الورقي
طارق زيدان لـ«النبأ»: ربع النواب الحاليين مطعون في عضويتهم بسبب القائمة المغلقة.. (حوار)
طالب الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، الدولة بتبني قرار الدعوة للانفتاح السياسي على المعارضة خلال السنوات المقبلة، بحيث تشهد الفترة المقبلة رفع سقف الحرية للأحزاب والمعارضة والبرلمان.
وحمل في حوار مع "النبأ"، حزب "مستقبل وطن"، مسؤولية إفشال الحياة السياسية، ووأد المعارضة الحقيقية للأحزاب وداخل البرلمان، معتبرًا أنه أسوأ من الحزب الوطني في عهد مبارك.
هل تعتبر حزب نداء مصر يقوم بدور المعارضة الحقيقة منذ الإنشاء والتكوين؟
نحن نقوم بدورنا ونعمل في حدود المساحة الموجودة، ففي ظل التضييق الكبير علينا، لا يكون أمامنا سوى طريقين، إما أن نوقف العمل الحزبي السياسي نهائيا، أو نعمل في إطار تلك المساحة، والحزب اختار الطريق الثاني، ففي انتخابات البرلمان في 2015، قام الحزب بتكوين ائتلاف كبير يضم عددًا من الأحزاب باسم نداء مصر وكان ائتلافًا حقيقيًا وقويًا لائتلاف حب مصر المدعومة من جانب أجهزة الدولة، وفي انتخابات 2020، نزلنا بقائمتين كبار وكنا المنافس الحقيقي لقائمة مستقبل وطن التي تضم 12 حزبًا، واجهنا ظلمًا كبيرًا وتضييقًا في تلك الانتخابات لدرجة أننا منعنا من الاطلاع على النتائج حتى الآن، ولدينا طعن بمحكمة النقض على نتائج الانتخابات، حيث تنظر المحكمة نحو145طعنًا، أي ما يقرب من ربع المجلس الحالي مطعون على صحة عضويته، وحزب نداء مصر يعتبر أقوى حزب سياسي معارض في مصر، والحزب سوف يكون المنافس الأقوى لجميع الأحزاب في الانتخابات التشريعية المقبلة.
كيف تقيم دور البرلمان المصري حاليًا؟
الانتخابات التي جاء بها النواب والبرلمان ظالمة، وتشوبها العوار، حيث إن الحياة البرلمانية الحقيقية لابد أن تجري وفقًا للقائمة النسبية وليست المغلقة، ولو كان هذا الأمر قد تم لكانت قائمة نداء مصر في انتخابات 2020 يمثلها نحو 35% منها بالبرلمان أي بنحو 50 عضوًا على الأقل، فالقائمة المغلقة غير مطبقة في دول العالم وتهدر 49% من أصوات الناخبين.
والمعارضة الحقيقية تحت قبة البرلمان يمثلها ثلاثة نواب فقط، وهذا ما قاله عضو المجلس الحالي ضياء الدين داود، وهذا لا يليق ببرلمان مصر التاريخي، نحن كنا متصورين أن برلمان 2015 هو الأسوأ في تاريخ مصر، ولكن جاء البرلمان الحالي ليكون أشد سوءًا، فمن غير المعقول وسط القامات الموجودة بالمجلس لم يقدم استجواب واحد ضد الحكومة في ظل الأزمات العديدة التي يعيشها المواطن من تعليم وغيره، فالمجلس لم يستغل بندًا واحدًا من صلاحياته الدستورية للرقابة على السطلة التنفيذية، وهذا يرجعنا لطريق الانتخابات الفاشلة التي أجريت بها الانتخابات وتم اختيار نواب البرلمان الحالي.
وضعف المجلس ليس منعكسًا على الشارع بل أيضًا على قضايا مصر القومية، لو كان لدينا مجلس نواب قوي لكان له دور في حل أزمة سد النهضة ومساعدة الدولة.
هل تقصير البرلمان الحالي في تأدية دوره مقصود أم يقف وراء الدولة؟
الإجابة على هذا السؤال عند نواب البرلمان، البرلمان الحالي لو تركت له الحرية التامة من قبل الدولة سوف يخرج منه إنتاج قوي جدًا، فهناك ملفات كثيرة جدًا، والبرلمان محتاج لإطلاق حريته فيها، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة الحكومة على الأقل، وهذا لا يعيب الدولة وأجهزتها في إصلاح الأخطاء طالما لصالح الجميع.
