ارتبط اسمه بالتسلط والجبروت في الأعمال الفنية .. تفاصيل خطة إعادة الهيبة لـ«العمد والمشايخ» وإنهاء سيطرة العائلات

 

 لجنة برئاسة مدير الأمن تتولى فحص طلبات شغل الوظيفة 

 

«النجار»: التعديلات تؤدي إلى استعادة الدور الفعال للعمد والمشايخ

 

حفظ الأمن والسكينة الاجتماعية بالقرى أبرز مهام العمدة في ثوبه الجديد 

 

مؤرخ: العمد والمشايخ هم من أسسوا مصر في الفترة الخديوية 

 

«فيصل»: العُمدية منصب مهم للمجتمع ولا يوجد احتكار للعائلات الكبرى والأسر الثرية عليه

 

منذ 2015 وهناك اهتمام من الدولة بمنصب العمد والمشايخ، الذي كاد أن ينساه الناس ولم يعد يشعرون بوجوده، فما هو سر اهتمام الدولة بمنصب العمد والمشايخ، وهل الحكومة تريد إعادة الهيبة لهذا المنصب، الذي ارتبط في الأعمال الفنية، المسلسلات والأفلام، بالتسلط والاستبداد والجبروت؟.

 

حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية

 

فقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

 

ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولًا إلى تكامل الأداء الأمني.

 

واشترط تعديل قانون العمد والمشايخ، أن يكون مصريًا لأبوين مصريين من غير طريق التجنس، كما أن يكون حسن السمعة وغير محروم من ممارسة الحقوق السياسية، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء كانت هذه الوظائف حكومية او القطاع العام، أو القطاع الخاص، كما اشترط ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة، إضافة إلى إجادة القراءة والكتابة، كما أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة المنطقة المرشح لها، ولم يكن يسكن في منطقة أخرى عن المرشح لها.

 

كما نصت الفقرة الرابعة من القانون الذي حدد المدة التي يشغلها العمد أو المشايخ، على أن تكون مدة شغل العمدية أو المشايخ في المحافظات 5 سنوات تجدد تلقائيًا ما لم يفقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها أو يتخذ ضده قرار تأديبي أو إداري.

 

أقدم اثنين من عمد قرى المركز

 

وفي نوفمبر 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالقانون رقم 114 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، ونصت المادة الاولى من القانون – الذى نشرته الجريدة الرسمية - باستبدال نصى المادتين (6، 14) من القانون رقم 58 لعام 1978 النصين الآتيين: المادة (6) تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من: نائب مدير الامن «رئيسا»، قاضى تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى «عضوا»، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الامن «عضوا»، مفتش قطاع مصلحة الامن العام «عضوا »، مفتش قطاع الامن الوطنى «عضوا »، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة الى وزارة الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ اخطارة كتابة بالقرار، ويصدر وزير الداخلية قرارا فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الامن لاخطار صاحب الشأن، وتنص المادة «14»: تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لاحكام ذلك القانون، وتشكل من: مدير الامن «رئيسا»، رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الاعلى «عضوا»، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية «عضوا»، مفتش قطاع مصلحة الامن العام «عضوا»، مفتش قطاع الامن الوطنى «عضوا»،أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة «عضوا»، وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة ان تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.

 

يتعارض مع نظام الخدمة لضباط الشرطة

 

وفي مايو 2017، رفضت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب نعمان أحمد فتحي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، ويقترح التعديل، استثناء ضباط الشرطة فى حال ترشحهم لانتخابات العمدية وتحفظ له وظيفته وحقوقة المالية أسوة بباقي العاملين بالدولة، وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه بدراسة مشروع القانون، وجد أن ذلك يتنافي مع المساواة ويتعارض مع نظام الخدمة لضباط الشرطة والتدرج فى الرتب والأقدمية، وأضاف "عامر" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن رأى اللجنة والحكومة، استقر على رفض مشروع القانون المقدم.

 

في مايو 2018، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 الخاص بالعمد والمشايخ.

 

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها من خلال تنظيم خاص يصدر بقرار من الوزير.

 

وأضاف «عامر» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن أهمية القانون تأتي أهميته من مراعاة العوامل البشرية والفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، وانعكاس ذلك على الأمن والتأثير الإيجابي على المواطنين في هذه المناطق.

 

وجاء مشروع القانون في مادتين مادتين، تنص الأولى منهما على استبدال نص المادة "31" من القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الاتي: «يسري هذا القانون على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه»، وتنص المادة الثانية على «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».

 

قرار جمهوري للرئيس

 

وفي يونيو 2018، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ، واشتمل التعديل ألا يقل سن العمدة أو الشيخ عن 30 عاما يوم فتح باب الترشح، وأن يكون العمدة حاصل على شهادة إتمام للتعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدوية من أحكام هذا القانون.

