إجراء «سار» من مجلس الدولة بشأن تعيين الـ 120 ألف معلم

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية للتعليم التابعة لمجلس الدولة، بضرورة إنهاء إجراءات تعيين الذين تم اختيارهم ضمن مسابقة الـ 120 ألف معلم، بعدما تم البت في الدعاوى المرفوعة ضد وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، للعمل بنظام العقود المؤقتة.

 

وشدد البيان الصادر عن هيئة المفوضين، على إنه متى بدأت في الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقدم المرشحين لشغلها بالأوراق والمستندات المتطلبة للتعيين واجتيازهم للاختبارات المقررة، فلا يجوز للوزارة بعد ذلك التوقف عن استكمال باقي الإجراءات أو إلغاء الإعلان عن الوظيفة.

وما ترتب عليه من إجراءات، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تنبئ بذاتها عن استحالة الاستمرار في المسابقة، حتى لا يكون أمر المرشحين للتعيين رهين بسلطاتها المطلقة إن شاءت عينتهم، وإن شاءت أحجمت عن تعينهم تبعا لأهوائها، لأن ذلك يترتب عليه فقدان ثقة الأفراد المتعاملين معها في تصرفاتها وإجراءاتها وعزوفهم عن التعامل معهم.