عقوبات ضخمة على تأجير وبيع وحدات الإسكان الاجتماعي.. حافظ على شقتك

تشن لجان الضبطية القضائية حملاتها على مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعومة من الدولة، للتفتيش على الوحدات السكنية التي تم تسليمها لمستحقيها، لكشف الحالات المخالفة سواء فيما يتعلق بتغيير نشاط الوحدة السكنية أو تأجيرها أو بيعها لأفراد آخرين.

  

والقانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعي، منح الضبطية القضائية لعدد من موظفي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومديريات الإسكان بالمحافظات، من خلال المتابعة المستمرة للوحدات بعمل زيارات مفاجئة للتأكد من مطابقة شروط الإسكان الاجتماعي لما هو على أرض الواقع.

ووفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، أنه في حالة ضبط مخالفين يتم تحرير محضر بالمخالفة، ويجوز للمالك تقديم طلب تصالح بسداد قيمة مالية تصل لنحو 25 ألف جنيه في حالة الإيجار، و50 ألف جنيه في حالة تغيير النشاط، ولا يجوز التصالح على الوحدات التي يتم بيعها.

وفي حالة قبول الصندوق لطلب التصالح يجب على المخالف إنهاء سبب المخالفة للقانون، وفي حالة تكرار المخالفة لا يسمح بالتصالح وتحول المخالفة إلى القضاء، كما أنه معرض لسحب الوحدة السكنية.