هل تعتقد أن الوضع البرلماني الحالي سيستمر حتى الانتخابات المقبلة أم تتوقع حدوث تغيير ؟
حالة الإحباط من الأداء البرلماني نتمنى إدراكها في الانتخابات المقبلة، وأتمنى أن تسعى الدولة في اتخاذ قرارات سياسية قوية كما حدث في القرارات الاقتصادية الكبيرة التي اتخذتها مثل قرارات الإصلاح الاقتصادي؛ لذلك أطالب الدولة والرئيس السيسي أن يتخذ ما يسمى بالانفتاح السياسي، خلال السنوات المقبلة، نحن نتفهم أنه مع بداية حكم الرئيس وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها مصر كان يتطلب أن يكون التركيز على الاستقرار الأمنى والاقتصادي، ولكن وبعد التحسن الكبير بشأنهم فلابد من البدء في الانفتاح السياسي الذي سيشجع الاستثمار الأجنبي، كما يقي الدولة من الانتقادات الدولية، وأتوقع شخصيًا أن يتخذ الرئيس السيسي قراراتٍ قوية فيما يتعلق بفتح المجال السياسي خلال الفترة المقبلة؛ لأن هذا الأمر لن يتم إلا بقرارٍ من رئيس الجمهورية.
هل وجود مستقبل وطن على المشهد هو السبب فيما وصلت إليه الأحزاب والمعارضة والبرلمان؟
طريق الانتخابات نفسها والقائمة المغلقة هي السبب فيما وصلنا إليه حاليًا، وحزب مستقبل وطن هو من وقف وراء هذا المشهد بخروج قانون الانتخابات المعيب في برلمان 2015، وأنا أرى أن الحزب الوطنى كان أداؤه أفضل من مستقبل وطن، رغم تحفظنا عما كان يفعله، إلا إن كان متواجدًا بداخله كوادر وخبرات سياسية كبيرة مكنتهم من استمرار نظامه السياسي 30 عاما، واستيعاب كيانات كبيرة من المعارضة، وعمل هوامش من الحرية كنا نعتقد أنها صغيرة، ولكنها كانت مهمة، وجميع الكوادر السياسية الحالية نتاج الحزب الوطنى أو المعارضة التي سمحت بتكوينها وعملها، ومستقبل وطن لم يسر على نهج الحزب الوطنى بل أقل منه بكثير وأسوء من الحزب الوطنى، لو سار مستقبل وطن على نهج الحزب الوطنى لكان المشهد السياسي الحالي أفضل، وشعار أنه يقف لمساندة الدولة غير صحيح؛ لأن الدولة تقف بجانب الجميع وهي الآن قوية ولا تحتاج لأحد، ومن يدعي أو يرفع شعارًا لمساندة الدولة فهو يبحث في الأساس عن مصلحته فقط، وتحقيق مكاسب من قربها لأجهزة الدولة؛ لأن الدولة كانت تحتاج المساندة الحقيقية في 2011، وكنت أحد الذين ساندوا الدولة في ذلك الوقت.
هل الدولة تريد وجود معارضة حقيقية؟
أنا شخصيًا أثق في الرئيس السيسي فقط، وأتوقع قيام الرئيس بفتح المجال السياسي وتحقيق نجاحات كما حدث في النجاحات الاقتصادية والأمنية، والنهضة السياسية سوف ترتبط بالرئيس السيسي كما حدث مع زعماء العالم عبر التاريخ.
كيف ترى سبب تأخر البرلمان في إقرار قانون المحليات؟
انتخابات المحليات لن يكون لها معنى في حالة إجرائها بنظام القائمة المغلقة، وفي حالة حدوث ذلك الحزب لن يشارك فيها، فلابد من إقرار القائمة المفتوحة بقانون المحليات، وسبب تأخر البرلمان هو ضرورة إجراء تقسيم إداري للمحافظات، وفي حالة إقرار القانون دون حدوث هذا التقسيم سوف يطعن عليها بالبطلان دستوريا فيما بعد.
موقف الحزب من أزمة سد النهضة؟
أزمة السد هي أزمة تمثل مصر بأكملها وليست السلطة فقط، وأعتقد أن الدولة لديها حلول ومقترحات لا تتخذ في العلن، ومصر في مشكلة كبيرة تقترب من حالة الحرب، ونرى كحزب أن مصر لديها خيوطا وأوراقا كثيرة، فالقانون الدولى يمنع تمويل أي سد عليه خلافات ولابد من الضغط على هذه النقطة، ونحتاج ضغطًا دبلوماسيًا على الدول التي تمول سد النهضة، ولدينا ورقة رابحة وهي إعلان مصر الانسحاب من توقيع اتفاق إعلان المبادئ، ولو كان لدينا برلمان قوي لأعلن عن قيامه باتخاذ قرار يجبر الحكومة على الانسحاب من اتفاق المبادئ مع أثيوبيا، وهو ما كان سيحرك العالم أجمع، ومصر تسير نحو حصار أمنى واقتصادى بالاتفاق مع الدول المحيطة بأثيوبيا وآخرها دولة جيبوتي.
كيف تقيم وزراء حكومة مصطفى مدبولى؟ وهل التغيير الوزاري مطلوب وملح لبعض الوزراء؟
نحن في حاجة لتغيير وزاري عاجل، فوزير التعليم مثلا يصدر قرارات لا تعبر عن إحساس المسئول بالمواطن، بدليل ربط دفع المصروفات بتسليم الكتب الدراسية، وهو في الأساس مخالف للدستور، وهناك وزراء في الحكومة تناسوا أن الدولة ليس من أساسياتها الربح على حساب المواطن، فهي قائمة على خدمة المواطن في الأساس، فالمؤسسة التعليمية ليست قائمة على الربح، وقرارات طارق شوقي لم تأت بمردود حقيقي على التعليم، فالوزير نسي تطوير المعلم، ولابد من الاهتمام بالتعليم الفني والمتوسط، وربطه بسوق العمل، ولابد من وجود سياسة تعليمية ثابتة بعيدة عن شخصية الوزير وفكره.
باعتبارك أحد قيادات ثورة يناير كيف ترى اتهامها بأنها ثورة انقلاب ومؤامرة؟
الثورة كانت فكرةً بريئةً؛ والناس التي نزلت كانت غير مسيسة، ولكن من الظلم أن نحكم على الثورة وكل من شارك فيها بالمتآمرين، رغم أننا نعترف بوجود بعض المتآمرين على الوطن، وحزب الثورة أنشئ بطلب من المجلس العسكري في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا يرون أن هناك جزءًا من الثوار وطنيًا جدًا، فإرادة المجلس العسكري جمع الثوار في تجمع سياسي وطنى يساند الدولة، وحزب الثورة أنشأ 11 ائتلافًا ثوريًا بعيدًا عن الائتلافات المشبوهة، وأنا أول واحد أثار قضية التمويل الخارجي الخاصة بالمنظمات الحقوقية والثورية، ولكن اتهام ثورة يناير بأنها مؤامرة سيؤدي ذلك إلى خسارة القطاع الوطني الذي شارك فيها، و30 يونيو ليس نتاج الفلول بل نتاج ثورة يناير.
كنت أحد الشهود على فترة المشير طنطاوى منذ ثورة يناير، فكيف تقيم دوره في حماية الدولة من تربص الإخوان؟
كنت شاهدًا بالفعل على كواليس تلك الفترة، وحدثت اجتماعات كثيرة بين الثوار والمجلس العسكري، والمشير طنطاوى ضحى بنفسه وتحمل الكثير في سبيل العبور بسفينة الوطن حتى سلمه للرئيس السيسي، المشير طنطاوى اتخذ قرارًا بعدم التعرض لأحد من الثوار بالميادين، والمشير اختار توجه الشعب واحترم رغبته في التغيير، وجميع القرارات التي كانت تصب في صالح الشعب بعد ثورة يناير ساندها واتخذها، وكان هدف المشير ألا تتحول مصر لصراعات داخلية كما حدث في سوريا؛ لذلك تنبأ ووقف ضد الأطماع الإخوانية في تلك الفترة، والمشير تحمل الكثير من الإهانات ضده من الإخوان، وفي أحداث العباسية كان هناك غضب شديد من قبل الضباط والجنود نتيجة الإهانات الإخوانية ضد قيادتهم والمشير، وكانت رسالة المشير لهم: "تحملوا عشان خاطر مصر ".