 

زيادة المكافآت المتعلقة بالعمد والمشايخ

 

وفي مارس 2020، كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ، خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية لمناقشته، وقال النائب، إن التعديل خاص بزيادة المكافآت المتعلقة بالعمد والمشايخ، إذ أن الحد الأدنى للأجور كان 1200 جنيه، ولم يصل إليه راتبهم، إذ إنه تحت الحد الأدنى للأجور، لذا فإن التشريع هدفه زيادة المكافآت المتعلقة بالعمدة والشيخ، وأوضح العليمي، أن المادة الأولى تضمنت منح العمدة مكافأة قدرها 2000 جنيه شهريا، ومنح الشيخ مكافأة قدرها 1500 جنيه شهريًا؛ بدلًا من النص القائم بإعطاء العمدة مكافأة قدرها 750 جنيها شهريا، وللشيخ مكافأة قدرها 500 جنيه شهريًا، على أن تسري من بداية السنة المالية الجديدة 202071، واستند عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تشريعه على الحد الأدنى للأجور كحد أدنى لمكافآتهم.

 

ليس محروما من ممارسة الحقوق السياسية

 

وفي يناير الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية الخاص بتعينات العمد ومشايخ البلاد، وجاء في القرار" يشترط فيمن يعين عمدة أو شيخًا في محافظة من المحافظات، عدة شروط: أن يكون مصريًا لأبوين مصريين من غير طريق التجنس، أن يكون حسن السمعة وغير محروم من ممارسة الحقوق السياسية، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بوظائف الحكومة او القطاع العام، ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة المنطقة المرشح لها، كما حدد القرار مدة شغل العمدية أو الشياخة في المحافظات بمدة 5 سنوات تجدد تلقائيًا ما لم يفقد العمدة أو الشيخ شرط من الشروط المنصوص عليها أو يتخذ ضده قرار تأديبي أو إداري.

 

العمدة في الأفلام والمسلسلات

 

في ظل الجدل حول منصب العمدة، يقفز إلى الذهن شخصية العمدة التي تناولتها الأعمال الدرامية والسينمائية، والتي كانت تظهر شخصية العمدة أنها شخصية مستبدة وظالمة وقوية، ومن أبرز الأعمال الفنية التي تناولت شخصية العمدة، فيلم الزوجة الثانية، وهو من أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية، والذي أُنتج عام 1967، والتى تدور قصته حول عمدة يستغل نفوذه وسلطته فى إحدى القرى الريفية، لكى ينجب ولدا يكون وريثا له، لذلك يقع فى حب خادمته المتزوجة ويستغل سلطاته لكى يطلقها من زوجها بالإكراه ويتزوجها لكنها تحاول بشتى الطرق أن تبعده عنها وتتوالى الإحداث حتى يصاب العمدة بالشلل، واستطاع صلاح منصور أن يجسد الدور العمدة ببراعة شديدة.

 

وتضم ذاكرة الدراما المصرية العديد من المسلسلات الهامة التى تناولت شخصية العمدة التي ارتبط بها الجمهور كثيرا، خاصة وانه كان دائما ما يظهر بدور الشرير الذي يحكم قريته بيد من حديد، منها، شخصية «سليمان غانم» الذي جسدها الفنان القدير صلاح السعدني، حتى أنه لقب بعمدة الدراما المصرية، وقد تأثر الفنان صلاح السعدني فى أداء الشخصية بوالد أمه ووالد أبيه، فكان كل واحد منهما عمدة، له جاه وسلطان، وعرف عنه أنه قاس جدًا فى تعامله مع الناس، كما قدم النجم ممدوح عبد العليم شخصية العمدة "رفيع بك العزايزى"، فى مسلسل "الضوء الشارد"، حيث ما زالت تلك الشخصية بتركيبتها التى جمعت بين القسوة والحنان، والقوة والضعف، عالقة فى أذهان الناس، وتحول "رفيع بك" من مجرد شخصية درامية على الشاشة لفارس أحلام جيل كامل من الفتيات، وأصبحت الأسر فى صعيد مصر يطلقون على مواليدهم اسمه حبا فى شخصيته التى اتخذ منها مؤلف العمل رمزا للعدل فى الدنيا، وفي مسلسل «المصراوية» نجح النجم هشام سليم فى تجسيد شخصية العمدة "فتح الله الطحان" فهي شخصية غريبة ومركبة، يريد امتلاك كل شيء. العمودية وامتلاك الأرض، والنساء، والسلطة، بالإضافة إلى ذلك يعلم نفسه أيضًا كل شيء حتى السياسة.

 

تاريخ حضرة العمدة

 

ظهرت وظيفة العمدة أو الشيخ عام 1833، بصدور أمر من محمد على باشا إلى مدير الغربية بتعيين أحد المشايخ ناظرًا لقسم زفتى، وفى أوائل العام التالى أمر مدير الدقهلية بجمع عمد ومشايخ قسمَى دمياط وشربين للنظر فيمن يصلح لأن يكون ناظرًا على دمياط، وفي 1857، أمر الخديو سعيد بتفويض أهالى كل ناحية بانتخاب شيوخها، نزولًا على رغبتهم، تحت إشراف الإدارة المركزية دون تدخلها، وكان على ناظر القسم عند إجراء الانتخابات جمع عمد البلاد المجاورة والقاضى الشرعى وكافة المشايخ السابقين، وكان من أهم وظائف العمد، حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها، إجراء المصالحات، العمل على فض المنازعات، والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم، وكذا فى اختيار شيخ الخفر، وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح، واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة.

 

ونظرًا لتمتع العمد والمشايخ بالسلطة والنفوذ والمكانة الاجتماعية المتفوقة على أقرانهم من الفلاحين فى قراهم ونواحيهم، كان ذلك عاملًا من عوامل تسلطهم وتعسفهم مع هؤلاء الفلاحين قديمًا، حيث أساءوا استخدام سلطاتهم التى تخول لهم الإشراف على شئون الزراعة والرى وتحصيل الضرائب والأموال وإدارة القرية، وذلك بالاعتداء عليهم بالضرب أو غصب أموالهم وأطيانهم ومواشيهم وأقطانهم.

وشكّل الخديو إسماعيل مجالس منتخبة من العمد لإدارة البلاد ونظر القضايا، فكانت مجالس المراكز والدعاوى فى الأقسام، وتضمّن ذلك أيضًا إنشاء مجلس مشيخة البلد، ويتولى أمور الإدارة بها، ومجلس دعاوى البلد لنظر القضايا الخاصة بالأهالى، ويتكون الأول من رئيس مشايخ البلد، والآخر من رئيس مجلس الدعاوى ولا يقل عمر أى منهما عن 30 عامًا ومدة كل منهما عامين، وفى كل مجلس عضوان من كبار الفلاحين الذين لديهم أراضٍ فى نفس البلد، ومن التجار المقيمين فيها، ولا يقل عمرهم عن 25 عامًا، ولهم نواب مدة كل منهم عام واحد.

 

أما عن رواتب المشايخ والخفر والطوافة عام 1902، 250 قرشًا شيخ البلد، 120 قرشًا الوكيل، 90 قرشًا الطواف، 70 قرشًا الخفير، وكان هناك 8 شروط لاختيار العمدة أو شيخ البلد، أن يكون مصريًا، أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى، أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، ألا تقل سنُّه يوم فتح باب الترشح عن 30 سنة ميلادية، أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل، أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد، أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها.

العمدة خديوي في قريته

 

وعرض المؤرخ موفق بيومي، وثائق نادرة عن لجنة العمد والمشايخ، لافتًا إلى أن العمد والمشايخ هم من أسسوا مصر في فترة الأسرة العلوية والخديوية، موضحًا أن تلك الفترة تم فيها وضع اللبنة الأولى والأساس لمعظم العائلات المصرية الكبيرة والتي لا زالت ممتدة حتى يومنا هذا.

 

وأضاف بيومي، أن مديرية جرجا بسوهاج كانت مشهورة بالزخم والثراء في المواويل والفلكلور والارتباط الوثيق بالتربة المصرية، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج في عام 1903 كانت عبارة عن 5 مراكز فقط.

 

وتابع المؤرخ، أن العمدة كان يعتبر هو خديوي في قريته نظرًا لمحدودية وسائل الاتصال والاعتماد كان على العمدة وما يعاونه من مشايخ في تسيير شئون القرية، وهو مسئول عن كل صغيرة وكبيرة بالقرية.

 

واستطرد، أن لجنة العمد والمشايخ كانت تختار العمد والإدلاء بالرأى فيما لا يصلح فيهم لسبب أو لآخر، سواء وفقًا للأخلاق أو الأصل أو الوضع الاجتماعي، والتزكية للعمد والمرشحين، بالإضافة إلى معاقبة من يخطئ من العمد والمشايخ.

 

استعادة الدور الفعال للعمد والمشايخ

 

قال النائب علي الدين النجار عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، ان موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية، من القرارات الهادفة التي تسعى إلى تحقيق الأمن والسلم العام في المجتمع المصري.

 

وأضاف النجار، أن هذه القرارات تؤدي إلى استعادة الدور الفعال للعمد والمشايخ، كما أنها ستضمن قيام كل منهم بواجباته على أكمل وجه، دون اخلال أحد بمهامه، وذلك أملا في تحقيق الانضباط الامني في القرى، والتي هي في امس الحاجة إلى فرض الأمن.

 

ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن منصب العمدية من أهم المناصب بالقرى، وذلك لأن الجميع بالقرى يقدرونه ويكنون له كل الاحترام، ويتم عمل قيمة له عند حدوث اي مشكلة نظرا لدوره في حل النزاعات والاشتباكات الجانبية قبل أن تتحول إلى مشاكل كبيرة.

 

العائلات ستظل إلى يوم القيامة

 

يقول العمدة كامل فيصل، عضو مجلس النواب، أن العمد والمشايخ شيء مهم في المجتمع، مؤكدا على أن العمدة لم يكن في يوم من الأيام مستبدا أو ظالما، وأن العمد ناس محترمين وبيصرفوا من بيوتهم، ولا يوجد احتكار لمنصب العمدة، مشيرا إلى أن العمدة أبوه كان عمدة وسيده كان عمده وجد جده عمدة، مؤكدا على أن البلد لن تقبل عمدة غير العمدة الأصلي، والعائلات ستظل موجودة إلى يوم القيامة.