلى أن أسعار جميع سلع مواد البناء ستشهد زيادات جديدة بفعل قرار رفع أسعار الغاز، حيث أسعار بيع الغار العالمية ارتقعت مؤخرا بشدة لتصل إلى متوسط 6 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية في أبريل الماضي.

وأعلنت مصانع الحديد، أن ارتفاع أسعار الغاز سيؤثر على التكلفة الإنتاجية بمقدار 26 جنيها للطن، أما بالنسبة لمصانع الأسمنت أوضحت، أن القرار يؤثر على رفع تكلفة الإنتاج من 30 إلى 50%.

وحول الأسمدة الزراعية، أكد تجار، أنه حال رفع الأسعار سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الأسمدة، وبالرغم من دعم الحكومة للأسمدة، إلا أن المزارع يحصل على معظم احتياجاته من السوق الحر، كما أن معظم المزارعين الذين لا يمتلكون حيازة يتعاملون مع السوق الحر، وبالتالي أسعار الأسمدة في السوق الحر سترتفع من 450 جنيها حاليا، ومن ثم سترتفع أسعار المنتجات الزراعية، من خضار وفاكهة.

ولذلك قررت معظم مصانع الاسمدة العاملة فى السوق السبت الماضي، رفع اسعار منتجاتها بشكل ملحوظ نتيجة رفع اسعار الغاز الطبيعى للمصانع وما ترتب عليه من ارتفاع اسعار الطاقة وتكلفة التصنيع.

وأعلنت شركة المالية والصناعية المصرية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعى يؤثر سلبًا على تكلفة إنتاج السماد المحبب بنسبة 10% الناتجة عن زيادة سعر الغاز الطبيعى بمقدار 1.25% دولار لكل مليون وحدة حرارية.

فى حين أكدت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، أن رفع أسعار الغاز يترتب عليه زيادة فى تكاليف الإنتاج، وبالتالى زيادة فى الاسعار وأضافت أن نسبة الزيادة سوف تبلغ من جانبها قللت شركة‏ مصر لصناعة الكيماويات، من تأثير الزيادة السعرية فى سعر توريد الغاز الطبيعي على مصانع الشركة لأنها ليست من الشركات التى تستخدم الغاز الطبيعى بكثافة.

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، قالت إنها تدرس تأثير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021 والخاص بتحديد سعر الغاز الطبيعى، مؤكدا أن التكلفة ارتفعت وجار دراسة التداعيات لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.

وعن شركات السراميك، أكدت أن الزيادة السعرية في الغاز الطبيعي، سوف توثر بشكل كبير على المصانع التى تعتمد على الغاز الطبيعي فى عملية الصناعة.

وأوضحت، أن المصانع سوف تتأثر بالزيادة التى اقرتها الحكومة على الغاز الطبيعي، ولذلك المصانع لن تعتمد فى الصناعة على الغاز الطبيعي بشكل كلي، لذلك سوف توثر الزيادة على التكلفة الإنتاجية بنسبة 15%.

وفي هذا السياق، قال عيد الشريف، عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد بالفعل ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انخفض سعر البليت عالميًا وكان من المتوقع أن ينخفض سعر الحديد ولكن تم ثبات الأسعار؛ نتيجة زيادة أسعار الغاز للمصانع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الأسمنت في ارتفاع مستمر منذ 6 أشهر؛ بسبب تخفيض الحصة الإنتاجية، مؤكدًا أنه مع زيادة أسعار الغاز للمصانع سترتفع أسعار الأسمنت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار «الشريف»، إلى أن مصانع مواد البناء سواء من حديد وأسمنت وجبس وطوب، ستستغل الأزمة وسترفع الأسعار على التجار، هو الأمر التي أدى إلى انتشار أنباء حول عودة الاحتكار مرة أخرى.

وتوقع عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبه تتراوح بين 5% إلى 10% بعد قرار زيادة أسعار الغاز للمصانع.

ومن ناحيته، قال حسين عبد الرحمن صدام، النقيب العام للفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأسمدة؛ نتيجة زيادة أسعار الغاز للمصانع سيؤثر سلبًا على الزراعة بشكل عام، لافتًا إلى أن الأرض الزراعة تعتمد في الأساس على الأسمدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأسمدة المدعمة من الحكومة، لا تكفي الفلاح للزراعة ويضطر إلى اللجوء لسوق السوداء لتكملت احتياجاته من الأسمدة، موضحًا أن ارتفاع الأسمدة يرفع من التكلفة الإنتاجية للزراعة ومن ثم سترتفع أسعار الخضروات والفاكهة.

وأشار «صدام»، ألى أن الأسمدة تمثل 20% من التكلفة الإنتاجية للزراعة، متوقعًا ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 10%، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة.